استنكرت النقابات التعليمية بنيابة إقليم طاطا، قرار محمد الوفا وزير التربية الوطنية بالترخيص بتنقيل نائبة برلمانية سابقة من حزب العدالة والتنمية تعمل أستاذة للتعليم الابتدائي بإحدى مدارس الإقليم، إلى أكاديمية العيون بوجدور، وتمت عملية التنقيل بطريقة وصفتها النقابات بأنها "غير قانونية وخارج الحركة الانتقالية الوطنية". وأوضحت النقابات التي طالبت بإلغاء قرار التنقيل، أن هذه الأستاذة المسماة "ح.خ" لم تلتحق بعملها خلال الموسم الدراسي الفارط رغم انتهاء مدة انتدابها تحت قبة البرلمان بعد انتخابات 25 نونبر 2011، واتهمت النقابات النائب الإقليمي بالتستر عليها وتمتيعها بعطلة مفتوحة تجاوزت السنة، بدعوى أنها تنتمي لحزب رئيس الحكومة، وهو ما اعتبرته النقابات "تمييزا فاضحا بين نساء التعليم". وجاء في بيان صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أنه "عوض أن تعمل الوزارة على التعاطي الايجابي مع مطالبنا و أن تفتح تحقيقا لتوضيح أسباب عدم التحاق البرلمانية بمقر عملها لمدة جاوزت السنة والكشف عن التماسيح والعفاريت التي تحميها، قامت بنقلها في تحد سافر للقانون ولمشاعر الآلاف من نساء ورجال التعليم". ومن جهتها، وصفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا الانتقال ب "الفضيحة المدوية والتي انكشفت معها أسطوانة العفاريت، وأكدت أن دار لقمان لا زالت على حالها ، وأن الفساد وقواه الحية مستمرة في العبث بمبدأ تكافؤ الفرص والاستهتار بمشاعر الأغلبية الساحقة من الشغيلة التعليمية". واستنكرت النقابة قرار "الانتقال المشبوه الصادر عن وزير التربية الوطنية والممنوح لهذه الأستاذة المحظوظة مما يكرس ثقافة الريع والامتيازات"، وقدمت النقابة المذكورة طعنا في هذا الانتقال غير القانوني والذي يتعارض مع منطوق جميع المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية، واستنكرت التستر "المفضوح" للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميمالسمارة وللنيابة الإقليمية بطاطا على هذه الأستاذة المحظوظة، من خلال عدم تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل في حقها منذ 26 نونبر 2011.
