قدمت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في عرضها خلال الندوة التي نظمتها وزارتها بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، نتائج المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي. وقد بلغ مجموع عدد حالات العنف ضد النساء المصرح بها، على المستوى الوطني، حسب نتائج هذه المنظومة، 34.222 حالة. وأوضحت الصقلي أن هذه منظومة مكنت من تجميع إحصائيات من مختلف المتدخلين المعنيين، وضمن ذلك مركز الاستماع الوطني الذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الذي سجل 12.710 حالات، دوريات الدرك الملكي: 7.903 حالات، المحاكم: 7.784 حالة، دوائر الأمن: الوطني 4.340 والمستشفيات: 1.389 حالة. وأشارت الصقلي إلى أن المؤشرات التي تقدمها هي جزئية، تشمل إحصائيات مركز الاستماع الوطني التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، يهم الفترة من فاتح أكتوبر 2009 إلى 30 شتنبر 2010. وأعلنت أن عدد التصريحات بالعنف المسجلة بلغ سنة 2009 ما مجموعه 12.710 حالة، مقابل 9.524 حالة سنة 2010، مسجلا تراجعا بنسبة 25%. وقدمت توزيعا لحالات العنف المصرح بها حسب الجهات خلال سنة 2009: الشاوية ورديغة 475 حالة بنسبة 5%، سوس - ماسة - درعة 501 حالة بنسبة 5,3%، مراكش - تانسيفت - الحوز 1168 حالة بنسبة 12,3%، مكناس - تافيلالت 1208 حالات بنسبة 12,7%، الدارالبيضاء الكبرى 1443 حالة بنسبة 15,2%، دكالة - عبدة 1455 حالة بنسبة 15,3%، فاس - بولمان 1481 حالة بنسبة 15,5%، كلميمالسمارة 10 حالات بنسبة 0,1%، العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 70 حالة بنسبة 0,7%، تادلة - أزيلال187 حالة بنسبة 2%، تازة - الحسيمة - تاونات 190 حالة بنسبة 2%، الجهة الشرقية 209 حالات بنسبة 2,2%، طنجة - تطوان 306 حالات بنسبة 3,2%، الغرب - شراردة - بني حسن 379 حالة بنسبة 4%، الرباط - سلا - زمور - زعير 440 حالة بنسبة 4,6%. 76% من التصريحات بالعنف، مسجلة بالمجال الحضري مقابل24,12 % تم تسجيلها بالعالم القروي. ويمكن تفسيرالفرق بقرب مراكز الاستماع وتواجدها بالمجال الحضري. ويبقى العنف الزوجي الشكل الأكثر انتشارا، حيث تفيد النتائج المحصل عليها خلال السنتين الأخيرتين بأن العنف الزوجي يقع على رأس قائمة أشكال العنف المصرح بها بتسجيل 79,8% من مجموع الحالات المسجلة خلال سنة 2009. وتمثل سنة 2010 74,4% من الحالات، مما يؤكد - تقول الوزيرة - ضرورة إخراج قانون محاربة العنف الزوجي إلى حيز الوجود. وأكدت الصقلي أن النساء ربات البيوت يأتين على رأس قائمة المصرحات بالعنف، حيث يمثلن 70,4% من الضحايا المصرحات بالعنف سنة 2009، و66,7% سنة 2010. وهو ما يؤكد أيضا ضرورة تقديم ومد خدمات مندمجة للنساء من خلال الاستماع والتوجيه والدعم النفسي، والتمكين القانوني وكذلك التمكين وتقوية قدرات النساء على مستوى التعليم والتكوين والأنشطة المدرة للدخل. وأعلنت أنها الخدمات المبرمجة على صعيد المراكز والفضاءات متعددة الوظائف للنساء، المحدثة من طرف وزارتها وأيضا على صعيد مختلف المراكز المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضحت الصقلي أن الإحصائيات الجهوية تختلف وتتنوع حسب تطور ومدى نشاط، وحضور النسيج الجمعوي ومدى ودرجة التنسيق ما بين مختلف الفاعلين. وبخصوص الحملة الوطنية السنوية للتحسيس حول العنف ضد النساء، أعلنت أن وزارتها ستنظم، هذه السنة، الحملة على المستوى الجهوي بشراكة مع العديد من الجمعيات وفق مقاربة تشاركية، وفي إطار أهداف متقاسمة، مع الحرص على احترام استقلالية الجمعيات. وبخصوص الحملات الجهوية، ستقدم الوزارة، خلال هذه الحملة، وصلات تحسيسية تلفزية بثلاث لغات، ملصقات، مطويات، أرقام ومؤشرات حول ظاهرة العنف، ودليلا يشمل أسئلة وأجوبة حول حقوق النساء، ودليلا لمراكز الاستماع. وفي إطار الحملة أيضا، أشارت الصقلي إلى أن