تقرير اقتصادي .. مليار دولار لمعالجة العجز في البنية التحتية لمجموعة دول بينها المغرب

أعلن البنك الدولي مساء السبت أنه بادر بتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بإطلاق مبادرة إقليمية جديدة لجمع مليار دولار لمعالجة العجز في البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها المغرب.
وحسب البنك الدولي فإن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حاجة سنويا إلى استثمار ما بين75 و100 مليار دولار للحفاظ على معدلات النمو التي تحققت في السنوات الأخيرة , وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية, محذرا من أنه إذا لم يعالج هذا العجز بسرعة فإنه يمكن أن يعرقل النمو في المنطقة بأسرها.
ويتوخى إحداث هذه الآلية الاستثمارية أيضا معالجة أوجه قصور القطاع الخاص في هذا المجال والاحتياجات الكبيرة في مجال البنيات التحتية الخدماتية, لا سيما من خلال المساعدة التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك, بالمناسبة, أن هذه المبادرة الإقليمية سوف تمكن من تدفق استثمارات جديدة للقطاع الخاص لمساعدة دول مثل مصر والأردن والمغرب وتونس على المضي قدما في تنفيذ مشاريع مهمة تتعلق بالبنية التحتية التي يمكن لها أن تعزز قدرتها التنافسية وتشجيع خلق فرص العمل .
وبالنسبة لرئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي , فإن هذه الآلية ...ستكون لديها المرونة اللازمة لهيكلة الاستثمارات وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية , مما سيؤدي إلى جذب مصادر بديلة جديدة ومبتكرة للتمويل».
وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي ينعقد بمقر هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين بواشنطن.
على صعيد آخر أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمشاد أختر, أن التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مكنته من الحفاظ على الاستقرار المالي والحفاظ على وتيرة ثابتة في النمو الاقتصادي .
وأوضحت أختر بمناسبة تقديم التقرير حول الإنتعاش الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا , أن الإجابة الاقصادية للحكومة المغربية على الأزمة كانت «ناجعة وناجحة « خاصة من خلال تطبيق الحوافز الضريبية والمالية المناسبة التي كانت كافية لإنعاش النمو الاقتصادي.
وأشادت مسؤولة البنك الدولي, في هذا الصدد, بنجاح التدابير التي تم تنفيذها سواء على المستوى الضريبي أو النقدي غداة انفجار الأزمة المالية العالمية مؤكدة أن المغرب يستفيد من برنامج « مستقر « للتدبير الاقتصادي, بالإضافة إلى «برنامج التنمية المتوقع»
واعتبرت نائبة رئيس البنك الدولي في هذا السياق أن المستثمرين تعاملوا مع برنامج التدبير الاقتصادي بالمغرب خاصة في السوق المالي الدولي « بجدية بالغة».
وعلى المستوى الاجتماعي ,سجلت مسؤولة البنك الدولي بارتياح التراجع المنتظم للفقرونسب الأمية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التمدرس خاصة في الابتدائي والثانوي بالمملكة , مؤكدة استعداد البنك الدولي لمواصلة دعمه للإصلاحات الاجتماعية التي يباشرها المغرب.