موظف بعمالة مديونة تيط مليل يمنع تنفيذ حكم باسم جلالة الملك .. عندما تعجز الدولة عن تنفيذ حكم قضائي بسيط

بعد صدور حكمين لصالحها، وبعد تعذر تنفيذهما مرارا، نتيجة تعنث (ر.ع) أحد سكان العمارة التي تملك بها طابقا تسير فيها مركزا لتصفية الدم، والذي يتبجح بكونه ممثل السلطة المحلية بعمالة، تقدمت السيدة عزيزة بقال بشكاية إلى السيد عامل مقاطعات عمالة الحي المحمدي-عين السبع، تشتكي فيها من تجاوزات (ر.ع) بشأن الشطط في استغلال السلطة.
ففي إطار تنفيذ أمر بالإفراغ ضد السانديك وساكنة العمارة بمن فيهم (ر.ع) من المرآب الذي تملكه عزيزة بقال بنفس العنوان أعلاه، وبسبب امتناع كل من سنديك العمارة وحارسها عن ذلك لعدة مرات، لجأت لتسخير القوة العمومية من أجل تنفيذ حكم القضائي عن طريق مفوض قضائي بمؤازرة القوة العمومية؛ وذلك طبقا لأمر السيد وكيل الملك بتاريخ 6 أبريل 2015، حيث توضح عزيزة بقال قام (ر.ع) «بسلوك تعجفي مشين وسافر» أبدى فيه تحديه لقانون المملكة، حيث إنه بشهادة الشهود، وطبقا لمحضر العون القضائي المرفق بهذه الرسالة، أقر أنه لا يعترف بالوثائق التي أدلت بها المشتكية والصادرة عن مؤسسات عمومية وقضائية في إطار المسطرة الاستعجالية التي قضت بالحكم ضد الساكنة، وأن كل الوثائق مزورة بما في ذلك الحكم القضائي الذي سلم له من طرف المفوض القضائي.. متبجحا ومتباهيا، بشهادة الشهود، بمنصبه بالعمالة، ومتحديا قانون المملكة والأحكام الصادرة والمنطوقة باسم صاحب الجلالة، وضاربا بها عرض الحائط.
وفيما يلي تفاصيل النازلة..
تنفيذا للأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 03/05/2015 ملف عدد 14/1/462 أمر عدد 795 موضوع ملف التنفيذ 2015/813 القاضي بأمر الطرف المدعى عليه، سنديك العمارة (س.ع) وحارس العمارة (ع.و.م) الكائنان ب210 مكرر 1 و210 مكرر 2 شارع الحزام الكبير الحي المحمديالدار البيضاء، برفع المنع عن المدعية عزيزة بقال؛ وذلك بالسماح لها بولوج مرآب العمارة الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلهما الصائر، وهو أمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ونظرا لامتناع حارس العمارة (ع.و,م) بالسماح لعزيزة بقال بولوج مرآب هذه العمارة بتاريخ 03/05/2015، انتقل المفوض القضائي جمال أمركي بتاريخ 04/05/2015 رفقة القوة العمومية دائرة العنترية -حسب كتاب وكيلة الملك 108م ع 2015 ? حيث حضر حارس العمارة، وقام بفتح الباب. وبعد ولوجهم للمرآب عاينوا وجود سيارتين الأولى من نوع مرسديس 190 والثانية من نوع بوجو 205 تحولان دون لولوج عزيزة بقال للمرآب بالإضافة إلى وجود مجموعة من المتلاشيات.
بعد ذلك قام مساعدوالمشتكية بإزاحة المتلاشيات المذكورة إلى جهة خالية من المرآب، كما قام أيضا صاحب سيارة المرسديس بإزاحة سيارته وركنها في جهة أخرى من المرآب.
أما فيما يخص السيارة الثانية من نوع بوجو 205 المرقمة تحت عدد 6/أ/4416، فقد تعذرت إزاحتها من المكان الموضوعة به والمملوك للمشتكية، نظرا لامتناع سنديك العمارة عن ذلك مصرحا بأنه لن يسمح لها بولوج المكان المخصص لها، بل هو الذي سيختار المكان، نفس الامتناع أبداه أحد السكان (ر.ع) وحارس العمارة (ع.و.م).
ورغم إدلاء عزيزة بقال لهؤلاء جميعا بالتصميم Plan du sous sol الخاص بالقسمة المفرزة المملوكة لها بمرآب الإقامة المذكورة والمؤشر عليه من قبل الوكالة الوطنية للمسح العقاري والخرائطية عين السبع البرنصوي، أصروا على امتناعهم عن السماح لها بالاستفادة من القسمة المذكورة بدعوى أنها مشاعة وليست مفرزة، مضيفين، وخصوصا (ر.ع) بأن الوثائق المدلى بها (التصميم، شهادة الملكية، الحكم القضائي) قد أسست على وثائق مزورة وبعيدة عن الحقيقة.
وبذلك بقيت حالة الامتناع قائمة مادامت عزيزة بقال مازالت ممنوعة من ولوج المكان المخصص لها بالمرآب بسبب وجود سيارة أجنبية بالمكان المذكور وبسبب امتناع السنديك والحارس وكذا أحد السكان المسمى رشيد العلوي.
وقد حرر المفوض القضائي بهذا الخصوص محضر (امتناع عن التنفيذ بمؤازرة القوة العمومية).
وفي ختام شكايتها الموجهة إلى عامل مقاطعات عمالة حي المحمدي-عين السبع، تلتمس منه عزيزة بقال التدخل لوضع حد لتجاوزات مرؤوسه وإصدار الأمر بالتحقيق في هذه النازلة الخطيرة التي تمس مباشرة بمصادقية وتمثيلية الدور الذي تقوم به العمالة وموظفوها، كما تمس بمصداقية مؤسسات عمومية محلية وقضائية.