الدعوة إلى توفير جميع الشروط المتعلقة بمأسسة حوار اجتماعي دائم وفعال (مؤتمر عربي)

16 دجنبر الجاري)، اليوم الخميس بالرباط، إلى توفير جميع الشروط المتعلقة بمأسسة حوار اجتماعي دائم وفعال.
وأوصوا في ختام أشغال هذا المؤتمر، المنظم من طرف منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، بوضع إطار تشريعي ومؤسساتي، وتدعيم وتعزيز ما هو قائم منه في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي، مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من إيجاد الحلول للقضايا المطروحة في مجال العمل وتيسير مشاركتها في صياغة منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، طالب المشاركون الدول العربية بالعمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي، وذلك من خلال منظمات ممثلة ومستقلة لأصحاب العمل والعمال واحترام معايير العمل العربية والدولية، لاسيما ذات العلاقة بالحقوق والحريات النقابية والحوار الاجتماعي، وكذا المشاركة في إنشاء شبكات عربية للخبراء والمتخصصين في "تشريعات العمل " و"الحوار الاجتماعي" و"الضمان الاجتماعي" و"التشغيل".
كما شددوا على أهمية دعم الحوار الاجتماعي على مستوى المنشأة أو المؤسسة الإنتاجية من خلال أطر منظمة ومتكافئة بين النقابات وأصحاب العمل بهذه المنشأة، إلى جانب اعتبار الحوار الاجتماعي بمثابة أولوية في جميع برامج التعاون التقني (ثنائية أو متعددة الأطراف).
وحرص المشاركون على الدعوة إلى تنظيم حملات وطنية تهدف إلى ترويج ونشر ثقافة الحوار، وذلك عن طريق جميع أنواع وسائل الإعلام، وبالتعاون مع الأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والتدريب، وكذا نشر مضمون جميع الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الأساسية في العمل.
وطالبوا في نفس الإطار، المدير العام لمنظمة العمل العربية بطرح فكرة الإعلان العربي للحوار الاجتماعي على مؤتمر العمل العربي القادم لأخذ موافقته للشروع في الإعداد، مع تقييم مضمون وفعالية الحوار الاجتماعي في البلدان العربية ووضع برامج ملائمة لكل قطر حسب خصوصياته.
وأكدوا من جهة أخرى، على أهمية تشخيص وتقييم العمل في القطاع غير المنظم ووضع برامج للتكفل به، مع تطوير تشريعات العمل بهدف "تقوية استقلالية وفعالية نقابات العمال وأصحاب العمل"، واعتماد مضمون الحقوق الأساسية في العمل كما جاءت في الاتفاقيات الدولية والعربية.
وطالب المشاركون بتحسين الضمان الاجتماعي وتطويره بما يتماشى والحاجيات الأساسية للعمال وعائلاتهم، مع وضع نظام حد أدنى للحماية الاجتماعية يستفيد منه الجميع، لاسيما العاطلون والعجزة والقطاع غير المنظم.
وشددوا في هذا الصدد على أهمية تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين (إدارة العمل بما فيها تفتيش العمل، نقابات عمالية وأصحاب العمل)، ووضع برامج خاصة تهدف إلى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال يشمل المشاورات والمفاوضات الاجتماعية، وحل وتفادي النزاعات الفردية والجماعية في العمل.