عبر الأقاليم

تاونات
تم مؤخرا بالجماعة القروية سيدي يحيى بن زروال بدائرة غفساي (إقليم تاونات) حجز كميات هامة من مادتي القنب الهندي والشيرا.
وأفاد بلاغ لعمالة إقليم تاونات، بأنه تم بأمر من النيابة العامة بابتدائية تاونات حجز أربعة أطنان و250 كيلوغراما من القنب الهندي، وطن و400 كيلوغرام من بقايا القنب الهندي، و15 كيلوغراما من مادة الشيرا، وذلك في إطار عملية مداهمة لثلاثة منازل في ملكية مزارعي القنب الهندي من طرف لجنة مختلطة تضم السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة.
وحسب البلاغ، فقد تم إتلاف هذه الكميات المحجوزة من القنب الهندي بعين المكان من طرف اللجنة المختلطة، فيما تم تسليم مادة الشيرا لإدارة الجمارك بمدينة فاس.
وتندرج هذه العملية في «إطار مواصلة الجهود المبذولة لمنع ومحاصرة زراعة القنب الهندي من الانتشار بالإقليم عبر القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق بالأسواق الأسبوعية القروية والمساجد والمؤسسات التعليمية التابعة للجماعات المعنية بهذه الزراعة المحظورة التابعة لدائرتي تاونات وغفساي».
وتم مؤخرا في إطار «برنامج التنمية المندمجة للجماعات المعنية بزراعة القنب الهندي» رصد 294 مليونا و487 ألفا و922 درهما لإنجاز 116 مشروعا لفائدة 24 جماعة قروية تابعة لدائرتي تاونات وغفساي.
ويروم هذا البرنامج «دعم البرامج البديلة من خلال البحث عن زراعات مشروعة ذات قيمة إضافية عالية وتنمية الأنشطة المدرة للدخل ولفرص الشغل، وفك العزلة عن المناطق المستهدفة من خلال إنجاز مشاريع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية كتهيئة الطرق القروية والربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهربة القروية».
كما تهم هذه البرامج «دعم التنمية الاجتماعية والبشرية عبر تحسين مؤشر الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم إلى جانب تأهيل مراكز الاستقبال والحقل الرياضي ودعم الأنشطة الثقافية».
فاس
تم تقديم نتائج الدراسات المتعلقة بمشروع التدبير المندمج لغابات الأطلس المتوسط خلال ورشة بفاس ضمت المدبرين الغابويين ونخبة من الفاعلين المؤسساتيين،
وقال منسق المشروع، نور الدين تاحسا، «إن من شأن إنجاز هذه الدراسات المساهمة في وضع اللبنات الأولى لنماذج تدبير تشاركي ومستدام للأنظمة الايكولوجية الغابوية»، موضحا أن المحاور الرئيسة للمبادرة تتمثل في تحليل أنظمة استغلال وتدبير المدارات ودراسة النظام الحالي للعائدات الغابوية وأسسه القانونية.
وأبرز من جهة أخرى أن الورشة مناسبة للتوقف عند موضوع التدبير التشاركي للموارد والأنظمة الغابوية في المناطق المستهدفة بالمشروع، وهي سكورة وتانوردي بإقليمي بولمان وميدلت.
ومن جانبه، أكد الكبير العلوي المدغري، عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ، الشريك في المشروع، أن «هذا الأخير يتطلع الى تطوير واقتراح سيناريوهات تقدم عناصر أجوبة عن إشكالية التدهور المتواصل للنظام الايكولوجي الغابوي الوطني ومحاولة عكس الاتجاه من خلال نماذج تنموية بديلة»، مضيفا أن «التحدي القائم في هذا السياق يتمثل في انخراط الجماعات المحلية في الحفاظ على الموارد الغابوية»، مشددا على «ضرورة وضع ميكانيزمات تشجيعية تدفع الجماعات المحلية الى تبني ممارسات جيدة للتدبير المستدام للفضاءات الطبيعية».
يذكر أن مشروع التدبير المندمج لغابات الأطلس المتوسط أعد من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والصندوق العالمي للبيئة والصندوق العالمي للطبيعة وهيئة السلام الأمريكية.
تنغير
شكل اللقاء التواصلي المنظم الاثنين بمدينة تنغير حول موضوع «التنمية المندمجة لقطاعي الماء والفلاحة»، فرصة لبلورة مقاربة تشاركية، اعتبرت بمثابة خارطة طريق يمكن اعتمادها من أجل تسخير الثروات المائية لتحقيق تنمية فلاحية وبشرية على صعيد مختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة لهذا الإقليم.
وقد ساهم في وضع بلورة هذه المقاربة التشاركية ثلة من الفاعلين في المجتمع المدني، والهيئات المنتخبة، والمسؤولين المؤسساتيين، والسلطات المحلية، حيث شكلت المداخلات التي ألقيت خلال هذا اللقاء التواصلي فرصة للوقوف على الوضعية الراهنة لقطاعي الماء والفلاحة على صعيد الإقليم، ومن ثم اعتمادها كأرضية لاستشراف إمكانيات تحقيق تنمية متوازنة.
وقد أفضى اللقاء التواصلي إلى تسطير مجموعة من التوصيات التي تكتسي صبغة تفاعلية، تدمج بين الجوانب ّذات الصبغة الفلاحية من جهة، والقضايا ذات الارتباط بمجالات تدخل كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووكالات الأحواض المائية من جهة ثانية. فبخصوص مجال الماء، شدد اللقاء على ضرورة إعداد خارطة مائية خاصة بإقليم تنغير، مع مواصلة تعبئة الموارد المائية المتوفرة عن طريق بناء السدود، والشروع في إجراء استكشافات مائية، والعمل على تسريع عملية تفعيل الاستراتيجية الوطنية المائية محليا، ووضع منظومة للاستشعار والتنبؤات على صعيد الإقليم.
أما على صعيد المجال الفلاحي، فدعا المشاركون إلى ضرورة تكثيف برامج الإرشاد الفلاحي الخاصة بالاقتصاد في الماء واستيعاب التقنيات ذات المردودية العالية، مع السعي إلى الرفع من مستوى التنظيم المهني للفلاحين. كما شددوا على الإهتمام بتنمية المناطق الجبلية، وتثمين المنتجات المحلية وتطوير مسالك تسويقها.