معطيات عن محطة معالجة المياه المستعملة لمركز الحليب بالفقيه بن صالح

جددت شركة مركز الحليب التأكيد أنها قامت بإقليم الفقيه بن صالح، بوضع محطة لمعالجة المياه المستعملة لتلبية المعايير الدولية الأكثر صرامة، وذلك توضيحا لما جاء في مقال لمراسل «الاتحاد الاشتراكي»، بذات الإقليم.
وأوضحت الشركة، في بلاغ لها إثر نشر الجريدة لمقال بعنوان: «تفاقم مشكل تلوث نفايات الحليب وتزايد حدة الروائح الكريهة تدفع بالساكنة إلى الاحتجاج»، أنها تبذل قصارى جهدها لتحسين تكاليفها من أجل التقليل من المشاكل البيئية، وذلك انطلاقا من تصميم العروض حتى القضاء على الانبعاثات بكل أنواعها السائلة منها والصلبة.
وأضاف البلاغ، الذي تضمن معطيات عن محطة معالجة المياه المستعملة لمركز الحليب بالفقيه بن صالح ، أن هذه المحطة تتوفّر على قدرة معالجة تصل إلى 600 متر مكعب، حيث تستفيد من نظام لتصفية الوحل يمكّن من تطوير قدرة المعالجة لتصل إلى 800 متر مكعب في اليوم سنة 2008 وإلى أزيد من 1800 متر مكعب منذ دجنبر 2014 .
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم التفكير في توسيع هذه القدرة لمواكبة تطوير إنتاج الحليب بالموقع الذي عرف نموا هاما خلال السنوات الأخيرة بعد إنشاء آلية للتجفيف والتي تعتبر الأكبر بإفريقيا.
وشدد البلاغ التوضيحي على أن محطة المعالجة بالفقيه بن صالح تمكّن من معالجة المياه المستعملة من خلال عملية دقيقة قبل وضعه في أنبوب التفريغ، وذلك بفضل معالجة فيزيائية وكيميائية متبوعة بمعالجة بيولوجية، مؤكدا في السياق ذاته، أن الشركة تعتمد على المختبرات العمومية الوطنية والدولية لضمان جودة المياه المعالجة ومطابقتها للقوانين التنظيمية الحالية.
وأضاف البلاغ أن الشركة تقوم بعمليات تنظيف أنبوب التفريغ كل ثلاثة أشهر، وذلك لتجنب ركود المياه به. كما قامت أيضا بتوجيه طلب للسلطات المختصة من أجل ربط شبكة الصرف الصحي، وذلك حرصا منها لتمكين الساكنة المحلية من الاستفادة من مياه معالجة»، مشيرا إلى
أنه تم إنشاء محطة الإنتاج بالفقيه بنصالح منذ ما يقارب 30 سنة بمنطقة صناعية بعيدة عن الفضاءات السكنية، لكنها أصبحت اليوم محاطة بنسيج حضري تشوبه الفوضى. فضلا عن هذا، فإن هذه المحطة تشكّل فاعلا أساسيا في التنمية السوسيو اقتصادية بالمنطقة.