تاونات: جدل حول فعالية توقيف مزارعين في محاربة القنب الهندي

تم مؤخرا في إطار الإجراءات المتخذة على مستوى إقليم تاونات لمحاربة زراعة القنب الهندي حجز كمية هامة من مادة القنب الهندي وتوقيف ثمانية مزارعا ومبحوثا عنه بدائرتي تاونات وغفساي للاشتباه في تورطهم في زراعة محظورة.. وأفاد بلاغ لخلية الاتصال بعمالة الإقليم أنه تم حجز ثمانية أطنان و529 كلغ من مادة القنب الهندي (سنابل)، و1300 كلغ من بقايا القنب الهندي، و72 كلغ من مخدر الشيرا، وأربع كيلوغرامات من التبغ، وكيلوغرام واحد من بذور القنب الهندي، وبعض الأدوات والمعدات المستعملة في هذه الزراعة.
وأوضح البلاغ أن هذه الحملة، التي نظمتها السلطات المحلية بالإقليم بتنسيق وتعاون مع مختلف المصالح الأمنية، تندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة للحد من انتشار زراعة القنب الهندي بالإقليم، وبهدف تعزيز النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية في مجال تقليص المساحات المزروعة من هذه المادة.
وأضاف أن السلطات المحلية بالإقليم تنظم حملات تحسيسية واسعة النطاق بالأسواق الأسبوعية القروية والمساجد والمؤسسات التعليمية بالجماعات المعنية بهذه الزراعة التابعة لدائرتي تاونات وغفساي، عن طريق توزيع منشورات واستعمال مكبر الصوت، لتوعية الفلاحين والمزارعين وتحسيسهم بالانعكاسات السلبية لهذه الزراعة المحظورة.
وأبرز أن برنامج التنمية المندمج لإقليم تاونات يروم دعم البرامج البديلة من خلال البحث عن زراعات مشروعة ذات قيمة إضافية عالية وتنمية الأنشطة المدرة للدخل ولفرص الشغل، وفك العزلة عن المناطق المستهدفة من خلال انجاز مشاريع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية كتهيئة الطرق القروية والربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهربة القروية، ودعم التنمية الاجتماعية والبشرية عبر تحسين مؤشر الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم إلى جانب تأهيل مراكز الاستقبال والحقل الرياضي ودعم الأنشطة الثقافية.
إن توقيف واعتقال المزارعين باقليم تاونات وغيره من الاقاليم التي تنشط بها زراعة الكيف لا يحل قضية محاربة زراعة هذه المادة السامة المحظورة، بل على السلطات توفير بديل عملي لسكان تلك المناطق، يكون قادرا على ضمان عيش كريم لهم ولابنائهم..