السيد بركة يدعو الى تعزيز الشروط القانونية والتنظيمية الملائمة للمنافسة

دعا السيد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، اليوم الخميس بفاس، إلى تعزيز الشروط القانونية والتنظيمية الملائمة للمنافسة الشريفة.
وقال السيد بركة، في افتتاح أشغال المناظرة الثانية للمنافسة، إن الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب مع الاتحاد الأوروبي يستلزم فتح أوراش لتعزيز هذه الشروط والملاءمة مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وسجل الوزير المنتدب أن المملكة اختارت تشجيع المبادرة الخاصة والانفتاح الاقتصادي وحرية السوق، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على توفير الآليات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بارساء سلطة حقيقية للمنافسة تضطلع بجميع صلاحيات سلطات المنافسة وذلك من خلال تفعيل مجلس المنافسة وإحداث مديرية للمنافسة.
وأضاف أنه تم، بالموازاة مع هذه السلطات، إحداث هيئات تقنين قطاعية أنيطت بها مهام تتبع المنافسة في عدد من القطاعات التي تم تحريرها بشكل يؤهلها لخوض غمار المنافسة كما هو الشأن بالنسبة للقطاع المالي والمواصلات والاتصال السمعي البصري واستغلال الموانئ.
وأوضح السيد بركة أن عمل مختلف هيئات التقنين القطاعية يندرج في اطار تطبيق السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدها المغرب من أجل تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني وجعل البلاد قاعدة للاستثمار، مبرزا أن هذه التجربة أثمرت عن فصل واضح في الاختصاصات والمهام بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعي.
ونبه الوزير، من جهة أخرى، إلى أن المغرب يواجه، كسائر الدول، خاصة النامية والاقتصاديات الصاعدة، تحدي عودة تدخل الدولة في الدورة الاقتصادية واعادة النظر في آليات التقنين المعتمدة على الصعيد الداخلي أو الخارجي وسن سياسة حمائية تتنافى مع روح المنافسة الشريفة، وذلك عن طريق اعتماد اجراءات منها الرفع من الانفاق العمومي والتخفيض من قيمة العملات ووضع حواجز جمركية تعريفية أو تقنية.
وأشار الى أن هذه التدخلات الحمائية سيكون لها تأثير سلبي من حيث النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، خاصة على الدول النامية نتيجة تقلص الطلب الخارجي وتراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة.
ومن جانبه، سجل السيد إنيكو لاندابورو، السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن المغرب الذي فتح أسواقه أمام التجارة الدولية وأكد ارادته في الاستفادة من المكتسبات الأوروبية من خلال الحصول على الوضع المتقدم، أدرك أهمية الرهانات المرتبطة بسياسة المنافسة من خلال إحداث آليات مكلفة بمراقبتها.
وشدد السيد لاندابورو على ضرورة المثابرة في هذا الاتجاه وارساء نظام فعال لحماية المنافسة خدمة لمصالح الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين والاستثمارات والنمو.
واعتبر أنه آن الأوان لتعديل قانون المنافسة بما يمكن المغرب من التوفر على سلطة تقنين مستقلة للمنافسة بصلاحيات تقريرية انسجاما مع المعايير الأوروبية.
وخلص السفير الأوروبي الى أن التوأمة المؤسساتية الممولة في اطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستضطلع بدور حاسم في التقدم على درب هذه الاصلاحات.
يذكر أن المناظرة تنظم بمبادرة من مجلس المنافسة (9 الى 11 دجنبر) في موضوع "سلطات المنافسة وعلاقاتها مع الجهازين التنفيذي والقضائي" بمشاركة خبراء وقانونيين واقتصاديين ومسؤولين عن سلطات المنافسة بعدد من الدول.