سنة 2008 سجلت ارتفاع أعداد اليد العاملة في مختلف القطاعات

توقعات باستمرار نمو قطاع البناء والأشغال العمومية

الرباط: العلم
تفيد توقعات المندوبية السامية للتخطي أن يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ديناميته التي يعرفها منذ عدة أشهر، سواء في ما يتعلق بالإنتاج أو بالتشغيل، حيث يعتقد %34 من مسؤولي المقاولات أن إنتاج القطاع سيعرف ارتفاعا، بينما يتوقع %48 استقرارا، و%18 منهم انخفاضا.
وحسب مذكرة للمندوبية تهم نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بالفصل الرابع من سنة 2008 والفصل الأول من سنة 2009، فإن التوقعات تفيد بأن الإنتاج في قطاع الصناعة التحويلية سيعرف شبه استقرار خلال الفصل الأول لسنة 2009 مقارنة مع الفصل السابق، حيث يترقب %35 من مسؤولي المقاولات استقرارا في مستوى الإنتاج، %30 يتوقعون انخفاضا، في حين يترقب %36 منهم تحسنا.
ومن المنتظر حسب نفس المذكرة أن يعرف قطاع الطاقة انكماشا حيث يتوقع %66 من مسؤولي المقاولات تراجعا في الإنتاج. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى التراجع المتوقع في إنتاج «تكرير البترول». كما سيعرف قطاع المعادن نفس المنحى حيث يتوقع %76 من رؤساء المقاولات تراجعا في الإنتاج.
أما في ما يخص التشغيل، فتشير توقعات مسؤولي المقاولات إلى أن الفصل الأول من سنة 2009 سيعرف ارتفاعا في أعداد اليد العاملة بالنسبة لقطاعات المعادن والطاقة والبناء والأشغال العمومية. في حين، يتوقع تسجيل انخفاض في عدد المشتغلين بقطاع الصناعة التحويلية.
وبالنسبة لنتائج بحوث الظرفية المتعلقة بالفصل الأخير من السنة الماضية، فقد أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تحسنا طفيفا خلال الفصل الرابع لسنة2008 مقارنة مع الفصل السابق.
وعزت المندوبية السامية في مذكرتها هذا التحسن إلى التطور الإيجابي الذي قد تكون سجلته بالأساس أنشطة البناء وخاصة «الأشغال البنائية الضخمة» و«الصباغة».
وحسب المذكرة فإن35 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج مقابل17 في المائة صرحوا بانخفاضه بينما أكد48 في المائة استقراره خلال هذا الفصل.
وأضافت المذكرة أن الانخفاض المزدوج الذي عرفه إنتاج «تكرير البترول» و«الكهرباء» بالنسبة لقطاع الطاقة وتراجع الإنتاج في صناعة «المعادن غير الحديدية» بالنسبة لقطاع المعادن، أدى إلى تراجع الإنتاج في قطاع الطاقة والمعادن بشكل عام.
وهو نفس المنحى الذي عرفه قطاع الصناعة التحويلية الذي سجل بدوره تراجعا حيث صرح49 في المائة من مسؤولي مقاولات القطاع بانخفاض الإنتاج في حين صرح 32 في المائة منهم بتحسنه.
وعزت المذكرة هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض المسجل في «منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة» و«منتوجات الصناعات الغذائية» و«منتوجات أخرى للصناعات الغذائية» و«صناعة الملابس باستثناء الأحذية» و«منتوجات كيماوية وشبه كيماوية».
وفيما يخص الشغل خلال الفصل الرابع من السنة الماضية ، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة عرف ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2008 مقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة، بينما عرف عدد المشتغلين في قطاع الصناعة التحويلية استقرارا.
وبينت نفس النتائج أن مجموع المقاولات في قطاع المعادن و%94 من مجموع مقاولات قطاع الطاقة و%78 من مجموع مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%68 من مجموع مقاولات البناء والأشغال العمومية قد رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2008، و قد عبئت هذه النفقات أساسا لتجديد المعدات ولتوسيع حجم النشاط الاقتصادي بالنسبة لقطاعات المعادن والصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية، ولتوسيع حجم النشاط الاقتصادي بالنسبة لقطاع الطاقة.