الحكومة تجدد إدانتها الصارمة لاختطاف مصطفى ولد سيدي مولود

جددت الحكومة المغربية إدانتها « الصارمة» لعملية الاختطاف التي تعرض لها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود على أيدي مليشيات البوليساريو .
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون،الطيب الفاسي الفهري ،في رد على سؤال محوري أمام مجلس النواب ، الأربعاء ، تصميم الحكومة على مواصلة كل المساعي والاتصالات اللازمة مع المنظمات الحقوقية المعنية وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإجلاء الحقيقة كاملة وإنهاء اختطافه، وتمكينه من ممارسة حقوقه الأساسية، خاصة حقه في التعبير وحرية التنقل.
وأضاف أن الحكومة واثقة من أن قضية مصطفى سلمى ما هي سوى حالة من آلاف الحالات الرافضة لأسلوب استبدادي عفا عنه الزمن يرجع لسبعينات القرن الماضي.
وأبرز أن هذه القضية دليل قاطع على التجاوب العميق لإخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف مع مبادرة الحكم الذاتي كفرصة تاريخية أرادها جلالة الملك حلا نهائيا لطي هذا النزاع الإقليمي المصطنع الذي طال أمده، ومن ثم إنهاء عقود طغيان الفكر الوحيد والتأطير العسكري المستبد والحرمان والتفرقة.
وقال الفاسي الفهري « إن هذه الواقعة الإجرامية كشفت مرة أخرى عن مدى التناقضات الصارخة لأعداء وحدتنا الترابية جراء تصرف مشين يصادر الحق الطبيعي للإنسان في حرية التعبير والتنقل» ، مشيرا إلى أنه أكثر من ذلك فإن جماعة « البوليساريو» ذهبت الى حد إعطاء نفسها حق « إسقاط صفة لاجئ» عن مصطفى سلمى بينما أن الجزائر هي الطرف المخول طبقا للقانون الدولي الإنساني بقبول أو رفض تواجد أي لاجئ فوق أراضيها. كما أن مصطفى سلمى يعيش في المخيمات كلاجئ وهو بالتالي يخضع للولاية الحصرية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ما يخص حمايته ومده بالمساعدة.
وأضاف الفاسي الفهري أن مصطفى سلمى الذي اختطف بمعية والدته وإخوانه في1979 وعمره آنذاك لا يتجاوز11 سنة ، يعد نموذجا لجيل كامل من أولئك الضحايا الذين تلقوا تنشئتهم في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري في بيئة موشومة بكل أشكال الاستبداد واليأس.
وذكر بأنه عند زيارته لأقاليمنا الجنوبية وخاصة السمارة لصلة الرحم مع والده، لمس عن قرب التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تعيشها هذه الجهة، مضيفا أنه في شهر غشت الماضي أعلن عن رفضه للتفكير الاقصائي السائد لدى « البوليساريو» مؤكدا اقتناعه بالعودة الى مكان إقامته الاعتيادية بمخيمات تندوف قصد الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي .
كما أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه ومنذ تردد أخبار حول استئناف المسلسل التفاوضي في شهر شتنبر المنصرم ، فإن الأطراف الأخرى دخلت في تهييج مفرط وتصعيد عدواني يعكس ، في الحقيقة، مدى الاضطراب المحموم للخصوم وحالة غير مسبوقة من الارتباك في مواقفهم.
وأضاف أنه وبعد تعطيل برنامج تبادل الزيارات العائلية تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ مارس الماضي، تم منع إنزال20 مستفيدا مغربيا من هذه العملية في17 شتنبر الماضي بمطار تندوف بالجزائر ،علما بأن اختيارهم جرى وفق المعايير المعمول بها من طرف المفوضية.
وقد دعت الفرق النيابية خلال نفس الجلسة إلى مزيد من التعبئة لكشف مصير مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ، وفضح زيف أطروحات البوليساريو وصنيعتها الجزائر.
ونوهوا في معرض تعقيبهم على جواب وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة من أجل الإطلاق الفعلي لسراح ولد سيدي مولود وضمان سلامته الجسدية والتحاقه بعائلته، وتمتيعه بحقه في التنقل والتعبير عن رأيه داخل مخيمات تندوف.
كما ثمنوا التضامن الكبير للمجتمع الدولي مع ولد سيدي مولود مشيدين على الخصوص بموقف البرلمان الأوروبي الذي راسل الجزائر بخصوص هذه القضية.
كما نددوا في هذا الصدد بموقف الجزائر الساعي إلى عرقلة بناء المغرب العربي ، مشيرين في نفس الوقت إلى خطر الإرهاب الذي يهدد المنطقة خاصة بعدما ثبت الارتباط الوثيق بين جبهة البوليساريو وتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.
من جهة أخرى وجهت رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي ديان فينستين رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تطلب فيها تدخل الوزارة من أجل الكشف عن مصير مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، الذي لا تزال عائلته لم تتلق أي جديد عنه.
وقالت فينستين ، في هذه الرسالة ، «إن تعاونكم من أجل التوصل الى معلومات حول مكان اعتقال ولد سيدي مولود ، يعد أمرا محمودا» ، معربة عن « قلقها إزاء سلامته الجسدية» .
واعتبرت رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، التي دعت إلى «الإفراج الفوري» عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، أنه « يتعين تمكين هذا الأخير من الالتقاء بأقاربه» .
وشددت عضو مجلس الشيوخ لولاية كاليفورنيا، استنادا إلى البلاغات التي تم نشرها بهذا الخصوص من طرف منظمات «هيومان رايتس واتش» ، والعفو الدولية، والمفوضيةالسامية لشؤون اللاجئين, و«ليدرشيب كونسل فور هيومان رايتس» على أنه « لا يتعين اعتقال أو احتجاز أي شخص بشكل تعسفي، يعيش في هذه المخيمات بسبب التعبير عن آرائه بشأن قضية الصحراء « .
وتندرج رسالة ديان فينستين إلى هيلاري كلينتون في سياق خطوة مماثلة قام بهاعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي ، والذين وجهوا إلى وزيرة الخارجية الأمريكية رسالة دعوا فيها « بشدة الخارجية الأمريكية إلى العمل من أجل ضمان الإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود» .
وكان ممثلو الشعب الأمريكي قد شددوا على أنه « يتعين تمتيع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وكل من يعيش داخل مخيمات تندوف، بالحق في حرية التنقل والتعبير» .