فضيحة تزوير رخص السكن بجماعة التمسية تلقي بظلالها على عمالة إنزكَان أيت ملول

تفجرت بجماعة التمسية التابعة ترابيا لعمالة إنزكَان أيت ملول فضيحة صدور شهادات إدارية مزورة تحمل طابع رئيس الجماعة وما يقارب توقيعه، والتي مُنحت لأشخاص من أجل ربط منازلهم التي بنيت عشوائيا سنة 2011، بشبكة الكهرباء مع أن منطقة أيت موسى لم تحظ بعد بالمصادقة على تصميم التهيئة.
وقد انفضح أمر رخص السكن المزورة الممنوحة بعدما رفض المكتب الوطني للكهرباء بإنزكان اعتمادها، خاصة أن المنازل المعنية بالربط توجد في منطقة عشوائية لم يشملها بعد تصميم التهيئة ولا مخطط إعادة الهيكلة.
وكانت لهذه الفضيحة أيضا تداعيات أخرى بعدما ألقت بظلالها على السلطات الاقليمية بذات العمالة، حينما توصلت بشكاية في الموضوع من قبل المستشار الجماعي محمد الوافي الذي راسل وزارة الداخلية وعدة جهات أخرى من أجل فتح تحقيق ومساءلة رئيس الجماعة عن مصدر هذه الرخص، خاصة أنها تتضمن طابع الجماعة وتحمل توقيعا يقارب توقيعه.
هذا وتفيد عدة مصادر بذات الجماعة أن هناك منازل بالمنطقة عينها استفادت بواسطة هذه الرخص الممنوحة بعملية الربط، ولاسيما في هذه الأيام ،بينما تؤكد مصادر أخرى أن حوالي 86 وثيقة مزورة تم توزيعها مما يعني أن حمى الانتخابات الجماعية دفعت البعض، سواء من الموظفين أو المنتخبين، إلى استغلال هذه الظرفية من أجل استمالة الناخبين بهذه الطريقة.
وبالنسبة للسكان القاطنين بالمنطقة ذاتها، والذين لم يستفيدوا بعد من عملية الربط الكهربائي، فقد طالبوا السلطات الإقليمية بتطبيق القانون على الجميع، خاصة أن البعض منهم مُنحت له هذه الرخص بطريقة ملتوية إما عن طريق الزبونية «الولاء لحزب الرئيس» وإما عبر الإتاوات من أجل الحصول على رخصة السكن لإدخال الكهرباء، في الوقت الذي تم فيه حرمان الكثير منهم من هذه الاستفادة .