جماعة القنصرة جهة الغرب الشراردة .. موسم سيدي موسى الفلكلوري ورهان رفع الحصار والوصاية عن تراب الجماعة

بمناسبة إحياء أيام موسم سيدي موسى بجماعة القنصرة، والذي اختزل في نشاط فلكلوري واحد يتعلق بفن «التبوريدة» (الفروسية)، ومبادرة عفوية للسكان جعلت من لعب فن «الحيدوس» الأمازيغي مكونا أساسيا لفت اهتمام الزوار، حج إلى مركز «الاثنين» عدد كبير من سكان قبائل تراب الجماعة حيث نصبوا الخيام وذبحوا الذبائح احتفاء بهذه المناسبة التي ابتدأت يوم الجمعة 16 أكتوبر 2010 . وبالمناسبة، عبر عدد كبير من المتتبعين عن أهمية هذه التظاهرة في مجال الترفيه عن النفس قبل بداية الموسم الفلاحي الجديد 2010 2011 .
قد مثلت القبائل في هذه المناسبة بفرق «التبوريدة» التي تنافست في إعطاء حلة استثنائية لنماذج الفرس والفارس الخاص بكل قبيلة على حدة وتقديم عروض طمح من خلالها كل فريق تحقيق التفوق (احترام قواعد اللعبة). وقد تجاوز عدد الفرسان ما يقارب 400 مشكلة من فرق قبلية متنافسة. كما تجمع بشكل عفوي، على هامش لعب فن «التبوريدة»، فريق كبير بصفين طويلين من محبي لعبة «الحيدوس» الفنية من نساء ورجال للتبارز بتقديم أحسن الأهازيج الأمازيغية وأحسن الحركات المعروفة والجديدة. فعلا لقد أمتعت هذه اللعبة الفنية الجميلة آذان وأعين الجمهور الوافد بكثرة من القبائل الأمازيغية والحسناوية المجاورة ( دار بلعامري وجماعة ازغار ومدينة سيدي سليمان)، مما دفع المتفرجين من قبائل بني احسن إلى المشاركة في هذه اللعبة والاصطفاف إلى جانب إخوانهم الأمازيغ بالرغم من عدم فهمهم لكلمات اللهجة المحلية.
ومبادرة من بعض النخب المحلية الغيورة على حاضر ومستقبل المنطقة وتنميتها، تم الاتصال بمجموعة من الفعاليات والأطر المرتبطين بالمنطقة سواء عبر الانتماء الترابي أو الاهتمام بالتراث الأمازيغي ودعوتهم للحضور للحديث عن القيمة الثقافية لهذه التظاهرة وإمكانيات تطويرها ومناقشة كل ما يتعلق بالشأن المحلي. ونتيجة لهذه الاتصالات، حجت إلى عين المكان مجموعة من الفعاليات والأطر ( محامون، أطباء، مهندسون، مقاولون، مثقفون، رجال التعليم، متقاعدون، متصرفون، تجار، حرفيون،...)، حيث تم اغتنام هذه المناسبة لفتح النقاش بشأن تاريخ المنطقة، وواقعها الحالي الإداري والثقافي والاقتصادي، وكذا التطرق إلى رهان تنمية تراب الجماعة والعراقيل التي تعاكس الإرادات والإمكانيات البشرية وتكبح كل المبادرات الرامية لخلق منطق ترابي جديد أساسه المشاركة والتشارك والإدماج.
العراقيل
أكد الحاضرون بالإجماع أثناء النقاش على سوء التدبير الإداري الذي تعرفه الجماعة، وعلى وجود حالة حصار لا تسمح للفاعلين غير الموالين لمراكز المسؤولية ، بتتبع واقع التدبير والفعل العمومي المحلي ( استحالة الوصول إلى مصادر المعلومة حتى المسموح بها قانونيا). لقد تأكد من خلال النقاشات أن الإدارة المحلية منغلقة ولا تسمح لأي كان بالإطلاع على الوثائق الإدارية المسموح بها وعلى رأسها محاضر دورات المجلس المحلي، والإمكانيات المالية الذاتية ( الحساب الإداري)، والدعم المالي الخارجي ( نصيب تراب الجماعة من الميزانيات الإقليمية المختلفة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببرامجها الأربعة، وميزانيتي مجلسي الإقليم والجهة، والميزانية الإقليمية العامة، وميزانية المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني، والميزانيات القطاعية الإقليمية والجهوية)، والملفات التقنية والمالية الخاصة بالمشاريع المنجزة التي أبانت عن محدودية جودتها وعلى رأسها الطريق الرابطة بين تعاونية الراشدية ودوار «بوناكة» (لقد تم التطرق للإختلالات بالصور في هذا الشأن في مقال سابق على صفحات الجريدة). كما سجل الحاضرون افتعال العراقيل غير المبررة قانونيا أمام كل المبادرات التي تسعى لتنظيم المجتمعات الترابية المحلية عبر تأسيس الجمعيات والتعاونيات، حيث تواجه هذه المبادرات التأسيسية بتهرب الإدارة بافتعال غياب المسؤولين المكلفين باستقبال طلبات التأسيس هاته. وبخصوص السير العادي للإدارة المحلية وجودة الخدمات، فقد ندد الحضور بالتأخيرات الدائمة للموظفين على العمل لكون جلهم يقطن بمدينة الخميسات أو مركز لخميس ايت يادين، ومغادرتهم له مبكرا، هذا مع العلم أن الجماعة تتوفر على موارد بشرية كافية لكنها لا تستغل في الرفع من جودة الخدمات المحلية.
