الشنتوف في مواجهة الكاتب العام للوزارة .. قُضاة المغرب دائنون للدولة في مجال الأحكام

يبدو أن لعبة الشد والجدب لا زالت سارية بين مسؤولي وزارة العدل من جهة ونادي قضاة المغرب.
ما يؤكد هذا الواقع هو النقاش الذي عرفته الندوة التي نظّمها المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بشراكة مع نادي قضاة المغرب، ومؤسسة هانس سايدل الألمانية، يوم السبت الماضي بالرباط، حولَ موضوع «المداخل التشريعية لاستقلال السلطة القضائية».
أكد عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، إن «المجلس الأعلى للقضاء في المغرب لا يستطيع أنْ يُوقفَ أيّ قاضٍ مغربيّ ولو حكمَ في ستّينَ قضيّة فقط في السنة، لسبب بسيط، وهو أنّ قُضاة المغرب دائنون للدولة في مجال الأحكام بألْف حُكْم أو أكثر، وذلك في تعقيب على ما جاء في مداخلة للكاتب العام لوزارة العدل عبد الاله الحكيم بناني ,الذي ساق مثالا يتعلق بتوقيف المحكمة العليا الإسبانية قاضيا إسبانيا، لمدّة سنة، بسبب ضعْف مردوديته، لكوْنه حَكم في 107 ملفاتٍ فقط خلال سنة ولم يصل إلى المعدّل المحدد في 451 ملفا.
وأبرز الشنتوف بهذه المناسبة,أن قضاة المغرب قد تجاوزوا معدل الانتاج العالمي من الأحكام القضائية, وعزا السبب في ذلك إلى قلة الموارد البشرية على هذا المستوى، وطالب الشنتوف بتوفير ظروف ملائمة للاشتغال، والوسائل المادية، وسيكون القضاة في المستوى المطلوب وجودة عالية في الأحكام.
واقر الكاتب العام للوزارة بأن هناك قضاة من تجاوزوا معالجة أكثر من 3000 قضية في السنة بينما هناك آخرون من لا يتعدون معدل القضايا المعالجة لديهم 200 قضية في السنة، ليعلق الشتنوف على هذا بأن هذه الحالات استثنائية ولا تهم عامة القضاة المغاربة.
وعدد الكاتب العام التفاصيل حول الموارد البشرية العاملة في الجهاز القضائي، والجهود المبذولة منذ سنة 2008 لتوفير الموارد البشرية للسلطة القضائية، وهي الجهود المبذولة من قبل الدولة لتغطية هذا الخصاص، مذكرا بالأرقام أن عدد المناصب المالية للموظفين لم تكن تتعدّى سنة 2007 أربعة مناصب، ليرتفع العدد إلى 502 منصب في سنة 2007، ثم إلى 1069 في 2009، وانخفض في سنة 2010 إلى 673، قبل أنْ يعود للارتفاع سنة 2011 ووصل إلى 1468 منصبا، ثمّ انخفض العدد في 2012 و 2013، وعاد ليرتفع في سنة 2014 إلى 872 منصبا ماليا.