أسفر الاجتماع الذي انعقد بين كاتبة الدولة بقطاع التعليم المدرسي والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية منها النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) يوم الخميس 11 نونبر 2010 بمقر الوزارة (باب الرواح) إلى الباب المسدود.. وهو استكمال للاجتماع الأول الذي انعقد يوم 18 أكتوبر الماضي. على إثر تلك النتائج المتواضعة راسلت النقابات التعليمية الثلاثة (النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم) كاتبة الدولة يوم 15 نونبر الجاري تؤكد فيها رفضها لمنهجية الوزارة في تدبير الملف المطلبي وتذكيرها من جديد بالمطالب التعليمية المستعجلة وتطالبها بأجوبة واضحة حولها وهي كما يلي: ملف حاملي الاجازة، ملف المحللين، تمديد العمل بالمادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، الحركة الانتقالية (تنظيم حركة استدراكية، التبادلات، الملفات الصحية، الملفات الاجتماعية، الالتحاق بالزوج، الاحتفاظ بالمنصب)، تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 6 سنوات في الدرجة و15 سنة من الأقدمية العامة، تمديد العمل بالمادة107 مكررة والمادة 107 مكررة مرتين (المستشارون والممونون)، ملف الأساتذة المدمجين، ملف الأساتذة المبرزين، ملف الامتحانات المهنية (مشكل استيفاء الشرط، تكييف الأسئلة مع المهام ،إقرار أربع سنوات)، تدقيق اختصاصات وتركيبة أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، معايير تقييم أداة الموظفين، ملف الإدارة التربوية، مشكل خريجي مراكز التكوين، تمتيع ملحقي الإدارة والاقتصاد بالتعويضات العينية، ملف الساعات التضامنية وتحديد ساعات العمل القانونية، تحديد مهام الأعوان، منشطو التربية غير النظامية، حاملو المتريز، المتفقدون التربويون، التقاعد النسبي، ظاهرة الانحلال الأخلاقي بالمؤسسات التعليمية، ملف المكلفين بالدروس، التعويض عن المناطق النائية، إلغاء حركة إعادة الانتشار، توظيفات جديدة بما يتناسب والخصاص الحاصل في العنصر البشري، تمديد العمل بمقتضيات الترقي ب : 15 / 6، تمتيع الملحقين التربويين من الزيادات عن الأعباء الإدارية، إحداث إطار للمتفقدين، تفعيل قرار التعويض عن المناطق. كما أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بلاغا حول فشل الحوار مع كاتبة الدولة ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بسبب تصلب موقف كاتبة التي قدمت شروطا تعجيزية تتمثل في ضرورة موافقة النقابات على «منهجية الحوار» مقابل التزام الوزارة بالدفاع عن الاتفاق مع النقابات أمام الحكومة !!كذا !!. إن اجتماع 11 نونبر 2010 الذي تدخلت فيه الوزيرة وذكرت بخلاصات لقاء 18 أكتوبر والمتمثلة في تكوين لجنة تقنية مشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية مع تصنيف المطالب من خلال فرز النقط التي تم التوافق بشأنها والنقط التي تحتاج إلى التشاور بشأنها إلى جانب النقط التي تحتاج إلى تعميق النقاش بشأنها أو يتطلب رفعها إلى الوزارة الأولى في أفق التوصل إلى وضع منهجية للحوار !!! تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات مع النقابات التعليمية وتضع خطة للعمل المشترك سواء على مستوى الالتزامات النقابية أو على مستوى إلتزامات الوزارة... خلال هذا اللقاء تم تقديم عرض طويل ومفصل لنتائج اللجنة التقنية المشتركة المنعقدة يومي22و25 أكتوبر 2010 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، مع استحضار حصيلة الحوار المركزي والحوار القطاعي... خلال نفس اللقاء تدخل الكتاب العامون للنقابات التعليمية منهم عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) وأكدوا أن النقابات في حاجة إلى تفاوض حقيقي حول الملف المطلبي وإلى نتائج ملموسة، يتوج بميثاق يكرس ثقافة الحقوق والواجبات وليس إلى منهجيات للحوار !!! وأن حصيلة حوار الموسم الماضي كانت هزيلة جدا وأن الوزارة تستفرد لوحدها بتدبير القطاع دون إشراك الفاعلين... كما عبروا عن استيائهم ورفضهم للاقتطاعات التي طالت جهة سوس ماسة درعه ووقفوا مطولا عند بعض المطالب المستعجلة والآنية (الحركة الانتقالية الاستثنائية، ملف المجازين، ملف مستشار التوجيه والتخطيط التربوي، التعويض عن المناطق النائية والصعبة...) بالإضافة إلى التلكؤ في تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 وخلاصات الحوار الاجتماعي للموسم الماضي (96 اجتماعا). وفي رد الوزيرة على تدخلات الكتاب العامين للنقابات التعليمية ركزت فيه مرة أخرى على تقنين منهجية الاشتغال والحوار وتوحيد الرؤية حول البرنامج الاستعجالي !!! أضافت الوزيرة أن الملف المطلبي للشغيلة التعليمية يحتاج إلى إطار تعاقدي يحدد التزامات الأطراف المتعاقدة، وهو أمر لايمكن أن يتحقق إلا عبر إحداث نقلة نوعية على مستوى أداء ومنتوج المدرسة العمومية، ويسمح بالتالي بالاستثمار في كفايات ومهرات الأساتذة، ودعم وضعهم المادي والاعتباري الاجتماعي.. كما عبرت الوزيرة عن استعداد وزارتها لرد الاعتبار للاستحقاق المهني والاشتغال على نظام تعويضات جديد في أفق المماثلة مع موظفي القطاعات الحكومية الأخرى.. وأضافت أن الوزارة على استعداد لدراسة الانعكاسات المترتبة عن أجرة المذكرة 154 المتعلقة بالزمن المدرسي، والوزارة مستعدة لتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية ووافقت الوزارة على انجاز الترقية بالاختيار برسم سنة 2010 بالمعايير السابقة.. أما بالنسبة الاقتطاعات التي طالت بعض الجهات أكدت الوزيرة أنها لن تتساهل مع الإضرابات العشوائية بالنيابات والأكاديميات وأن الجهة التي لها الحق في الإعلان عن الإضراب هي المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية !!! خلص اجتماع 11 نونبر 2010 إلى رفض الاقتطاعات التي طالت جهة سوس ماسة درعه وتكليف رئيس الديوان رفقة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير الشؤون القانونية والمنازعات بتتبع الملفات المطروحة مع النقابات التعليمية. إن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) تستغرب للطريقة التي غدت الوزارة تدير بها الحوار القطاعي بعد سنة من الحوار حول المطالب التعليمية وتحملها في هذا الإطار عواقب أي تراجع من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ الحوار من محتواه، كما تنبه إلى انعكاسات استمرار الاختلالات البنيوية وتعميقها من خلال التدابير اللاتربوية التي أقدمت عليها الوزارة دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين والتي خلقت أجواء التوتر والاستياء والتذمر. وعبرت عن رفضها للاقتطاعات التي طالت أجور المضربين بجهة سوس ماسة درعه، وتطالب بالتراجع عنها فورا.
