الملك يعطي انطلاقة إنجاز مشروع غرس مليون نخلة بمنطقة تافيلالت

أعطى الملك محمد السادس الثلاثاء بالجماعة القروية السيفة (إقليم الرشيدية), انطلاقة إنجاز مشروع غرس مليون نخلة بمنطقة تافيلالت, في أفق سنة 2015, والذي رصدت له اعتمادات مالية تبلغ مليار و250 مليون درهم.
ويتوخى هذا المشروع , الذي يندرج في إطار مخطط "المغرب الأخضر" ويستفيد منه ستة آلاف فلاح , توفير 450 ألف يوم عمل وضمان تلفيف وتخزين حوالي خمسة آلاف طن من التمور محليا والرفع من الانتاج من 26 ألف طن خلال سنة 2010 ليصل إلى خمسة وتسعين ألف طن في سنة 2030.
ويشمل المشروع, الذي يندرج في إطار برنامج عام لتنمية قطاع النخيل بمنطقة تافيلالت يسعى إلى غرس مليونين و250 ألف نخلة بحلول سنة 2020, توسيع مساحة الواحات بإضافة 4000 هكتار من خلال غرس 750 ألف فسيلة, وإنشاء وحدة لإنتاج الفسائل وخمس وحدات لتلفيف وتخزين التمور.
كما يتضمن إعادة إعمار الواحات التقليدية عبر غرس 250 ألف فسيلة وهيكلة واحات النخيل عبر تنقية 110 ألف عش نخيل وتثمين المنتوج مع إنشاء شارة تمييزية لصنف "المجهول" والرفع من نسبة تنظيم القطاع من ثلاثة بالمائة إلى عشرة بالمائة.
وتتوزع التركيبة المالية للمشروع ما بين مساهمة الخواص ( 2ر668 مليون درهم) , والدولة (450 مليون درهم) , وحساب تحدي الألفية ( 8ر131 مليون درهم) .
وسيتم تخصيص هذه الاستثمارات المالية لتجهيز الضيعات (660 مليون درهم) , وتثمين المنتوج (95 مليون درهم) , ومواكبة الفلاحين من خلال توفير التجهيزات الهيدروفلاحية والتكوين والتنظيم والإعانات (315 مليون درهم), وتكلفة الأغراس (180 مليون درهم).
وتعد تنمية قطاع النخيل بمنطقة تافيلالت أحد مكونات برنامج تنمية سلسلة النخيل في إطار مخطط "المغرب الأخضر" على الصعيد الوطني والذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير و230 مليون درهم. وتروم هذه السلسلة حماية وتنمية النخيل وتوسيع وإعادة إعمار الواحات بغرس مليونين وتسعمائة ألف فسيلة ورفع إنتاج التمور إلى 185 ألف طن في أفق سنة 2030.
كما اطلع جلالة الملك على برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت, والذي يتطلب تنفيذه غلافا ماليا يصل إلى سبعين مليون درهم.
ويستفيد من هذا البرنامج, الذي يمتد على مساحة 44 ألف كلم مربع تشمل أحواض زيز العليا والسفلى غريس, نحو ثلاثمائة وخمسين ألف نسمة موزعين على 32 جماعة ويسعى هذا البرنامج, في أفق سنة 2011, إلى المحافظة على الواحات والنهوض بالتنمية المستدامة بها من خلال اعتماد تقنيات فلاحية بيئية جديدة وترشيد الاستعمال الجماعي للمياه وتثمين المنتوجات المحلية والنهوض بالسياحة البيئية, وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل الحفاظ على النظام الواحي وتثمينه.
كما يروم البرنامج صيانة الأنظمة الإنتاجية من خلال تأهيل النظام الواحي واعتماد مقاربة محلية لتنمية الواحات, ودعم إصلاحات السياسة العمومية الخاصة بالمجال الواحي.
ويعد برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت ثمرة شراكة بين مجموعة من الأطراف التي تساهم في تمويله, ويتعلق الأمر بكل من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الداخلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإمارة موناكو والصندوق الفرنسي الدولي من أجل البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية.
وفي إطار البرنامج ذاته, قدمت لجلالة الملك شروحات بخصوص مشروع مندمج لدعم الزراعة البيئية بواحة الجرف (اقليم الرشيدية), والذي رصد له غلاف مالي بقيمة مليون و517 ألف درهم. ويسعى هذا المشروع , الذي يستفيد منه نحو 216 شخصا , إلى تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين دخل الفلاح وخلق أربعين منصب عمل قار إلى جانب عقلنة استعمال الموارد الطبيعية.
كما اطلع جلالة الملك على برنامج تثمين التمور ومشتقاتها مع تحسين ظروف التخزين والتسويق والذي يتم انجازه في اطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت, والذي تستفيد منه أربع جمعيات بجماعات أوفوس والريصاني وكلميمة وأرفود.
ويهم المشروع , الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص لإنجازه 520 ألف درهم , تحسين جودة وتقديم المنتوج وإعطاء قيمة مضافة للمنتوج وتحسين ظروف عمل النساء القرويات, وذلك من خلال تجهيز أربع وحدات لإعداد عجين التمر وتوفير التكوين المستمر والتأطير التقني وتنظيم المستفيدين.
إثر ذلك أشرف جلالة الملك على عملية تسليم تجهيزات فلاحية لتثمين منتوج التمور, وأخرى لصناعة عجين التمر, لفائدة عدد من فلاحي منطقة تافيلالت, وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تحسين مدخول الفلاحين..