حسب المندوبية السامية للتخطيط .. تراجع الصناعات التحويلية وارتفاع الانتاج الطاقي

قالت المنذوبية السامية للتخطيط أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تحسنا طفيفا خلال الفصل الثالث لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %36 من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، ونفس النسبة منهم أكدوا استقراره، فيما صرح % 28 منهم بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن، حسب نفس المسؤولين، إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة الأشغال العمومية، وخاصة «الأشغال المختصة في الهندسة المدنية» و»الأشغال البنائية الضخمة».
كما عرف قطاع الطاقة، حسب تصريح أرباب المقاولات، تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الثالث لسنة 2010 نتيجة الارتفاع المزدوج الحاصل في «تكرير البترول» وفي إنتاج «الكهرباء».
و أضافت المنذوبية في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية أن قطاع الصناعة التحويلية، عرف حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا خلال الفصل الثالث لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض في الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد «منتوجات الصناعات الغذائية» و»منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة» و»منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية». في حين، تكون فروع أنشطة «المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية» و» منتوجات أخرى للصناعات الغذائية « قد عرفت ارتفاعا في إنتاجها.
كما عرف قطاع المعادن، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثالث لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، وذلك نتيجة الانخفاض المزدوج الحاصل في إنتاج «المعادن الحديدية» و»المعادن غير الحديدية». وتجدر الإشارة هنا أنه بالمقارنة مع نفس الفصل لسنة 2009، يكون إنتاج المعادن غير الحديدية التي تتكون أساسا من الفوسفاط قد عرف ارتفاعا مهما خلال الفصل الثالث لسنة 2010.
وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلبات خلال الفصل الثالث لسنة 2010، فقد صرح أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي المعادن والطاقة و%76 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%74 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية أنها في مستوى عادي. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف %23 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%19 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفيما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين يكون قد عرف ارتفاعا في قطاع المعادن خلال الفصل الثالث لسنة 2010 مقارنة مع الفصل الثاني لنفس السنة، فيما يكون قد عرف هذا العدد استقرارا في قطاعي البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية، وانخفاضا في قطاع الطاقة.