الدكتور سعود بشير (*) الاستجابة لطلبات فلاحي الواحات والاستغلاليات الصغيرة تتم بشكل تدريجي

أكد الدكتور سعود بشير، مدير «الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان» موقف الدولة المغربية القائم على ضرورة إنشاء مشاريع مستدامة تقوم على مصاحبة القطاع الخاص والوصول به إلى الهدف المتمثل في تفادي تفتيت الضيعات وإنجاز برنامج تصاعدي يؤمن غرس حوالي 3 ملايين نخلة في أفق سنة 2020 وإنتاج حوالي 450 ألف طن من التمر منها 20% موجهة للتصدير.
الدكتور سعود الذي عينه جلالة الملك مديراً على الوكالة ، لم ينتظر انعقاد أول مجلس إداري في بداية يناير 2011 ، وشرع، في مرحلة التأسيس، في تفعيل خيار التعاون مع الهياكل التنظيمية الممثلة للقطاعات المرتبطة بالتمر والأركان عبر التراب الوطني وفي وضع اللبنات الأولى لعلاقات شراكة وتعاون تترجم الخيارات الواردة في مخطط المغرب الأخضر إلى مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الفلاحين وسكان المناطق المنتجة للتمر والأركان.
في اللقاء الذي أجريناه معه على هامش المعرض الدولي الأول للتمر بأرفود، لاحظ الدكتور سعود أن ساكنة المنطقة تعيش في وضعية هشة صعبة تستحق الاعتراف لها بشرف المواطنة الحقة، والدولة ستدعم هذه الساكنة بجميع الحاجيات، لأنهم عملياًَ هم حماة المجال الطبيعي، ومن هذا المنطلق فإن فلاحي تافيلالت وورزازات يستفيدون من مجانية الماء، وبعد أن كان مجهود استفادة الاستغلاليات الصغيرة من برامج الري بنسبة 100% غيرمهيكل، فإن المناظرة الفلاحية الأخيرة بلورت الرؤى المهيكلة ووفرت إمكانيات تنفيذها ، حيث التزمت الدولة بتحمل 5,2 مليار درهم من أصل 7,5 مليار درهم التي تمثل الغلاف المالي الإجمالي للبرنامج التعاقدي.
المعطيات الحالية لقطاع التمر حددها الدكتور سعود في 77 ألف هكتار موزعة على 48 واحة تقليدية و17 ألف استغلالية جديدة ، وضمن المجهودات التي تبذلها الدولة للنهوض بالقطاع فإن دعم الري سيصل إلى 100% بالنسبة للواحات والاستغلاليات التي تقل عن 5 هكتارات بينما الاستغلاليات الجديدة التي تزيد مساحتها عن 5 هكتارات سيتحمل فيها القطاع الخاص 20% من كلفة الري، وبالنسبة إليه فإن طلب القطاع الخاص متزايد على زرع استغلاليات جديدة في حين أن الاستجابة لطلبات فلاحي الواحات والاستغلاليات الصغيرة تتم بشكل تدريجي وهي تشمل كذلك تقديم نخل لإنتاج تمور عالية الجودة لكل من توفرت فيه الشروط المتمثلة بشكل خاص في حفر أماكن الزرع وفي تأمين السقي لتأمين ضمان النمو الطبيعي للنخل وتفادي الخسارات التي يتسبب فيها الإهمال أو سوء الاستغلال. وبالمناسبة تم التأكيد على أهمية السقي بالتنقيط ليس فقط لأنه يتجاوب مع منطق تدبير ندرة المياه ولكن كذلك لأنه يحول دون انتشار مرض البيوض ، مادام أن هذا المرض منتشر في التربة ويتنقل عبر مياه الري التقليدي، كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع المعهد الوطني للبحث الزراعي ومع التنظيمات المهنية ومن ضمنها الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية «كومادير» والفيدرالية الوطنية لمنتجي التمور والفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور، فبفضل الإرادة الملكية في الرقي بالواحات وحمايتها من المخاطر التي تواجهها وبفضل التعاون المثمر أمكن تنظيم المعرض الدولي الأول للتمر ، وأمكن التقدم في تنفيذ برنامج زرع 3 ملايين نخلة والرفع من مستوى العيش في الواحات ومناطق زرع النخل والأركان عبر التراب الوطني.
الدكتور سعود بشير يعتبر نفسه مسؤولاً عن إنجاح مشروع وطني ويربط هذا النجاح بتظافر جهود كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها المنتجون الذين يعانون من مشاكل تشرذم ضيعاتهم الصغيرة إلى عدة استغلاليات ويعانون من الانعكاسات السلبية لدور الوسطاء عند التسويق، فإذا كان بإمكان كبار المزارعين أن يلجأوا إلى التجهيزات التقنية وإلى أحدث وسائل التخزين والتسويق، فإن النجاح الحقيقي لمشروع النهوض بالواحات وبقطاع التمر مرهون ببلوغ الهدف المرسوم والمتمثل في أن يسفر إنفاق الغلاف المالي الذي رصد للقطاع والذي حددت قيمته في 5,2 مليار درهم عن تأهيل كافة مهنيي القطاع، وخاصة الصغار المنتشرين عبر أطراف واسعة من المملكة، من أجل الاعتماد على أنفسهم لتحسين ظروف عيشهم وللمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
(* ) مدير الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان