مجلس المنافسة ينظم ندوته الدولية الثانية بفاس

احتضنت العاصمة العلمية للمملكة، الندوة الدولية للمنافسة تحت شعار (اشكالية العلاقة بين السلطة الرسمية وسلطات تقنين القطاعات لحماية سوق المنافسة) والتي نظمها مجلس المنافسة ايام 9_10_11من الشهر الجاري بمشاركة مجموعة من المختصين من القارات الخمس ، حيث اجمعوا في مداخلاتهم على استعراض التجارب الدولية للمنافسة والرهانات المستقبلية للوصول لقانون يطبق على الصعيد العالمي في مجال المنافسة لحماية السوق من المنافسة غير المشروعة وضمان التنافسية الشريفة. ثلاثة ايام تخللتها تجارب العديد من الدول في هذا المجال من بينها اليابان _ايطاليا _فرنسا _البرازيل _تونس _مصر _امريكا والمغرب من خلال مداخلة نزار البركة الوزير المكلف لدى الوزير الاول .
وعلى هامش هده الندوة الدولية، كان للجريدة لقاء مع كل من رئيس مجلس المنافسة على بنعمور وكذلك كاتبه العام الاستاد محمد المرغادي لتقريب القارئ اكثر من اجواء هذه الندوة الدولية الثانية بفاس و التي سبقتها ندوة اولى بمراكش السنة الماضية .
محمد المرغادي الكاتب العام لمجلس المنافسة ،أوضح أن مضمون هذه الندوة الدولية هي مساءلة نماذج العلاقات مابين السلطات القطاعية لنظامات المنافسة والسلطة العامة او سلطة المنافسة، هذه العلاقة مطروحة لأن هناك عدة اصعدة تطرح عليها قضايا المنافسة على صعيد القضاء ثم صعيد السلطات القطاعية المختصة بقطاع معين، اضافة الى الهيئة العامة لسلطة المنافسة .هده التساؤلات حول النماذج الدولية من شأنه ان ينير أفق اصلاح القانون المغربي في هذا الجانب، خاصة وان هذا القانون فيه المسكوت عنه وفيه الثغرات واعتبرها ثغرات طبيعية، لأن التجربة تجربة حديثة و ليس لها عمق تاريخي ولم تطرح عليها مجموعة من القضايا لمعالجتها، لذلك تم تنظيم هذه الندوة وفق هذا الافق من اجل الانفتاح على المقننين القطاعيين وذلك بغية جرد مجموعة من التجارب الدولية .
وقد خرجت هذه الندوة بمجموعة من التوصيات منها:
_ضرورة التنسيق بين نفس السلطات القطاعية
_التعاون الوثيق فيما يخص المعلومات، في ما يخص تبادل المعلومات و التعاون في تحليلها سواء المتعلقة بالسوق و المنافسة، ثم هناك توصيات حول ارضية التعامل بين هذه السلطات و كيفية الاسراع بها على اساس ان الامر لا يتعلق بمشاحنة اختصاصات بقدر ما يتعلق بمساهمة الجميع في تطبيق قانون المنافسة تطبيقا سليما .
اما رئيس مجلس المنافسة على بنعمور فأوضح أن الدور الذي يمكن ان يلعبه المجلس هو «تعميم ثقافة المنافسة من جهة ومن جهة اخرى الاجابة عن الطلبات او الاحالات التي نتوصل بها من جهات اخرى، نحن الان من بين الدول التي وقعت على اتفاقيات التحرير الاقتصادي والشريك هو السوق الاوروبية، ولكن في الواقع لم نصل الى مستوى هذه الدول لأن قانون المنافسة ليس مطلبا لدول دون اخرى هذا قانون، هذه في نظري قضية بديهية ادا نحن نهجنا النظام الاقتصادي الحر يجب ان نكون منطقيين مع انفسنا،هل هناك اقتصاد حر بدون تقنين للمنافسة وحرية للمجلس للقيام بواجبه ومحاربة الممارسات غير الشريفة،الذي ينقصنا هو تغيير القانون، هناك اخذ ورد، اما الان فالامور عرفت تقدما كبيرا بحيث ان وزارة العدل تعمل على تطبيق هذا القانون. البوادر بكل صراحة طيبة لان هذا القانون يعرف طريقه إلى الامانة ثم الحكومة فالبرلمان».