المضاربات العقارية بالبيضاء تهدد سكان عمارة «سينيا» سابقا بالتشرد

تتهدد المضاربات العقارية بالدار البيضاء، سكان وأصحاب المكاتب بالعمارة 46 بشارع الزرقطوني بالتشرد، بعدما أقدم مالكان جديدان للعمارة التي يقطنون بها، على رفع دعوى الإفراغ في حق السكان الذين تربطهم عقود كراء مع شركة «سينيا» المالكة السابقة للعمارة، التي باعت العمارة،
بما فيها المرأب، إلى مالكين جديدين. ورغم إدلاء السكان للمحكمة بعقود كراء تربط المكترين بشركة «سينيا» قبل حلول المالكين الجديدين، فإن بعض القضاة كان لهم رأي آخر وقضوا بالإفراغ في حق السكان.
وقال البخاري الحسين (متقاعد) في شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أنه كان يكتري شقة ومكانا للسيارة بمرأب العمارة، منذ 29 سنة، والتي كانت تملكها شركة التأمين «سينيا» حيث كان يعمل بها كسائق خاص للمدير. وأضاف البخاري الحسين، في تصريح ل«المساء»، أنه منذ حلول المالكين الجديدين في فبراير 2009، شرعا في التحرش بالسكان وخلق مجموعة من المشاكل لهم، قبل أن يقرروا رفع دعاوى بالإفراغ ضدهم.
من جانبه، أشار خالد الغالبي، الممثل القانوني لشركة «أشغال السائل بالدار البيضاء»، أنه اقتنى أصلا تجاريا بتاريخ 31 دجنبر 2008 وعمل على تبليغه لشركة «سينيا» مالكة العقار آنذاك، وعندما رفع المالكان الجديدان دعوى ضده بالإفراغ، فوجئ باختفاء الوثائق التي أدلى بها للمحكمة ووضعها بمكتب الضبط بتاريخ 14 يناير 2010، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة التجارية بطرده من المحل الذي يكتريه. وقام باستئناف الحكم، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 13 دجنبر المقبل.
وأشار سكان العمارة، إلى أن المالكين الجديدين للعمارة، ومباشرة بعد أن اشتريا العمارة من المالكة، شركة «سينيا» للتأمين، شرعا «في نهج الطرق التعسفية في حق المكترين، ومنها إغلاق المرأب في وجههم وإزالة المصابيح من الممرات والدرج وإزالة قناة خاصة برمي الأزبال من الطوابق إلى البيت المخصص لذلك في أسفل العمارة وكذا إغلاق بيت جمع الأزبال .
كما أن المالكين الجديدين، امتنعا عن التوصل بواجب الكراء، لكن السكان واصلوا وضع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة. ورغم الشكايات التي تقدم بها سكان العمارة إلى السلطات القضائية من أجل رفع الضرر عنهم، إلا أن أياد خفية تتلاعب بملفاتهم وبشكاياتهم، علما أن السكان اضطروا إلى إجراء معاينة واستجواب لإثبات حالة إغلاق مرأب وموقف السيارات في وجه سكان العمارة. وثبت من خلال المعاينة التي أنجزها المفوض القضائي، أنه عاين بتاريخ فاتح أبريل 2009، أن المرأب المعد لموقف السيارات الموجود بالطابق الأرضي بأسفل العمارة مغلق بقفلين وبسلسلتين، وحسب تصريح حارس العمارة فإن مالك العمارة هو الذي قام بإغلاق باب المرأب الموجود أسفل العمارة دون علمه بأسباب الإغلاق.