الأمور تختلط في قضية ليفربول

يقول مالكا نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الأمريكيان توم هيكس وجورج جيليت، إنهما نجحا في استصدار أمر قضائي مؤقت يوقف عملية بيع النادي.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من إصدار المحكمة البريطانية العليا حكما من شأنه تسهيل عملية البيع للشركة المالكة لنادي «بوستن رد سوكس» للبيسبول.
وأصدر هيكس وجيليت تصريحا أعلنا فيه خبر الأمر القضائي بينما كان يعكف مجلس إدارة النادي على المصادقة على بيعه لشركة «نيو آنغلد سبور».
وقال مجلس الإدارة، في معرض رده على الأمر القضائي الذي استصدره هيكس وجيليت: «سنتحرك بالسرعة الممكنة لنقض الأمر. فبعد نجاحنا في الدعوى التي أقمناها أمام المحكمة العليا، عقدنا اجتماعا لإتمام صفقة بيع النادي لشركة «نيو آنغلاند سبورتس فنتشرز». ولكن للأسف تمكن توم هيكس وجورج جيليت من استصدار أمر قضائي من محكمة محلية في ولاية تكساس يوقف عملية البيع. يعتبر مجلس الإدارة هذا الأمر غير مبرر ومؤذ للنادي، وسيتحرك بكل سرعة لنقضه.»
ويقول روبرت بستون، محرر الشؤون المالية في بي بي سي، إنه «بالرغم من أن المحكمة في ولاية تكساس لا تتمتع بسلطة قضائية في المملكة المتحدة، فإن شركة «نيو آنغلاند سبورتس فنتشرز» الأمريكية وبنك اسكتلندا الملكي المقرض لنادي ليفربول لايريدان أن يتحديا المحكمة بشكل علني، لأن من شأن ذلك تعريض مصالحهما في الولايات المتحدة للخطر. لذا فإنهما سيحاولان نقض الأمر أمام المحكمة ذاتها مما سيفسح لهما الطريق لإتمام صفقة بيع النادي خلال ساعات قليلة.»
ووصف هيكس وجيليت من جانبهما عقب حصولهما على أمر الإيقاف صفقة بيع النادي بأنها تنطوي على «عملية احتيال أسطورية»، وكشفا عن أنهما يسعيان للحصول على تعويض يبلغ أكثر من مليار ونصف المليار دولار لقاء الأضرار التي يقولان إنهما تحملاها.
وكان قاضي المحكمة العليا بلندن قد قال في حكمه إن هيكس وجيليت لا يملكان سلطة إقصاء أعضاء آخرين في مجلس إدارة النادي.
وكان مجلس الإدارة قد وافق على بيع النادي، المثقل بالديون، إلى الشركة الأمريكية بقيمة 300 مليون جنيه استرليني.
إلا أن المالكيين الحاليين، اللذين اشتريا النادي في مارس من عام 2007، يقولان إن هذا المبلغ أقل من استحقاق وقيمة النادي الحقيقية.