حسب منتخبين وحقوقيين وجمعويين مخطط التسريح الجماعي ل «مدينة بيس» باطل وشطط في استعمال السلطة

كشف أعضاء من مجلس المدينة، وحقوقيون، وفاعلون جمعويون في تطور جديد لما بات يعرف ب «مخطط «تسريح» شركة«مدينة بيس» لألف و 200 مستخدم من عمال الوكالة الملحقين بالشركة التي شرعت في تنفيذ مخططها الأسبوعين الماضيين ، التي تقول آخر الأخبار إن عدد ضحاياه تجاوز ال 50 ضحية، عن «لامشروعية القرار تشريعياً وتنظيمياً»، وإن مسطرة إنهاء العلاقة الشغلية المتبعة من قبل الادارة بشأنه تعتبر بنص القانون «شططاً في استعمال السلطة».
وقالت المصادر في تصريحات متطابقة ل «الاتحاد الاشتراكي» صباح أمس ب «وجوب الوقف الفوري لهذا المسلسل، وذلك لعدم توفر الأركان الأساسية الموجبة الحضور لكسب القرار القوة القانونية في التطبيق..»،. وأرجعت لاشرعية الإجراء الاداري إلى:
«أولا: إن مشروع اتفاق النقل الحضري بين المديرية العامة للجماعات المحلية وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، والجماعة الحضرية وصندوق الإيداع والتدبير الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المدينة في دورة فبراير 2010، والذي يعتبر مرجع النظر في تنفيذ الادارة لمسطرة إنهاء العلاقة الشغلية يتضمن التباسا قانونيا في الاصطلاح غير وارد أو منصوص عليه في تشريع الشغل، وذلك بقوله الاتفاق ب «تنظيم مخطط للتسريح الإرادي»، في حين أن المشرع لم يتحدث في المدونة الجديدة إلا عن الطرد الفردي أو الجماعي، والتسريح الجماعي بالنسبة للمتعاقدين طبقا للمقتضيات المنظمة له، في حين يخضع الوضع بالنسبة للمدرجين في قانون الوظيفة العمومية، كما هو الحال بالنسبة لعمال الوكالة، إلى جملة تدابير ومساطر إجرائية منصوص عليها في القوانين الأساسية لكل مؤسسة على حدة:
ثانيا: إن الاتفاق نص (حتى في حالة تنظيم مخطط التسريح الجماعي على الرغم من عدم مشروعيته) على وجوب «التفاوض بشأنه مع نقابات عمال الشركة»، وهو إجراء مسطري لم يتم احترامه من قبل الادارة، لأن التفاوض النقابي مع الادارة، كما ورد في الاتفاق، لن يأخذ شرعيته إلا بالإعلان عن مضامينه في إطار بروتوكول اتفاق، أو تتضمنه مذكرة إدارية مصادق عليها من الادارة العامة، والنقابات الأكثر تمثيلية.
ثالثا: إن إدارة الشركة عمدت ، في سابقة خطيرة، إلى توجيه استدعاءات إدارية للعمال تلزمهم بالحضور الى الادارة العامة قصد المصادقة على إنهاء العلاقة الشغلية وتهديد الممتنعين عن الحضور من قبل رؤسائهم المباشرين ب «التوقيف عن العمل».
رابعا: عدم كشف الادارة لما أسمته بالمخطط الاجتماعي عن لوائح العمال المستهدفين وجعلهم في موقع اختياري للمغادرة من عدمها، ما يجعل، تبعا لذلك، كافة العاملين ال: 1200، محط استهداف جماعي.
خامسا: إن الادارة العامة، تلجأ في تصفية عمال الوكالة إلى منحهم تعويضات هزيلة ومذلة وحاطة بالكرامة الإنسانية، عن سنوات العمل المتبقية لهم، طالما أن القرار يدخل ضمن «الإجباري»، كما أنها إلى جانب ذلك، ترفض تسوية وضعيتهم الاجتماعية لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتبقية عن سن التقاعد القانوني، التي لن يستفيد منها العمال الضحايا غير البالغين سن ال 50. إجراء يترتب عنه التشريد الجماعي لألف و 200 أسرة.
في هذا السياق، يرى ذات الرأي، أن غياب الأركان الأساسية السالفة الذكر في إعمال مسطرة إنهاء العلاقة الشغلية، والتجاوز الصارخ لمضامينها من قبل إدارة الشركة، يجعل الإجراء من الجانب القانوني يأخذ صفة «الشطط في استعمال السلطة»، ما يجعل تبعا لذلك، القرار باطلا من الناحية التشريعية والتنظيمية، وتعتبر بموجبه كافة قرارات إنهاء العلاقة الشغلية بمثابة «طرد تعسفي» بنص القانون، تجعل الفاعل نقل المدينة موضع مساءلة عمومية ومتابعة قضائية فورية وعاجلة، وفق إفادة ذات المصادر.