التنمية الترابية
سجل الحضور بأسف شديد، ضعف الخدمات، وحجم الاستثمارات العمومية، وضعف مستوى التمثيلية بتراب الجماعة. فالتعاونيتان الفلاحيتان، بالرغم من جودة تربتهما، لم يستفيدا من أي استثمار حكومي منذ نشأتهما ( مسالك، سقي، تسييج،...). بل أكثر من ذلك، حتى محطات السكن ( المساحة المخصصة لسكن الفلاحين)، لم يتم خضوعها لأي تخطيط محلي، بل تم بناء المساكن بشكل عشوائي وبمواد هشة ومؤقتة إلى درجة أصبح السكان يعانون من صعوبة التنقل وسط الدوارين نظرا لضيق المسالك وعدم تجهيزها. وبصفة عامة، يعيش الفلاحون صعوبات قاهرة حيث يعانون من الغبار طيلة فصل الصيف والخريف، ومن استحالة الولوج إلى مزارعهم في فصل الشتاء ( وتروج في الأوساط الشعبية المقولة التالية: «في الصيف محروق وفي الشتاء مغروق»). وعليه، فقد تم تسجيل تراجعات في المردودية الفلاحية نتيجة الصعوبات التي أصبح يرفضها الشباب خصوصا بعد وفاة آبائهم، حيث يفضلون الهجرة إلى المدن أو ممارسة التجارة المتجولة أو نقل البضائع والفلاحين بواسطة السيارات النفعية، ولا يولون للفلاحة إلا اهتماما قليلا.
المشاكل المستعصية
على رأس قائمة المشاكل العويصة بالمنطقة، نجد الفقر والأمية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع مردودية الأنشطة الفلاحية، وضعف مسلسل الإدماج المحلي للشباب والنساء في ميدان العمل،... فقد تم ربط الزيادة من حدتها بنوع من استقالة الدولة أمام نفوذ النخب الوازنة التي تكاد أن تحول تراب الجماعة إلى ملكية خاصة. فالانغلاق الإداري أمام أية مبادرة خارجة عن منطق هذه النخب والتي تستعمل كل الوسائل لإفشالها، خلق نوعا من التذمر لدى الساكنة وجعلها تخاف من ردود الفعل العنيفة (الدسيسة، الحرمان، التحريض، المس بالمصالح المشروعة، المضايقات،...). وما زاد الطين بلة، كون منطق التحكم في الشأن المحلي تجاوز هذه الآليات ليشمل حتى اللوائح الانتحابية (سنعود لهذا الملف في مقال لاحق بالأدلة والأرقام وافتنا بها الأطراف المتضررة من الانتخابات الجماعية السابقة).
الحلول المقترحة
بعد نقاش تشخيصي مثمر وغني، اقترحت مجموعة من الحلول لتجاوز هذا المنطق التحكمي المناهض لمشروع بناء الدولة العصرية الديمقراطية الحداثية والذي لا يمكن أن يمر، حسب المفكر عبد الله العروي، إلا عبر بوابة تنمية الديمقراطية المحلية والجهوية :
- دعوة المسؤولين الممثلين لمختلف سلطات الدولة إلى المساهمة الجدية في تحويل الإدارة المحلية إلى فضاء عمومي منفتح في خدمة المواطنين والحد من تسلط النزعات الانتهازية واللوبيات . وهذا لن يتأتى إلا عبر فتح المجال للفعاليات للمشاركة في تنمية تراب جماعتهم الترابية عبر دعمهم بالإمكانيات المتاحة المشروعة في برامج الدولة المتعددة ( تطبيق مبدأ تساوي الفرص في الاستفادة من دعم الدولة). كما يتطلب الأمر في جماعة القنصرة تفعيل كل الآليات والإمكانيات لتحويل مهام البرلماني إلى مهام تشريعية وليس إلى آلية للضغط وسد كل المنافذ المساعدة على إنتاج نخب جديدة (مفهوم البرلماني الأمي لعبد الله العروي دائما)
- تفعيل مقاربات المشاركة والتشارك والتواصل بين المؤسسات الإدارية والتمثيلية والمجتمع المحلي عبر تحفيز خلق منظمات المجتمع المدني (جمعيات وتعاونيات) على أساس الكفاءة والجودة والمسؤولية. مقاربات تفتح مجالا للمنافسة في مجال الفعل التنموي.
