سكان التمسية بأيت ملول يطالبون بالكشف عن مصير شكاياتهم المتعلقة بتصميم التهيئة

طالب سكان جماعة التمسية بضواحي أيت ملول الجهات المسؤولة بالكشف عن مصير شكاياتهم التي سبق أن تم رفعها إلى المصالح المختصة بالجماعة، بخصوص مصير أملاكهم وأراضيهم الفلاحية، خاصة بعد أن تحدثت أنباء عن مصادقة المصالح المختصة للوكالة الحضرية بأكادير على مشروع تصميم التهيئة الجديد في انتظار التأشير النهائي عليه من طرف مصالح الوزارة الأولى.
وقال سكان المنطقة في إفاداتهم ل«المساء» إنه سبق لهم التقدم باعتراضات تجاه مشروع إعادة تصميم التهيئة، وتم تحرير شكايات كتابية في الموضوع استجابة لطلب مسؤولي المجلس الجماعي، غير أنهم لم يتوصلوا لاحقا بأي رد في الموضوع، خصوصا وأن هاته الشكايات لم يتم تسجيلها بمكتب الضبط ولا تتوفر على أي أرقام أو مراجع خاصة بها، رغم أن هذا المشروع الجديد سيجهز على العشرات من الأراضي والأملاك التابعة لساكنة المنطقة، بعضها مسجل في مصالح المحافظة العقارية.
وذكر المتضررون من تصميم التهيئة الجديد أن معظم سكان المنطقة شيدوا منازلهم في أوقات سابقة، بعد إنجازهم لتصاميم البناء وحصولهم على رخص بناء صادرة من مصالح الجماعة، قبل أن يفاجؤوا بإنذارات تشعرهم بأن منازلهم شيدت فوق أراض تخترقها طرق ومسالك عمومية، مما يطرح معه التساؤل حول مصداقية هاته الرخص والتصاميم المؤشر عليها من طرف مصالح الجماعة، وكذا دور اللجنة التقنية بقسم التعمير التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة عن مدى صلاحية هاته التصاميم التي ترخص قانونيا لمزاولة أشغال البناء. كما اعتبر هؤلاء أن التصميم الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار التصميم الهيكلي السابق خصوصا بمركز التمسية ومنطقة أخربان.
وأشار هؤلاء إلى أن تصميم الجديد يكتنفه الكثير من الغموض استنادا إلى الملاحظات والاعتراضات التي أبداها السكان حياله، مما يعني أن تطبيقه على أرض الواقع سيفجر اصطدامات في صفوف المواطنين المتضررين. ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر «المساء» أن تأخر الإعلان عن تصميم التهيئة الجديد وإخراجه إلى حيز الوجود أثر على الحركة العمرانية بالجماعة، حيث لازال العديد من المواطنين ينتظرون استخراج وثائقهم الإدارية لمزاولة أشغال بناء منازلهم، ذلك أن مصالح عمالة الإقليم منعت إصدار تراخيص البناء في انتظار صدور مشروع التصميم الجديد، وهو ما جعل بعض المواطنين يعمدون إلى كتابة عقاراتهم وتوثيقها دون أن تكون لهم القدرة على تسجيلها في مصالح المحافظة العقارية، وهو ما شجع البعض الآخر على سلك طرق مخالفة لبناء منازلهم التي تدخل ضمن نطاقات البناء العشوائي.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس الجماعي إن الجماعة فتحت باب الشكايات في هذا الإطار، غير أنه لن يتم الرد على مصيرها إلا بعد المصادقة النهائية على مشروع تصميم التهيئة والإعلان عنه في الجريدة الرسمية، مؤكدا في هذا الصدد أن الشكايات يجب أن تخضع لمعايير مقننة حتى يتم التعامل معها، واعتبر أن المتضررين يبقى عليهم الإدلاء بكل الوثائق الضرورية واللجوء إلى القضاء الذي تبقى له الصلاحية الكاملة في الحكم بالتعويضات لأصحابها.