مسؤول إداري بنيابة الفداء يعين شريكته موظفة في بيت الزوجية!

بتذمر كبير يدور حديث ساخن خلال هذه الأيام بين نساء ورجال التعليم، العاملين بالمؤسسات التابعة إلى نيابة مقاطعات الفداء-مرس السلطان بالدار البيضاء عن فضيحة مدوية، بطلها مسؤول إداري وازن، استطاع بقوة نفوذه وبمؤازرة بعض المتغولين من زملائه، أن يجعل من بيت الزوجية مقرا جديدا لتعيين المصونة شريكة عمره وأم عياله، بدل مقر عملها الأصلي وفق ما هو مثبت في التعيين الوزاري، دون أن يكون لها مبرر يمنعها من مزاولة مهامها، على مدى سبعة شهور بالتمام والكمال، بعيدا عن وجع الدماغ داخل فصول دراسية مكتظة ب"المشاغبين"، وراء أسوار مؤسسات تعليمية تسودها الفوضى والتسيب، بالنظر إلى ما لبعض رؤسائها من غطاء وحماية.
وبما أن الأستاذة: مليكة أكنا، المسؤولة الأولى على المندوبية الإقليمية توجد خارج "التغطية"، لاسيما بعدما تم تعيينها حديثا على رأس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى بالنيابة، خلفا للمديرة السابقة الأستاذة: خديجة بن الشويخ، فإنها بمجرد ما بلغ إلى علمها الخبر/الفضيحة، وخوفا من الانعكاسات السلبية على سيرتها الذاتية في التعيين النهائي، حتى سارعت إلى تنقيل المعني بالأمر إلى نيابة عين السبع ? الحي المحمدي خارج الضوابط القانونية، كما عملت على تنقيل الزوجة إلى جهة أخرى، في محاولة يائسة لتطويق المشكل والتخلص من آثار "الجريمة".
وجدير بالذكر، أن هذه النيابة تعرف اختلالات عميقة منذ أمد بعيد، جراء سوء التسيير والعشوائية في التدبير الإداري، حيث تفشي ظاهرة المحاباة والزبونية في إعادة الانتشار والإقرار في المنصب، والخروقات والتلاعبات تكاد لا تتوقف، ويدخل معظمها في إطار التستر على موظفين "أشباح" بعديد المؤسسات، ناهيكم عن التكليفات المشبوهة واعتماد التعتيم في تدبير شؤون الموظفين والموارد البشرية. ولا أدل على ذلك أكثر من أن إحدى المديرات بثانوية إعدادية، أطلقت اسم أحد رؤساء الأقسام على مرفق تربوي بدون مسوغ قانوني، إلا أن النائب السابق الأستاذ: م. الحسين الفجراني، تدخل بقوة وفرض عليها محوه، وقد حاول جاهدا إعادة تصحيح الوضع السائد، ببسط النظام والاحتكام إلى القوانين المؤطرة لإدارة الشؤون التربوية والإدارية، إلا أن لوبي الفساد قاومه بشراسة ودخل معه في معركة مفتوحة، اعتمادا على تنظيم وقفات احتجاجية متواصلة، أخلت بالسير العام للمؤسسات التعليمية وأضرت بمصالح المواطنين والشغيلة التعليمية، مما اضطر معه إلى طلب الانتقال إلى نيابة أنفا...
وأمام هذه الفضيحة المدوية، فإن الضرورة تقتضي إيفاد لجنة وزارية تقوم بإجراء تحقيق دقيق ومعمق، للتعرف عن قرب على ملابسات الحادث والكشف عن مختلف التجاوزات، التي لا تعمل إلا على تكريس الفساد. إذ لا يعقل أن يحاسب الأستاذ عن تغيب اضطراري لا تتجاوز مدته يوما واحدا، ويقتطع من أجرة المضرب عن العمل، فيما يتم التكتم الشديد على مثل هذا النوع من الفضائح وغيره كثير، دون إحالة المعني بالأمر وزوجته والمتواطئين معه على أنظار المجلس التأديبي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات صارمة، وإلزام الزوجة بإرجاع ما تقاضته من أموال غير مستحقة طيلة سبعة أشهر...