- خلق الآليات الضرورية لتحسين مستوى عيش السكان بتخصيص نصيب من البرامج الحكومية يستفيد منه تراب الجماعة، وبإدماج الفعاليات بآليات مؤسساتية للعب دور الوساطة والتأطير للرفع من مستوى استثمار ومردودية الإعتمادات المخصصة ترابيا ( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببرامجها الأربعة، المخطط الأخضر، المخطط المائي ( بحيرة سيدي الشيخ) ، التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية، السكن القروي، الصحة العمومية، البرامج التكنولوجية والصناعية وتقنيات التواصل ، ... . وكما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق، يبقى الاستثمار في بحيرة سيدي الشيخ وتحويلها إلى منتجع سياحي كما كان زمن الحماية، وتهيئة الطريق المؤدية لها ابتداء من مركز سوق الاثنين، وخلق مشاريع مدرة للدخل ( تربية الأسماك مثلا) للساكنة المحيطة بها خيارا يستحق التركيز لتفادي نزيف ترحيل الساكنة الأصلية بواسطة آلية الشراء بأثمنة هزيلة. كما تم التعبير عن طموح انجاز تجزئة عصرية في مركز القنصرة لتمكين الموظفين ورجال التعليم، والتجار، والحرفيين...إلخ من الاستقرار بها، ومن ثم هيكلة المجتمع المحلي مؤسساتيا عبر تأسيس المنظمات المعروفة ( فروع الأحزاب، النقابات، الجمعيات الحقوقية،...). أما بخصوصأراضي الجموع الشاسعة، فتحتاج اليوم إلى التفاتة حكومية لدعم زرعها بكاملها بأشجار الزيتون.
- تحويل الموسم السنوي إلى مهرجان ثقافي ببرنامج تكويني وتحسيسي وترفيهي في خدمة الوعي الثقافي والسياسي للساكنة. مهرجان يوازن بين البرامج الترفيهية الفلكلورية ( فروسية، «لعبة الحيدوس»،...)، وبرامج التحسيس في مجالي الثقافة والفن وفي مجال الخدمات والبرامج العمومية ( السينما، تنظيم المحاضرات والندوات، المسرح، الموسيقي، التوعية الصحية، التحسيس بمحتوى البرامج الحكومية، الرفع من مستوى الوعي بالمسؤولية التمثيلية، ترسيخ ثقافة المسؤولية والمساءلة عبر تحسيس الساكنة بمحتوى مشروع الدولة وبمزايا الديمقراطية المحلية، التحسيس بمشروع الجهوية الموسعة، التربية على حقوق الإنسان ...).
- خلق نقطة في شبكة المقاهي الثقافية والأدبية يساهم في تنشيطها الأطر المثقفة من أبناء المنطقة.
- الحد من منطق الاستقطاب الانتهازي الزبوني الهدام للإرادات والطموحات الشرعية. وقد أثير في النقاش وجود محاولات للتغرير ببعض النخب بواسطة عروض إمتيازية على حساب المصلحة العامة ( تقديم الدعم على شكل توجيه الزبناء لبعض المهن الخاصة مقابل الولاء وعرقلة المبادرات الصادقة).
- تفعيل الميثاق الجماعي الجديد خاصة المادة 14 التي تنص على خلق لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كآلية لتفعيل جزء من مقومات الديمقراطية التشاركية بتمكين الجمعيات والفعاليات ومختلف تنظيمات المجتمع المدني المحلية من المساهمة والانخراط المسؤول في بلورة السياسات التنموية المحلية، ومن ثم تمكين النساء والرجال في تراب الجماعة من تتبع ومراقبة العمل الجماعي والتأثير فيه عبر فتح النقاش العمومي في كل القضايا المحلية على مصراعيه.
وفي الأخير، عبر الجميع عن أمل انفراج الأجواء وجعل الجماعة المحلية مركز اهتمام كل الفاعلين المحليين، تحت إشراف ودعم السلطات المحلية والإقليمية والجهوية ( سلطة القائد، ورئيس الدائرة، والعامل، والوالي)، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والسياسي، إضافة إلى المنتخبين، والإداريين، والمصالح الخارجية،...إلخ. إن غنى تراب الجماعة برصيدها المائي وبشساعة أراضي الجموع التي تتخبط في المشاكل منذ الاستقلال، وبتعاونيتين من أحسن التعاونيات في الجهة (جودة الأرض)، وبشساعة الملك الغابوي، وبغنى التراث الثقافي الأمازيغي،... كلها عوامل ومحفزات لرفع الوصاية الترابية عن المنطقة. إن الاستمرار في سياسة «إغماض العين» على منطق الوضع الحالي يعد، من باب ما تطمح إليه الدولة رسميا في خطاباتها، خرقا وعرقلة واضحة لإرادة بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي. فمسؤولية فك الحصار عن تراب الجماعة مسؤولية جماعية تتحمل فيها الدولة القسط الأكبر.