استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بأرفود، الدكتور بشير سعود، وعينه جلالته مديرا للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات، كما أعطى جلالته، في اليوم ذاته، بالجماعة القروية السيفة (إقليمالرشيدية)، انطلاقة إنجاز مشروع غرس مليون نخلة بمنطقة تافيلالت، في أفق سنة 2015، الذي رصدت له اعتمادات مالية تبلغ مليارا و250 مليون درهم. (ح م) ويتوخى هذا المشروع، الذي يندرج في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، ويستفيد منه ستة آلاف فلاح، توفير450 ألف يوم عمل، وضمان تلفيف وتخزين حوالي خمسة آلاف طن من التمور محليا، والرفع من الإنتاج من 26 ألف طن خلال سنة 2010، ليصل إلى خمسة وتسعين ألف طن في سنة 2030 . ويشمل المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج عام لتنمية قطاع النخيل بمنطقة تافيلالت، ويسعى إلى غرس مليونين و250 ألف نخلة بحلول سنة 2020، توسيع مساحة الواحات، بإضافة 4000 هكتار، من خلال غرس 750 ألف فسيلة، وإنشاء وحدة لإنتاج الفسائل، وخمس وحدات لتلفيف وتخزين التمور. كما يتضمن إعادة إعمار الواحات التقليدية عبر غرس 250 ألف فسيلة، وهيكلة واحات النخيل عبر تنقية 110 آلاف عش نخيل، وتثمين المنتوج مع إنشاء شارة تمييزية لصنف "المجهول"، والرفع من نسبة تنظيم القطاع من ثلاثة في المائة إلى عشرة في المائة. وتتوزع التركيبة المالية للمشروع ما بين مساهمة الخواص (668.2 مليون درهم)، والدولة (450 مليون درهم)، وحساب تحدي الألفية (131.8 مليون درهم) . وسيجري تخصيص هذه الاستثمارات المالية لتجهيز الضيعات (660 مليون درهم)، وتثمين المنتوج (95 مليون درهم)، ومواكبة الفلاحين من خلال توفير التجهيزات الهيدروفلاحية، والتكوين، والتنظيم والإعانات (315 مليون درهم)، وتكلفة الأغراس (180 مليون درهم). وتعد تنمية قطاع النخيل بمنطقة تافيلالت أحد مكونات برنامج تنمية سلسلة النخيل في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، على الصعيد الوطني، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير و230 مليون درهم. وتروم هذه السلسلة حماية وتنمية النخيل، وتوسيع وإعادة إعمار الواحات، بغرس مليونين وتسعمائة ألف فسيلة، ورفع إنتاج التمور إلى 185 ألف طن في أفق سنة 2030 . كما اطلع جلالة الملك على برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت، الذي يتطلب تنفيذه غلافا ماليا يصل إلى سبعين مليون درهم. ويستفيد من هذا البرنامج، الذي يمتد على مساحة 44 ألف كلم مربع، تشمل أحواض زيز العليا والسفلى غريس، نحو ثلاثمائة وخمسين ألف نسمة، موزعين على 32 جماعة". ويسعى هذا البرنامج، في أفق سنة 2011، إلى المحافظة على الواحات والنهوض بالتنمية المستدامة بها، من خلال اعتماد تقنيات فلاحية بيئية جديدة، وترشيد الاستعمال الجماعي للمياه، وتثمين المنتوجات المحلية، والنهوض بالسياحة البيئية، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل الحفاظ على النظام الواحي وتثمينه. كما يروم البرنامج صيانة الأنظمة الإنتاجية من خلال تأهيل النظام الواحي، واعتماد مقاربة محلية لتنمية الواحات، ودعم إصلاحات السياسة العمومية الخاصة بالمجال الواحي. ويعد برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت ثمرة شراكة بين مجموعة من الأطراف، التي تساهم في تمويله، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزارة الداخلية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة التنمية الاجتماعية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وإمارة موناكو، والصندوق الفرنسي الدولي من أجل البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية.
