استنكار : أسعار العمران تعصف بمشاريع سكنية دشنها جلالةالملك بآسفي

استنكرت ساكنة آسفي الأسعار التي أعلنتها مجموعة العمران لتسويق منتوجها السكني بعد أن فتحت مناطق جديدة للتعمير بكل من حي سيدي بوزيد وحي المطار ، المشروعان سبق أن حظيا بتدشين رسمي من طرف جلالة الملك في زيارته لمدينة آسفي السنة ما قبل الماضية . وتندرج هذه المشاريع ? حسب البطاقة التقنية للمشروعين - في سياق توفير العرض السكني الملائم لتغطية الحاجيات المتزايدة لطلبات السكن وتكثيف العرض السكني لامتصاص العجز الحالي وتوجيه التوسع العمراني شمال وجنوب المدينة لمحاربة تنامي السكن غير اللائق بالضواحي . وبالفعل فقد تم فتح منطقة جديدة للتعمير من طرف مجموعة العمران "بسيدي بوزيد" والتي ستنجز على مساحة 70 هكتارا ويستهدف هذا المشروع، الذي سينجز على مدى 36 شهرا، ساكنة تقدر ب20 ألف نسمة ويتضمن بناء4000 مسكن موزعة ما بين مساكن اقتصادية وفيلات اقتصادية وعمارات ، لكن المشروع سيتعثر في منتصف الطريق بعد أن أعلنت مجموعة العمران عن الأسعار النهائية التي ستسوق بها منتوجها السكني ، فبعد أن تراجعت العمران عن عملية البناء دفعة واحدة لكل المساكن المبرمجة والمرافق المصاحبة لها ، قررت إدارتها الجهوية بمراكش تحويل المشروع إلى بقع أرضية و بيعها بسعر3000درهم للمتر المربع ، في حين أن الوعاء العقاري الذي اقتنته مجموعة العمران من الجماعات السلالية ومساحته 70 هكتارا لم يتجاوز ثمنه36 درهما للمتر المربع مستفيدة بذلك من تعبئة العقار العمومي الموجود تحت وصاية وزارة الداخلية ...
لهيب الأسعار التي أعلنتها العمران طالت أيضا مشروع بن رشد الخاص بمنتوج الفيلا الاقتصادية ، وهو المشروع الذي تمت إقامته على مساحة 7 هكتارات اقتنها العمران من الجماعة الحضرية لآسفي بقيمة 120 درهم للمتر المربع، وذلك لبناء 202 فيلات ، وهو المشروع الذي تقدمت به الأشغال نسبيا لكنه مهدد بدوره بالفشل لسببن أساسيين : الأول يتعلق بقيمة الفيلا semi finie التي تقارب 90 مليون سنتيم وهو ثمن مبالغ فيه بتقدير عدد من المتتبعين ، والاعتبار الثاني هو الشكل الهندسي وتصاميم البناء التي لم ترق عدد كبير من المواطنين ، وحسب مصادر عليمة فإن نسبة البيع لم تتجاوز 10 في المائة ، وهو ما قد يعصف بمشروع ظل محط انتظار من طرف الطبقة الوسطى بآسفي ...بعض الذين خابت آمالهم تساءلوا بمرارة عن السبب الذي جعل مجموعة العمران تخلف وعودها في توفير منتوج سكني جيد يسد الخصاص على مستوى العرض السكني وبأسعار معقولة كما هو الشأن بالنسبة لتدخل العمران بمدن أخرى ، كما اشتكى المتضررون من لامبالاة المجلس الحضري لآسفي وتقصيره في تتبع ومراقبة مشاريع سكنية حظيت بتدشين ملكي وبعدم رضى السكان على شكلها و أسعارها .......
أمام هذه الوضعية التي تزداد تأزما بتأخر انطلاق المنطقة الجديدة الثانية للتعمير"الحي المحمدي" على مساحة112 هكتارا مخصصة لإنجاز6500 وحدة سكنية متنوعة ، يضاف إليها تعثر البرنامج الوطني المنخفض التكلفة " 140 ألف درهم للوحدة السكنية "الذي يتضمن إنجاز عمليتين (الباهية والهداية) المندرجتان في إطار البرنامج الوطني المنخفض التكلفة (140 ألف درهم للوحدة السكنية) والذي يهدف إلى تنويع وتكثيف العرض المتعلق بالسكن الاجتماعي وتوسيع إمكانية ولوج الملكية للأسر ذات الدخل الضعيف ، أمام كل هذا التأخير والتعثر للمشاريع السكنية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك ، تظل آسفي وأهلها عرضة للهيب الأسعار وضحية للمضاربة العقارية في انتظار الذي يأتي ولا يصل ....