اقتصاديات .. وزارة التشغيل تنظم الدورة الأولى لتكوين مندوبي أجراء القطاع الفلاحي

نظمت وزارة التشغيل والتكوين المهني بتعاون مع مؤسسة فريديريك إيبرت ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية يومي 9 و 10 أكتوبر 2010، بكل من اشتوكة آيت باها وأولاد تايمة دورة تكوينية لفائدة مندوبي الأجراء بالقطاع الفلاحي . وقد تميزت هذه الدورة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ القطاع الفلاحي، بمشاركة 140 مندوبة ومندوبا للأجراء يمثلون خمسا وعشرين ضيعة وينتمون إلى كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
هذا وقد تمحور نشاط الورشتين التكوينيتن بكل من اشتوكة آيت باها وأولاد تايمة حول توضيح أهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد المغربي ودعم قدرات مناديب الأجراء في هذا القطاع الحيوي وخصوصا في الجوانب المتعلقة بالمهام التفاوضية والاستشارية من خلال تمكين المستفيدين من استيعاب الوسائل القانونية التي توفرها مدونة الشغل لأداء مهامهم.
وتجدر الإشارة أن القطاع الفلاحي والغابوي شارك لأول مرة في انتخاب مناديب الأجراء التي جرت في ماي 2009 ، إذ بلغ عدد مندوبي الأجراء المنتخبين بهذا القطاع 1298 مندوب تمثل ضمنهم جهة سوس ماسة درعة أزيد من الثلث.
زغنون يدعو إلى تعزيز الثقة مع الملزمين بأداء الضرائب
دعا عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إلى تعزيز علاقة الثقة بين إدارة الضرائب والملزمين بأداء الضرائب في إطار من الشفافية التامة. وأضاف زغنون, الذي نشط لقاء حول موضوع « من أجل تعزيز علاقة الثقة مع الملزمين بالضرائب» ، نظمه مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية «روابط» ، أن بلوغ هذا الهدف يتوقف على التحلي بروح المواطنة الضريبية، التي يتعين تعزيزها، مشيرا إلى أن الرفع من الإيرادات الضريبية هو مسؤولية كل الأطراف.
وبعد أن أكد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية لأداء الواجبات الضريبية في جو من الشفافية والوضوح ، شدد على أهمية احترام الملزمين بأداء الضرائب لواجباتهم، مع التعرففي الوقت ذاته على حقوقهم ، مشيرا إلى أن هذه العملية الأخيرة تتحقق من خلال تسهيل وتبسيط الولوج إلى المعلومة والجانب التشريعي المتعلق بالضرائب .
كما أكد على أهمية الاشتغال بشكل مشترك مع مختلف الفاعلين لبلورة صيغ مراقبة ذكية، فضلا عن الانخراط الإيجابي في الإصلاحات المتعلقة بالنظام الضريبي.
ومن أجل ضمان رقابة ضريبية ذكية وناجعة, أوضح أن هذا الأمر يحتم على إدارة الضرائب تغيير نمط عملها, من خلال التنصيص على أنظمة رقابة ضريبية دقيقة ومبسطة مع السهر على تعزيز جودتها .