التشريع الخاص بمكافحة العنف المبني على النوع يتوخى جعل الأسرة إطارا لحماية كافة أفرادها(السيدة الصقلي)

12-2009 أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التشريع الخاص بمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي يتوخى حماية النساء من العنف، والسهر على جعل الأسرة إطارا لحماية كافة أفرادها.
وأبرزت السيدة الصقلي، في عرض قدمته خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني الذي نظم بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية السابعة لمناهضة العنف المبني على النوع تحت شعار "جميعا من أجل محاربة العنف ضد النساء"، أن مشروع القانون حول مناهضة العنف المبني على النوع يهدف إلى مأسسة حماية النساء من العنف عبر منحها إطارا قانونيا ملائما.
وشددت خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص وزير الدولة السيد محمد اليازغي وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش ووزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، على أن الأمر يتعلق ببناء شراكة قائمة على المساواة بين الرجال والنساء لمناهضة العنف الزوجي، مشيرة إلى أن الوزارة أعدت في هذا الصدد دراسة حول ثقافة المساواة وتحضر لخطة عمل من أجل نشر هذه الثقافة.
وسجلت أن الأمين العام الأممي اعتبر أن إصلاح مدونة الأسرة بالمغرب يعد "قصة نجاح"، مشيرة إلى التعبئة العالمية في مجال مناهضة العنف المبني على النوع، حيث وضعت حملة الأمين العام الأممي (2008- 2015) القضاء على العنف ضد النساء ضمن الأهداف الإنمائية للألفية.
كما ركزت الوزيرة على أهمية تمكين النساء ومحاربة التمييز المبني على النوع والنهوض بالمساواة في تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة أن القضاء على العنف يندرج في صلب الأجندة الحكومية.
واعتبرت أن الفرص الإيجابية والإنجازات التي تحققت بالمغرب تنبع من الرؤية الواضحة والإرادة القوية لجلالة الملك محمد السادس والدينامية التي يشهدها المجتمع المدني، فضلا عن انخراط مختلف القطاعات الحكومية ودعم الشركاء الدوليين.
كما استعرضت التقدم الذي حققه المغرب في مجال المشاركة النسائية في الانتخابات الجماعية الأخيرة، وتطرقت إلى البرنامج المتعدد القطاعات لمناهضة العنف ضد النساء "تمكين"، الذي تم إطلاقه في ماي 2008، والذي يدعم الجهود الحكومية في المجال ويسعى إلى تنسيق مختلف الجهود والمبادرات.
وتشير المعطيات المتوفرة، حسب الوزيرة، إلى أن عدد حالات ضحايا العنف المصرح بها يبلغ 12 ألف و710 حالة، 80 بالمائة منها تهم العنف الزوجي، و63 بالمائة من الحالات لنساء يتعرضن للعنف بصفة "دائمة"، كما تهم 7ر39 بالمائة من الشكايات حالات العنف النفسي.
ويطمح "تمكين"، تضيف الوزيرة، إلى مأسسة محاربة العنف ضد النساء في ست جهات، هي سوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز، وتادلة أزيلال، وطنجة تطوان، والجهة الشرقية، وفاس بولمان، مبرزة أن المبادرة المتعددة القطاعات تسعى بالأساس إلى التكفل بالنساء ضحايا العنف ووضع خلايا للاستقبال والمساعدة، إضافة إلى التعرف على الحالات، حيث يتوخى مشروع القانون إحداث آليات أهمها المرصد الوطني لمناهضة العنف، وكذا التنسيقيات الجهوية.
وفي كلمة خلال هذه الجلسة، أبرزت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو أن التصدي لظاهرة العنف ضد النساء يقتضي تضافر جهود كافة المتدخلين.
وفي هذا السياق، أوضحت أن الوزارة تتبنى مقاربة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف عبر تقوية الكفاءات التقنية والمؤسساتية للساهرين على ذلك، في إطار يحترم المعايير والمواصفات المهنية والالتزامات الوطنية والدولية.
كما تعمل الوزارة، تضيف السيدة بادو، على توضيح آثار العنف على الضحايا وسياقه العام وتهييء بنيات تتلاءم وخصوصية ضحايا العنف، فضلا عن تكوين العاملين وتنمية قدراتهم في مجال التكفل الطبي والطب الشرعي والنفسي الاجتماعي بضحايا العنف.
وقالت إن استراتيجية الوزارة في مجال مأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تتمحور بالخصوص حول إعداد آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، والتربية والتواصل والإعلام وتعميم المواصفات لتنظيم وتأطير اشتغال وحدات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وأضافت أنه تم إعداد الدليل المرجعي للمواصفات والمعايير الخاص بالتكفل بضحايا العنف، باعتباره تجربة متميزة في المنطقة العربية، يهدف إلى الارتقاء بجودة التكفل بالضحايا، مضيفة أن الوزارة ساهمت، بشراكة مع وزارتي التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والعدل، والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، بمساعدة مديرية الإحصاء التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، في وضع نظام المعلومات المؤسساتي حول العنف المبني على النوع الاجتماعي قصد توحيد المفاهيم وطريقة تسجيل المعلومات.
من جهته، تطرق مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل السيد محمد عبد النباوي إلى أهمية التنسيق باعتباره الأسلوب الأمثل لتطهير المجتمع من العنف، مؤكدا على ضرورة تعبئة الطاقات وتضافر الجهود من أجل توفير الحماية للنساء والأطفال.
وأشار إلى أن المغرب اختار الديمقراطية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، كقاعدة صلبة لبناء دولة الحق والقانون، مؤكدا أن ذلك "ما كان ليتم دون توفير آليات قانونية ضامنة لاحترام حقوق الإنسان ووضع مؤسسات قوية" قادرة على حماية الأفراد.
كما استعرض السيد عبد النباوي الدور الحاسم للقضاء باعتباره الضامن للحقوق والحريات، مبرزا أن التكفل بالنساء يتمحور أساسا حول كيان المرأة من أجل إعادة الاعتبار لها وبالتالي صيانة حقوقها.
ومن جهته، ذكر الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط السيد جمال بورشاشن أن المندوبية تقوم بإنجاز بحث وطني يشمل 9 آلاف فتاة وامرأة لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالعنف المبني على النوع، وذلك بهدف توفير معطيات إحصائية دقيقة في المجال.
وتتوزع الدراسة، يوضح المسؤول، إلى استمارتين تتطرق الأولى إلى انتماء المبحوثات وظروف عيشهن، أما الثانية، فترصد أشكال وأنواع العنف الممارس في حقها.
وقد تم خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي ينظم بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء بث وصلات تحسيسية، وكذا شريط يتطرق إلى مختلف الجهود المبذولة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، يتضمن شهادات لنساء معنفات.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء أيضا عروضا لمختلف القطاعات الحكومية، وكذا الجمعيات، تتناول حصيلة الإنجازات في مجال مناهضة العنف ضد النساء.