تنطلق منتصف 2012 على مساحة 3.5 هكتارات : 141 مليون درهم لإنشاء محطة لتصفية المياه العادمة بمديونة

عقدت شركة ليدك صباح الجمعة الأخير، لقاء صحفيا بمقر الشركة، قدمت فيه مشروع إنشاء محطة بمديونة لتصفية المياه العادمة، حيث أعلنت منتصف 2012 تاريخا لتشغيل المحطة التي ستعتمد التصفية عبر الترشيح بالأغشية، ومعالجة بيولوجية ثالثية.
وفي هذا الصدد أوضح حميد المصباحي، مدير مشاريع التنمية، مجموعة من أهداف المشروع، حيث «يهدف إلى معالجة المياه العادمة بمديونة والدواوير المجاورة، وذلك لحماية واد حصار. إضافة إلى المساهمة في المحافظة على الموارد المائية، وتنمية الموارد غير الاعتيادية للمياه كالسقي وإعادة ملء الفرشة المائية. علاوة على إعادة استعمال المياه المعالجة، وذلك في السقي الزراعي».
وأفاد المصباحي بأن قدرة المعالجة بالمحطة، المقامة على مساحة 3.5 هكتارات، تعادل 40000 نسمة، فيما حجم المعالجة اليومي يصل إلى 3800 متر مكعب ، بذروة صبيب قدرت ب 300 متر مكعب في الساعة، مضيفا أن قيمة الاستثمار الاجمالي للمشروع ناهزت 141 مليون درهم، مفصلا في ذات الوقت التكنولوجيا المستعملة في المشروع، حيث أشار إلى أن المعالجة بالأغشية، تعتبر تكنولوجيا تجديدية، موضحا الفرق الأساسي بين تكنولوجيا «الأوحال المنشطة من النوع الكلاسيكي» و تكنولوجيا «الأوحال المنشطة من نوعية الأغشية»، في معالجة المياه العادمة، بحيث إذا اتبعت المياه العادمة المسار نفسه على مستوى المعالجة الأولية والمعالجة البيولوجية، فإن كل شيء يختلف بعد المرور من حوض التهوية (الأوحال المنشطة). مبينا أن المياه العادمة تمر عبر مفاعل بيولوجي، توجد به علب تحتوي على أنواع عدة من الأغشية التي تتكون من «خيوط» دقيقة للغاية، ومشدودة فيما بينها، والتي تقوم بدور ترشيح المياه العادمة عبر امتصاصها، ثم طرحها دفعة واحدة، قبل رميها في المجال الطبيعي، أو إعادة استعمالها. موضحا بأن «الأغشية تتكون من مادة عضوية فائقة الترشيح، يعود إليها سر وحسن تشغيل هذا النظام المبتكر».
وفي ختام اللقاء الصحفي تدخل عبد الجواد بنحدو مدير الأنظمة المعلوماتية والزبناء، حيث قدم توضيحات حول الفواتير المرتفعة التي توصل بها المواطنون مؤخرا، وهو التوضيح الذي ذهب في اتجاه «أن المؤسسة هي الخاسر الكبير في هذه العملية، وليس المواطن، حيث تعتمد في بعض الأشهر على التقديرات» (!!) مبرزا أن «عين المسؤولين، سواء في الدولة أو لدى الجهة المفوضة، حاضرة، ولا يمكن أن تسمح بأي تجاوز أو فعل لا قانوني من لدن الشركة».