«إنه بأمر من العمدة وأعلى ما في خيلك اركبه» .. قتلى وجرحى بمدينة فاس والبقية تأتي...

خلف حادث انهيار عمارتين بالزنقة 1رقم 62 بمنطقة بندباب بفاس وسط الأهالي والناس، جرحا لا أول له ولا آخر، إذ رغم استنفار رجال الأمن والقوات المساعدة وتدخل رجال الوقاية المدنية بكل ما أوتوا من إمكانيات لمساعدة المواطنين في كنس الأتربة، وإزالة الأنقاض وانتشال الجثث، فإن الأمر بمثابة مُسكن لجرح أبدي مزمن متعدد الاسباب والتداعيات، فالبناء العشوائي رهان انتخابي كبير، وورش انتخابوي لا ضفاف لأرصدته!
لقد حدس الكثير من المواطنين من موقع الحدث من تأخر حضور عمدة المدينة وطاقمه الانتخابي عن الواقعة، والحقيقة أن من له ذرة حياء لا يستطيع الوقوف أمام قبر ضحية هو من ساهم ، بهذا الشكل أوذاك في إعداده ! فكل خرق سافر أو تجاوز قانوني سواء في البناء أو البيئة عندما تسائل مقترفه، يجيبك من غير أن يرف له جفن ، «إنه بأمر من العمدة» !
فلأسباب انتخابوية صرفة سيموت الكثير من الناس، وتترمل عوائل، اليوم وغدا وبعد غد ، سيحدث ذلك وأكثر ، وسيقوم والي الجهة بزيارة خاطفة للمنطقة التي تعتبر خزانا انتخابيا لا ينضب نظرا لكثافتها السكانية المرتفعة، وستتحرك هواتف المصالح الأمنية وهياكلها لاستجلاء المعطيات بلا توقف، وسيتطوع المواطنون لانتشال الضحايا قبل حلول الإسعاف، ولن تعتذر السلطة عن جريمتها النكراء، ولن يسعف الضمير الحي سماسرة البناء العشوائي على فعلتهم وسيواصلون.
لم يحضر إذن عمدة فاس. كما لم يحضر معظم المنتخبين المحليين لمتابعة الحادث والاطمئنان على المواطنين. وهي رسالة بليغة لمن لا يزال يحتاج إلى تأكيد أن حاميها حراميها. تبقى الإشارة إلى أن العمارتين المنهارتين يعود بناؤهما إلى الثمانينيات من القرن الماضي سبق أن تعرضتا لعدة تشققات، مما أدى إلى انهيارهما. وتقعان في منطقة تدعى كاريان الحجوي ، وهوتجمع سكني عشوائي انتخابوي نتج بتواطؤ بين المنتخبين ورجال السلطة وأعوانهم وسماسرة البناء العشوائي. ويمكن من الآن التكهن بانهيارات وشيكة في حال عدم الصرامة في ترحيل السكان إلى أماكن آمنة، اما محاكمة المسؤولين الذين سجل الرأي العام غيابهم زمن المحنة فأمر لا نتوقع حدوثه؟