الخلاف بين العمران ومجلس بلدية آسفي يخرج 4000 مواطن إلى الشارع

نظم المنخرطون في التجزئة السكنية «برج الناظور» صباح أول أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر شركة العمران بأسفي. وقال أحد المتضررين «سوف نركز احتجاجنا على شركة العمران باعتبارها الجهة، التي منحناها أموالنا وربطنا معها علاقة بيع وشراء، فهي المسؤولة الأولى عن تأخر ملفنا، وعليها أن تدبر علاقتها وتصفي خلافاتها مع الجهات المعنية الأخرى».
وجاءت الوقفة حسب بيان حصلت «المساء»، على نسخة منه «احتجاجا على تأخر شركة العمران في تسليم بقع التجزئة السكنية لأصحابها رغم مرور سبع سنوات على تدشين الملك محمد السادس للمشروع السكني خلال زيارته لأسفي سنة 2008».
وفي ظل هيمنة لوبي العقار بالمدينة، لم تعرف بعد الأسباب الحقيقة وراء العراقيل الكثيرة التي صاحبت المشروع السكني «برج الناظور» منذ تأسيسه بمنطقة سيدي بوزيد السياحية بأسفي على مساحة 77هكتار وسيستفيد منه 4000 منخرط.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» فإن من أكبر المشاكل التي تعترض ملف تجزئة «برج الناظور» رفض جماعة أسفي التسليم المؤقت للعمران، مما نتج عنه انتهاء صلاحية رخصة البناء.
وتعود أسباب الخلاف بين شركة العمران والوكالة والجماعة الحضريتين، إلى تغيير قامت به العمران لتصميم مشروع التجزئة الذي قدم للملك في 2008، حيث اختفى من تصميم 2012 السكن الاجتماعي للطلبة واستحدثت بدله 80 بقعة جديدة. وساهم أيضا في تعطيل المشروع وتعثر تجهيز المنطقة ب»الواد الحار» واقتراح تعويضه بحفر لمجاري المياه في انتظار التجهيزات الأساسية، وهذا رفضته الوكالة والجماعة الحضريتين.
تجدر الإشارة إلى أن لقاء جمع المسؤولين بالعمران وبلدية أسفي والوكالة الحضرية، ووالي الجهة خلال يناير الجاري، تم الاتفاق فيه على مراسلة الوزارة الوصية للتدخل لتجديد الرخصة بشروط منها إسراع شركة العمران في العمل على ترحيل سكان تراب الصيني، الذين تصنف منازلهم ضمن الدور الآيلة للسقوط، لكن المدير العام للشركة في آخر زيارة له لأسفي من أجل طي ملف «برج الناظور» تراجع عن بعض الاتفاقات مع الجماعة وتشبث بتصميم 2012، يقول مسؤول ببلدية أسفي في تصريح
ل»المساء».
هذا، وقد سبق لتنسيقية المتضررين أن عقدت عدة لقاءات للحوار لرفع الضرر، مع مسؤولين بالداخلية والوكالة والمجلس الحضريين والعمران والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وراسلت الديوان الملكي، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ووالي الجهة عامل الإقليم، ومدير العمران، ومع ذلك لم يجد الملف طريقه للتسوية يقول متضرر ل «المساء».
وقال المتضررون في شكايتهم إنهم يتلقون معلومات متضاربة ومبهمة من طرف الجهات المعنية حول أسباب تأخر تسوية وضعيتهم، مما ألحق الضرر بالمنخرطين بالتجزئة.
أحمد الحضاري