البنك الدولي يعلن عن مبادرة جديدة لمعالجة العجز في البنيات التحتية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط

أعلن البنك الدولي ،مساء أمس السبت ،أنه بادر، بتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ، بإطلاق مبادرة إقليمية جديدة لجمع مليار دولار لمعالجة العجز في البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها المغرب.
وحسب البنك الدولي فإن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حاجة سنويا إلى استثمار ما بين 75 و 100 مليار دولار للحفاظ على معدلات النمو التي تحققت في السنوات الأخيرة ، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، محذرا من أنه إذا لم يعالج هذا العجز بسرعة فإنه يمكن أن يعرقل النمو في المنطقة بأسرها.
ويتوخى إحداث هذه الآلية الاستثمارية أيضا معالجة أوجه قصور القطاع الخاص في هذا المجال والاحتياجات الكبيرة في مجال البنيات التحتية الخدماتية، لا سيما من خلال المساعدة التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، بالمناسبة، أن هذه المبادرة الإقليمية سوف تمكن من تدفق استثمارات جديدة للقطاع الخاص لمساعدة دول مثل مصر والأردن والمغرب وتونس على المضي قدما في تنفيذ مشاريع مهمة تتعلق بالبنية التحتية التي يمكن لها أن تعزز قدرتها التنافسية وتشجيع خلق فرص العمل .
وبالنسبة لرئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، فإن هذه الآلية "ستكون لديها المرونة اللازمة لهيكلة الاستثمارات وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ، مما سيؤدي إلى جذب مصادر بديلة جديدة ومبتكرة للتمويل".
وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي ينعقد بمقر هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين بواشنطن.