اختتام المفاوضات المغربية- الأوروبية المتعلقة بتحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيد البحري

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن المغرب والاتحاد الأوروبي استكملا المفاوضات المتعلقة بمراجعة عمليات التفويت المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري المتضمنة في اتفاق الشراكة المبرم بين الجانبين.
وقد وقع الكاتب العام لقطاع الفلاحة والمفاوض الرئيسي باسم الجانب الأوروبي، يوم 14 دجنبر الجاري ببروكسيل، على محضر تم بموجبه الاتفاق على إنهاء المفاوضات، وذلك بحضور ممثلين عن قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة، والبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البلاغ أن هذه المفاوضات مكنت المغرب من تعزيز موقع صادراته الفلاحية بأسواق الاتحاد الأوروبي، وملاءمة بنود الاتفاق مع توجهات مخطط المغرب الأخضر، مضيفا أن دخول البروتوكولات الفلاحية الجديدة حيز التنفيذ سيسمح للمغرب بالاستفادة من تحرير كلي لفائدة منتجاته الفلاحية، ومن أبرزها البرتقال وزيت الزيتون.
وستخضع لائحة محددة تضم منتجات مثل الطماطم والثوم والكليمانتين وتوت الأرض والخيار والقرع والسكر لمعالجة مختلفة، مع الاستفادة من تحسن ملموس في عملية ولوجها السوق الأوروبية، عبر زيادة في حصصها المعفية من رسوم الجمارك أو من خلال تخفيض تسعيرة الولوج.
وأضاف البلاغ أنه من خلال هذه المقتضيات الجديدة، يمكن الاتفاق من التحرير الفوري للصادرات المغربية بنسبة 67 في المائة فيما يخص المنتجات الفلاحية، و98 في المائة للمنتجات الفلاحية المصنعة، و100 في المائة بالنسبة لمنتجات الصيد.
وعلاوة على ذلك ستستفيد الصادرات المغربية من بند تفضيلي، في حالة منح تخفيضات على تسعيرة ولوج أكثر تفضيلية إلى أحد بلدان الفضاء المتوسطي، وكذا من بند آخر لتحديد موعد، داخل أجل لايتعدى ثلاث سنوات على الأكثر، بعد دخول البروتوكولات الجديدة حيز التنفيذ، لتحسين المقتضيات التفضيلية، بمجرد استيفاء الحصص المحددة الخاصة بعدد من المنتجات.
وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل المفاوضات انطلق عقب المصادقة على خارطة الطريق الأورو- متوسطية من قبل وزراء الشؤون الخارجية بالمنطقة في نونبر 2005. وقد نصت هذه الخارطة على تسريع وتيرة تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري.
ومن ناحية أخرى، سيمكن الانفتاح التدريجي والمتحكم فيه للسوق المغربية من إعطاء دفعة لدينامية المنافسة وتحسين التموين من المنتجات الغذائية والمنتجات الضرورية للنهوض بمختلف الفروع والصناعات الفلاحية.
وستستفيد المنتجات الأوروبية من تحرير تدريجي على مدى عشر سنوات، باستثناء 19 مجموعة من المنتجات التي لن تشكل موضوع تحرير كلي وتخضع لمعالجة مختلفة.
وأضاف البلاغ أنه يندرج في إطار هذه المجموعات، على الخصوص، الفروع ذات الحساسية مثل القمح اللين واللحوم وزيت الزيتون، وذلك بشكل يمكن من حماية التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، مشيرا إلى أن عدم التطابق الزمني سيمكن من تأهيل تنافسي للقطاع وفقا لأهداف مخطط المغرب الأخضر.