دعت ثلاث نقابات بميدلت، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، الشغيلة التعليمية على كامل تراب الإقليم إلى تنفيذ إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة (يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 أكتوبر 2010)، كما أهابت بجميع الأطر التعليمية بمختلف الأسلاك (ابتدائي، إعدادي وثانوي)، وباقي الأطر الإدارية والأعوان، المشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية صونا لحقوق وكرامة الأسرة التعليمية بالإقليم، ولم يفت النقابات الثلاث تنبيه أمهات وآباء التلاميذ لكون التوقف الاضطراري عن الدراسة لن يتحمل مسؤوليته غير النائب الإقليمي. وتأتي هذا المعركة التصعيدية، حسب بيان نقابي مشترك، ردا على انعدام حس المسؤولية لدى مسؤول نيابة إقليم ميدلت، وعلى المشاكل التي اعترضت سير الدخول المدرسي»، وذلك رغم جميع المبادرات التي قامت بها تنسيقية النقابات التعليمية الثلاث، والتي تمخضت عن لقاءين أشرف عليهما مدير الأكاديمية الجهوية شخصيا، بكل من مكناس وميدلت، وبحضور الكتاب الجهويين للنقابات، وأسفرا عن نتائج كان الجميع ينتظر منها التخفيف من حدة التوتر القائم ، إلا أن إصرار النائب الإقليمي على تعكير الأجواء عبر مبادرات فردية ومزاجية» ، أبقى الأمور على ما هي عليه. البيان النقابي أجمل المشاكل المطروحة في عدة نقاط، منها أساسا الغياب المتواصل للمسؤول الإقليمي على شؤون التعليم عن النيابة، ومحاولة تهريب قراراته الانفرادية خارج رقعة المدينة، واعتماده في تسيير الشأن التعليمي على الهاتف بطرق مزاجية، إضافة إلى نهجه أسلوب اللامبالاة في التعاطي مع مشاكل نساء ورجال التعليم وآباء وأولياء التلاميذ، بسبب عجزه السافر عن اتخاذ قرارات جادة ومسؤولة يمكنها حسم المشاكل العالقة، ومن ثم إلى إقدامه، يضيف البيان النقابي، على تعيين أشخاص معينين للعمل بالمصالح النيابية بعيدا دونما أية مقاييس أو تنافس نزيه بين الراغبين في الالتحاق بالنيابة، واعتماده بالتالي نزعة القرب العرقي والزبونية في ذلك، فضلا عن اتخاذه لإجراءات عشوائية، وإدلائه بتصريحات غير مسؤولة لم تضف للوضع المتأزم سوى المزيد من التوتر داخل الساحة التعليمية إقليميا، منها مثلا مشكل المنح، وتزويد التلاميذ بالكتاب المدرسي.
