نزهة الصقلي تقدم برنامج تخليد اليوم الوطني للمرأة

تقييم نتائج الأوراش الكبرى لتحقيق المساواة بين الجنسين

أعلنت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الطبعة الثانية من اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي ستخلده الوزارة يوم 10 أكتوبر المقبل، سيشكل فرصة لتقييم نتائج الأوراش الكبرى، الهادفة إلى تحقيق المساواة.نزهة الصقلي تقدم برنامج تخليد الطبعة الثانية من 10 أكتوبر(سوري)
مثل الميزانية المبنية على النتائج واستراتيجية المساواة والإنصاف، الهادفة إلى إدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج الحكومية في مختلف القطاعات، وفق الأجندة والمؤشرات التي وضعتها الحكومة.وأضافت الصقلي، خلال ورشة، نظمتها الوزارة، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة بالرباط، لتقديم نتائج دراسة خصصت لتحليل وضعية مشاركة النساء في اتخاذ القرار في المجالين العمومي والخصوصي من جهة، والعنف المبني على النوع الاجتماعي من جهة أخرى، أن وزارتها ستقدم حصيلة تنفيذ البرنامج المتعدد القطاعات "تمكين"، الخاص بمحاربة العنف، كما ستسهر على إدماج مقاربة النوع، التي تضمنتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأبرزت الصقلي أنه، منذ 2006، تاريخ انعقاد أول ندوة حول "دور المرأة في المجتمع"، بإسطنبول، في إطار مسلسل برشلونة، تحققت مكتسبات عدة، همت، على المستوى التشريعي، تعديل قانون الجنسية، الذي أعطى حق الجنسة المغربية لكل طفل يولد من أم مغربية، ثم إجراءات مواكبة تنفيذ مدونة الأسرة، والإجراءات المتخذة على مستوى مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي، مشيرة إلى أن من بين المكتسبات، أيضا، ولوج المرأة إلى مراكز القرار، عبر اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية، و تعيين وزيرات، وسفيرات، وقائدات، وعضوات بمجالس العلماء، والمرشدات
.
وأضافت الصقلي أن "سنة 2009 طبعت صفحة جديدة في ولوج المرأة إلى الجماعات المحلية، بانتخاب 3428 مستشارة جماعية في كل الجماعات، ما يمثل 12.38 في المائة من مجموع المنتخبين، مقابل معدل لا يتجاوز 056 في المائة في السابق"، مضيفة أن مرحلة أخرى انطلقت، وتهم مواكبة الجماعات المحلية، في وضع مكونات الميثاق الجماعي ومصاحبة المنتخبين.
وأضافت أن "العنف المبني على النوع، الذي ظل لأمد طويل طابو، أصبح، اليوم، يحظى بأولوية السلطات العمومية والمجتمع، على العموم"، موضحة أن محاربة العنف ضد المرأة موضوع في إطار طريق المغرب نحو المساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى "قطع خطوات مصيرية، منذ 2006، كوضع نظام معلوماتي مركزي، يمكن من جمع وتحليل المعطيات حول العنف، والشروع في تحقيق حوله، من قبل المندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن فتح مراكز وخلايا لاستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف، بفتح أزيد من 345 مركزا و62 مركز استماع من قبل الجمعيات".
وأعلنت أن المغرب سيحتضن المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثاني حول تعزيز وتقوية دور النساء داخل المجتمع، في مراكش، يومي 11 و12 نونبر المقبل.
وتهدف دراسة أنجزها الاتحاد الأوروبي حول تسعة بلدان متوسطية، بينها المغرب، وشملت القطاعات الحكومية، ومنظمات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وكذا وسائل الإعلام، إلى تقييم إعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوصيات إسطنبول (2006)، وبرنامج عمل سياسات الجوار الأوروبي، والاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة، واستراتيجية محاربة أشكال العنف ضد المرأة.
ويندرج إنجاز هذه الدراسة، في إطار تتبع تنفيذ خلاصات المؤتمر الوزاري المتوسطي الأول حول "تعزيز وتقوية دور النساء في المجتمع"، الذي انعقد أيام 14 و15 نونبر 2006 بإسطنبول، في تركيا، عندما صادق الشركاء الأورومتوسطيون على إطار مشترك للعمل، تحت عنوان "خلاصات إسطنبول".