في الواجهة .. : عودة إلى ملف الترحيل و إعادة الإيواء

جرت ،بداية الأسبوع الماضي، عملية إعادة إيواء و ترحيل جزء من ساكنة حي أموني بتراب الصيني بآسفي، إذ أجرت السلطات المحلية و مسؤولو شركة العمران بآسفي عملية القرعة بمحضر المستفيدين الذين تحوزوا على 24 منزلا فيما لاتزال باقي الحالات تنتظر استكمال وثائقها القانونية و الإدارية الموجبة للاستفادة ، و يبلغ عدد المنازل التي وفرتها الشركة 66 منزلا لتلبية حاجيات الحالات المستعجلة لدرء خطر السقوط الذي تعاني منه العديد من السكنيات بذات المنطقة.. الحدث يجرنا إلى الحديث عن ملف ترحيل ساكنة أموني الذي ظل يتدحرج مع الزمن منذ الثمانينات ، بل رافقته العديد من الأخطاء التدبيرية ، و خلف هذا الملف و لا يزال مآسي حقيقية بعد أن أزهقت أرواح تحت الأنقاض و الأردام و الأتربة .. كانت أولى الأخطاء التي رافقت ملف إعادة الإيواء ، اختيار مؤسسة العمران جنوب آسفي بجوار المركب الكيماوي مجالا ترابيا لتوطين الساكنة المعنية بإعادة الترحيل ، و هو الاختيار الذي لم يكن موفقا بالنظر إلى المحيط البيئي الذي وقع عليه الاختيار و الذي يعاني من التأثيرات السلبية للمركب الكيماوي .. الجنوح إلى هذا الاختيار كانت خلفيته واضحة بالنسبة للشركة ، و هي البحث عن العقار الزهيد و السكن خفيف التكلفة بالنسبة لمؤسسة تستفيد من العقار العمومي للدولة و من امتيازات جبائية مهمة و لا تساهم في إنتاج فضاء سكني يستجيب لمعايير جودة الحياة.. لم تكن عملية الترحيل مغرية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين من بسطاء المدينة الذين استأنسوا الحياة في قلب المدينة العتيقة ... و لم يكن المنتوج السكني الذي وضع رهن إشارتهم مغريا ( 60 مترا مربعا semi fini ) و بالتالي لقي هذا الخيار رفضا واسعا ،إذ فضل العديد من المواطنين البقاء تحت رحمة الله في دورهم الآيلة للسقوط عوض إبعادهم جنوب المدينة و في شروط لا تتوفر على أدنى التحفيزات .. و قد خلف هذا الإصرار العنيد عددا من الضحايا الذين قضوا بعد أن رفضوا الاستجابة رغم إنذارات المجلس الحضري و السلطات المحلية..
هل كان من الممكن البحث عن بدائل جديدة لإعادة الإيواء تسمح للمواطنين بالعيش بكرامة و الاندماج في بيئة حضرية تساعد على الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية .. ؟ هذا السؤال يجد حجيته في حجم الوعاء العقاري الذي وضع رهن إشارة مؤسسة العمران سواء من الملك العام للدولة أو من الرصيد العقاري للجماعة الحضرية ، ذلك أن الشركة تستغل اليوم 300 هكتار كمناطق جديدة للتعمير من أجل إحداث 10 آلاف وحدة سكنية منها 80 هكتارا في منطقة سيدي بوزيد و ما تبقى بتجزئة الحي المحمدي بحي المطار .. و هو الوعاء العقاري العمومي الذي وضع رهن إشارة شركة العمران بأسعار زهيدة ( 36 درهما بسيدي بوزيد مثلا ) و كانت الغاية من وراء هذه العملية هي توسيع العرض السكني و تنويعه بمدينة آسفي التي تصل فيها نسبة العجز السكني إلى 18 ألف وحدة سكنية .. فما المانع إذن من إدماج المستهدفين بالترحيل ضمن النسيج السكني الذي قامت شركة العمران بتجهيزه خلال الأربع سنوات الأخيرة.. ألم يكن من المنصف و المحفز أن يدمج بسطاء المدينة ضمن العروض السكنية التي تشرف الشركة على تسويقها اليوم ؟ ألا تعتبر هذه المقاربة ذات بعد حقوقي و اجتماعي و اقتصادي وتسمح بتحقيق التوازن و السلم الاجتماعي المرغوب فيه ... ؟
لقد ضخت موارد مالية عمومية مهمة « 6 ملايير» لرد الاعتبار للمدينة العتيقة ، و تمت تعبئة 300 هكتار من العقار العمومي لتوفير عرض سكني ملائم يحمي كرامة المواطنين و يرفع من جودة الحياة.. لكن بسطاء المدينة ظلوا و لعقود يكتوون بمسلسل الفواجع في انتظار الذي يأتي و لا يصل، فهل ستتجه إرادة السلطات و المجلس الحضري إلى التعاطي الجدي مع ما بقي من ملف الترحيل ، و هل ستسمح أريحية شركة العمران بتقديم منتوج ملائم يغري بالرحيل و يغلق ملف الفواجع إلى غير رجعة ؟