بعد أن رفض إغراءات «منعش عقاري» ببوركون .. مواطن يُزج به في السجن ويُرمى به في الشارع صحبة أخته المعاقة!

«فين مامشيت تَنلْقى البِيبَان مسدودة فْ وجهي، أنا واختي ، كل شي ضدي باش يحرموني من المحل اللي كنسكن فيه»!... عبارة تُلخص المرارة التي تطبع شكاية توصلت الجريدة بها من طرف محمد ثابت، بمعية أخته بالتبني سميرة بلملاح، الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية على التوالي BE 578837 وBE736390، والذي تورمت قدماه جراء «تنقلاته» المكوكية، صحبة أخته المعاقة حركيا، بين ردهات مجموعة من المصالح المعنية بالبيضاء، والتي يجسدها «كيس بلاستيكي» يحتوي على مجموعة من الشكايات وجهت الى الجهات المسؤولة، لم تؤخذ بالجدية اللازمة، باستثناء استقباله من طرف نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء . هذه الأخيرة قامت بتوجيه تذكير الى مصالح الشرطة القضائية بولاية الأمن بعدما «عمرت» شكايته لمدة شهر برفوف مصالح الامن دون ان تعرف طريقها الصحيح!
بدأت « محنة» المشتكي منذ حوالي أربع سنوات بعدما سلمت أمه خدوج بلملاح ، قيد حياتها ، المحل الكائن بالرقم 22 زنقة ناضو بوركون ،لابنها ، والذي تعود ملكيته لإدارة الاملاك المخزنية ، حيث باشر إجراءات رفع اليد والتملك لدى هذه الادارة، أثناء هذه الفترة ربط به الاتصال المشتكى به (ب.ع) منعش عقاري، قصد تفويت المحل المذكور لفائدته بعد رفع اليد . حصل بينهما اتفاق على تفويت كل متر مربع بمبلغ خمسة عشر ألف درهم، مع تسليمه، بناء على ذلك، لمبلغ مالي بواسطة شيك بنكي قدره 660 ألف درهم، واعدا إياه بإكمال الباقي. وبعد مدة ربط (ب.ع) الاتصال بالمشتكي، طالبا منه المصادقة على عقد تنازل عن المحل مقابل تمكينه من المبلغ الباقي المحدد في 120 مليون سنتيم . وبعد تمكين المشتكى به من «التنازل» بدأ في المماطلة والتذرع بضعف السيولة المالية، يقول المشتكي، فألح على تمكينه من مستحقاته المالية . لحظتها اقترح عليه، باعتبار أنه لايتوفر على السيولة النقدية، تمكينه من شقتين بعد البناء، الاولى لفائدته والثانية لفائدة أخته، ولتسريع اجراءات رفع اليد من طرف ادارة الاملاك المخزنية حضر عنده المشتكى به صحبة أخيه، الذي تبين انه يشتغل كموظف بإدارة الضرائب، وطلب منه تسليمه مبلغ 6 ملايين سنتيم مقابل التدخل لدى إدارة الاملاك من أجل القيام بإجراءات رفع اليد في أقرب وقت، وأنه بعد ذلك، وبحكم الثقة التي وضعها في المشتكى به ، سلمه مفتاح المرآب حتى يتسنى له وضع بعض مستلزمات البناء ، في حين ظل المشتكي بالمنزل في انتظار الوفاء بالالتزامات المتفق عليها . بعد ذلك بدأ المشتكى به يدق أبواب ادارة الاملاك المخزنية مصحوبا بعقد التنازل من أجل تمليك المحل باسمه عوض اسم المشتكي. وبعد أن أصرت إدارة الاملاك المخزنية على حضور المشتكي لتتنازل بمقر الادارة، حينها طلب المشتكى به من المشتكي التنازل لدى إدارة الاملاك، فرفض « محمد ثابت» هذا الاقتراح ، مصرا على ضرورة تسليمه مبلغ 120مليون سنتيم المتفق عليه !
بعد ذلك فوجيء المشتكي بالشرطة تدق بابه وتعتقله بتهمة النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير وتقديمه الى النيابة العامة التي أمرت باعتقاله وإيداعه سجن عكاشة الى حين عرضه على المحكمة بسبب «انعدام الضمانات» لحضور جلسات المحكمة، التي برأته من تهمة النصب و الحكم عليه بشهرين نافذين بجنحة «انتزاع عقار من حيازة الغير» علما بأن العقار في ملكية إدارة الاملاك المخزنية ، لحظتها سيقوم المشتكى به بتنفيذ «حكم» لم تأمر به المحكمة ، التي حكمت بإرجاع الحالة إلى ما هي عليه ، حين قام بالهجوم على سكن المشتكي أثناء تواجده بالسجن، وطرد أخته المعاقة الى الشارع مع انتزاعه لمفاتيح المنزل وتبديلها بأخرى دون تمكينها من الاثاث وسيارة أخيها التي حجزها بالمحل الذي انتزعه بالقوة! وبعد انصرام مدة العقوبة السجنية سيجد المشتكي نفسه ،رفقة أخته، مشردين بالشارع ودون تمكينهما من مستحقاتهما المالية! والغريب في الامر ان مصالح الدائرة الثالثة لأمن بوركون رفضت تمكينهما من شهادة الضياع لوثائقهما الادارية والتبليغ عن حجز السيارة لدى المشتكى به!
محمد ثابت، الذي يعيش حاليا وضعا نفسيا متدهورا وأخته سميرة ازدادت وضعيتها الصحية سوءا، يطلب من وزير العدل الأمر بفتح تحقيق نزيه «يسلط الضوء على الجوانب الخفية في هذه القضية، ويكشف ما لحقنا من جور وظلم، وتلفيق تهمة زجت بي في السجن، استغلها المشتكى به من أجل الترامي على مسكننا أثناء فترة اعتقالي».