الجمعيات ستقوم، محليا، بتنظيم لقاءات تحسيسية منها لقاءات بملاعب الكرة، عروض مسرحية موضوعاتية، نصب خيام تحسيسية طيلة الحملة وقوافل تحسيسية. وأوضحت أن موضوع حملة هذه السنة هو «إشراك الرجل في مناهضة العنف ضد النساء»، مشددة على ضرورة «محاربة ثقافة العنف ونفيها نهائيا من أسرنا ومنازلنا وأماكننا العمومية ومن بلدنا»؛ وذلك بتظافر جهود الجميع، ومحاربة الأفكار والسلوكات والمواقف النمطية والسلبية. وركزت على حصول التقائية مؤسساتية ما بين برامج مختلف القطاعات الحكومية المعنية مباشرة: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، المندوبية السامية للتخطيط، وزارة العدل، وزارة الصحة، الأمن الوطني والدرك الملكي، إضافة إلى دينامية المجتمع المدني والتزامه بمناهضة العنف. وأكدت أنه «لن نستطيع تجاوز المقاومات وإحراز التقدم إلا بالعمل على التقائية كل المجهودات مع احترام مواقع وأدوار كل طرف من الأطراف». واعتبرت أن تعبئة الرجال لمناهضة العنف ضد النساء، مسألة أساسية. وعلى مستوى التشريعات، أشارت إلى أن «مشروع القانون حول محاربة العنف الزوجي وضعناه بالأمانة العامة للحكومة منذ شهر فبراير. وقد قطع أشواطا متقدمة في مسار المصادقة قبل عرضه والمصادقة عليه بالمجلس الحكومي». وأعلنت أن البحث الوطني حول العنف ضد النساء الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، بتشاور مع وزارتها، ومختلف شركاء برنامج تمكين، هو الأول من نوعه بالمغرب، ستعرض نتائجه في الأيام القليلة المقبلة. وقد غطى هذا البحث مجموع التراب الوطني وشمل عينة تتكون من 9000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة. ويشتمل هذا البحث على معطيات دقيقة لحصر أكثر دقة لظاهرة العنف، فهو ويهدف إلى قياس مدى انتشار العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وأماكن حدوثه، ومعرفة خصائص النساء المعنفات وخصائص محيطهن الاجتماعي والاقتصادي، مما سيمكن من التوفر على مؤشرات تسمح بإجراء تقييمات مرحلية للسياسات المتبعة ورصد تطورها، واعتبرته آلية مهمة للمساعدة على اتخاذ القرار، وتقويم السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بحماية النساء من العنف. وأعلنت كذلك عن إطلاق البحث المتعلق بالميزانية-الزمن الخاصة بالنساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وهو الثاني بعد البحث المنجز سنة 1998 والذي سيمكن هو الآخر من الحصول على مؤشرات نوعية حول كيفية العيش الزمني اليومي للنساء والرجال. وأوضحت أن المعطيات التي سيوفرها البحث الوطني حول تداعي العنف والمنظومة المعلوماتية المؤسساتية والبحث المتعلق بالميزانية حسب الزمن، ستمكن كلها من التوفر على وضعية قاعدية مرجعية موجهة لبرامج محاربة العنف ضد النساء. واستعرضت الصقلي المنجزات التي حققتها وزارتها مع باقي الشركاء وكذا المشاريع المزمع إنجازها في أفق قريب. وفي ختام عرضها، أطلقت نداء، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، تؤكد فيه أن العنف ضد النساء والفتيات وصمة عار... عار بالنسبة للمعتدي وليس المعتدى عليها. ودعت الجميع لتجريمه ومعاقبة مقترفيه والانخراط والتعبئة الجماعية لمحاربة العنف ضد النساء. ووجهت دعوة خاصة للرجال: تقول: «أدعوكم، بالأخص إخواني الرجال، إلى أن تنخرطوا جميعا من أجل أن نقضي نهائيا على العنف الممارس ضد النساء والفتيات». هذه الندوة التي أعطت انطلاقة الحملة الوطنية الثامنة لمحاربة العنف المبني على النوع، وهي الحملة التي اختارت كشعار لها: «العنف ضد النساء... باش إيزول حتى الراجل مسؤول»، حضرها الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط وبرلمانيات وبرلمانيون وممثلو وممثلات كل من القطاعات الحكومية والجمعيات والشبكات الجمعوية، وكذا سفراء وممثلو وممثلات كل من الهيئات الدبلوماسية ووكالات التعاون الدولي، وممثلو وسائل الإعلام الوطنية.
