تهم 6 منتوجات منها 233 ألف طن من الطماطم

وقع المغرب أمس ببروكسيل على ثلاث اتفاقيات تتعلق بوثائق متبادلة لتحيين بروتوكولات سابقة عبر إقرار اتفاق بشأن الإطار العام الخاص بتواجد المغرب ضمن برامج الاتحاد الأوروبي وثانية تهم تبادل الدراسات والمعطيات الكفيلة بتحديد سبل تحرير سوق المنتجات الفلاحية المصنّعة والمنتوجات السمكية بين الجانبين، وتبسيط الاجراءات المسطرية في وجه المصدرين، إضافة إلى اتفاق يؤسس لآلية لحل الخلافات.
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقيات في إطار أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي, التي ترأسها كل من الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون, وستيفن فاناكير نائب الوزير الأول وزير شوؤون خارجية بلجيكا, التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي. وقد شارك في هذه الدورة وفد مغربي رسمي يضم بالاضافة الى وزير الخارجية كلا من وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وكذا وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز.
وأهم ما في هذه الاتفاقيات التي وقعها المغرب أمس مع الشريك الأوربي هو الصيغة النهائية المتعلقة بالفلاحة واالصيد البحري (الاتفاقية الأولى) والتي يعد التوقيع عليها آخر مرحلة قبل أن تمر إلي المرحلة الحاسمة بالمصادقة عليها من طرف البرلمان الأوربي، حيث من المتوقع أن تدخل ، إذا مر كل شئ على ما يرام، حيز التنفيذ في النصف الثاني من 2011.
وقد عرفت هذه الاتفاقية الفلاحية بالذات منذ التوقيع عليها في 17 دجنبر 2009 مجموعة من العراقيل التي أثارها غضب المنتجين الاسبان والفرنسيين، والذين لم يخفوا احتجاجهم علي منح المغرب تأشيرة التصدير لمجموعة من منتوجات الخضر والفواكه للأسواق الأوربية، لما قد يسببه تدفق المنتوجات المغربية من منافسة لمنوجاتهم، بالنظر الى عدم التكافؤ في كلفة الانتاج بين المزارعين الاسبان والفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
وتقضي الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الاوربي برفع الكوطا المخصصة له لتصدير 6 منتوجات من الفواكه والخضر، وهو ما سيسمح بتدفق 233 ألف طن من الطماطم المغربية نحو الاسواق الأوربية بأسعار جد تنافسية، وهي الكمية التي من المقرر أن تصل إلى 285 ألف طن في غضون 5 سنوات من سريان العمل بهذه الاتفاقية، كما أنه من المقرر أن تنخفض التعريفة الجمركية أمام المنتوجات الفلاحية المغربية بنسبة 55 في المائة.
بالمقابل يكون على المغرب فتح سوقه مباشرة ل 45 في المائة من الصادرات الفلاحية الأوربية نحو المغرب، وبعد فترة انتقالية من 5 سنوات سيكون عليه اعفاء هذه المنتوجات الاوربية في حدود 61 في المائة لتبلغ 71 في المائة في غضون 10 سنوات.
يذكر أن العاصمة البلجيكية بروكسيل قد استقبلت في نونبر الماضي اجتماع وزراء التجارة بدول حوض المتوسط، حيث عبر خلاله ستيفان فانكر عن طموحه لتسهيل المبادلات التجارية بين دول الحوض والعمل من أجل حل المنازعات التي مازالت تفرمل تدفق المنتوجات الفلاحية داخل الأسواق التجارية لكل البلدان الأورومتوسطية.