غرب إفريقيا مقبرة نفايات إلكترونية

وثق مصور فوتوغرافي مناطق في غرب أفريقيا، كانت هذه المرة لإحدى »المقابر« الإلكترونية، حيث أكوام الأجهزة التي يبلغ وزنها ملايين الأطنان، ويتم التخلص منها وإلقاؤها هناك، سنوياً، من جميع أنحاء العالم. ويتم بصورة غير قانونية، التخلص من الآلاف من الأجهزة التالفة، كأجهزة التلفاز، والكمبيوتر، والميكروويف، والثلاجات، من خلال إرسالها إلى البلدان الأفريقية، وتوضع في مكبات للنفايات في المنطقة في غانا تدعى »أغبوغبلوشير«، لأن تكلفة التخلص منها أقل من إعادة تدوير تلك المنتجات في بلد الصنع.
وبحسب ما نقلته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية عن ناشطين بيئيين، فإنه قد تم تجاهل 41 مليون طن من »النفايات الإلكترونية«، تبلغ قيمتها أكثر من 34 مليار جنيه إسترليني على مستوى العالم في عام 2014، اعتماداً على تقرير مثير للصدمة، نشرته جامعة الأمم المتحدة، مع ادعاءات بإعادة تدوير 6 ملايين طن، فقط، من تلك النفايات، بصورة صحيحة.
وكانت بريطانيا قد ساهمت في تلك المقبرة الآلية، بحوالي 1.5 مليون طن من النفايات، الأمر الذي يضعها في مرتبة متأخرة عن ألمانيا، بصفتها أكبر مسهم في القارة. وتوصف أفريقيا بأنها مكب للأجهزة الآلية، وقد تسرب بعض تلك الأجهزة عناصر سامة ضارة بالبيئة، كالرصاص والزئبق، فضلاً عن تأثيرها في الفقراء الذين ينقبون السلع التالفة، أملاً بالعثور على شيء يستحق البيع.
ووفقاً لرئيس جامعة الأمم المتحدة، الذي يعتقد أن أفريقيا أصبحت »مقبرة للنفايات الإلكترونية«، فإن نقل الإلكترونيات التالفة أو المنتهية صلاحيتها أمر غير قانوني، غير أن المصدرين يستغلون إحدى الثغرات، عن طريق عنونة أو وصف تلك الأجهزة بأنها قابلة لإعادة التدوير.
وعند وصول الحاويات الضخمة لغانا ونيجيريا، يتم نقلها في شاحنات للمناطق النائية، حيث يمكن للسكان المحليين شراء المنتجات مباشرة دون اختبارها لبيعها في الأسواق، لاحقاً. ويعتقد البعض أن شحنات الأجهزة الإلكترونية القانونية، يمكنها ردم الفجوة الرقمية بين أفريقيا والغرب.