المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يؤكد قانونية جمعه العام

عقب انتخابه رئيسا لنادي قضاة المغرب نهاية الأسبوع، شدد عبد اللطيف الشنتوف على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الولاية الأولى للنادي، وذلك بالحفاظ على حضوره ( النادي ) ك"جمعية اقتراحية قوية متميزة داخل الحقل الجمعوي والمهني والاعلامي مع تطوير الأداء بخصوص الدفاع عن القوانين والمراسيم التي تهم القضاة".
وأكد الشتنوف في كلمة ألقاها عقب انتخابه أمام القضاة على ضرورة الدفاع عن القضاة وتجسيد الضمانات التي منحها لهم الدستور أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية "من خلال فتح قنوات الاتصال مع المجلس لخدمة قضايا القضاة وفق معايير واضحة ووفق مكنزمات المراقبة القبلية والبعدية لعمل المجلس في إطار من الاحترام التام لهذه المؤسسة الدستورية. "
وتعهد الشنتوف ببذل كثير من الجهود في الاهتمام بالجانب الاجتماعي والمعنوي للقضاة من خلال الانفتاح على كافة المؤسسات العاملة في الميدان والبحث عن الكفاءات القضائية من القضاة قصد الاسهام في خدمة أهداف النادي من الناحية الثقافية، فضلا عن تعزيز أواصر التعاون مع كافة الفعاليات الحقوقية والمدنية بما يخدم قضايا العدالة، بشكل يجعل الحياد القضائي هو المعيار الوحيد التي يتم الاحتكام اليه في التعامل مع كافة هذه الجهات، يقول الشتنوف.
إلى ذلك، أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المنتهية ولايته في بيان له توصلت " رسالة الأمة " بنسخة منه على أن الجمع العام صوت على صحة وقانونية انعقاده ب550 صوتا مقابل معارضة 10 أصوات، وذلك بحسب محضر الاجتماع ، و هو ما يؤكد، يضيف البلاغ، "سلامة الاجراءات المعتمدة".
وأضافت الوثيقة ذاتها، أن الجميع شارك في مناقشة جدول اعمال الجمع العام الثاني وخاصة ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على القانون الأساسي، وانضمام نادي قضاة المغرب الى الاتحادات الدولية، وقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، والتقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما .
وأعلن المكتب التنفيذي في البيان نفسه، عن دعمه ومساندته للأجهزة المنتخبة لإنجاح مسيرة نادي قضاة المغرب في إطار الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة 4 من القانون الأساسي و الثوابت الوطنية و الدستورية .