السلطات المغربية تتهم أمنيستي بالتحامل والنية المبيتة في تقريرها

سارعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان للرد على منظمة العفو الدولية في نفس اليوم الذي عقدت فيه هذه الأخيرة ندوة صحفية يوم 19 ماي بأحد الفنادق بالرباط، لنشر تقريرها حول التعذيب بالمغرب، وذلك بعقد ندوة صحفية في زوال نفس اليوم للرد على ما أسمته تحامل منظمة العفو الدولية، والنية المبيتة تجاه المغرب.
وأوضح عدد من المتدخلين المنتمين لعدد من القطاعات الوزارية كوزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في ذات اللقاء الإعلامي، على أن السلطات المغربية تعبر عن رفضها مجددا لاختيار هذه المنظمة بإدراج المغرب ضمن الدول المستهدفة بحملتها، والذي سبق أن أعلنته منذ انطلاق هذه الحملة في 19 ماي 2014
وأجمع هؤلاء على أن السلطات العمومية تفاعلت مع مذكرة منظمة العفو الدولية التي توصلت بها بتاريخ 19 مارس 2015، تفاعلا إيجابيا بعد مرور 10 أشهر من إطلاق حملتها، وذلك من خلال الحرص على موافاة هذه المنظمة بردود السلطات العمومية حول هذه المذكرة في حيز زمني من أربعة أسابيع، فكان ذلك من منطلق التأكيد على الانفتاح والحوار البناء مع كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من أجل تعزيز المكتسبات في هذا المجال
وفي ذات السياق عبرت السلطات العمومية المغربية، في بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تم تعميمه على الصحافة الوطنية والدولية في نفس الندوة الصحفية، عن استغرابها الشديد بخصوص عدم وفاء أمنستي بالتزاماتها في إطار التفاعل، والتي تجلت في عدم تمكين السلطات من التقرير كاملا من أجل دراسته وتقديم التوضيحات بشان مضامينه، إضافة إلى عدم إدراج ردود السلطات العمومية في تقريرها والتي اكتفت بوضعها في ملحق خاص
وفي رد السلطات العمومية على تقرير أمنستي، أكدت أنه من خلال دراسة ادعاءات التعرض للتعذيب الواردة في التقرير، تبين أن الاستنتاجات والخلاصات المتعلقة بها تشوبها انزلاقات واختلالات خطيرة ينبغي تقويمها، على اعتبار أن الوقائع الواردة في الحالات المدعاة مخالفة تماما للحقائق المضمنة في الوثائق والشهادات المتوفرة بخصوصها
كما تؤكد السلطات المختصة أنها حرصت، عند قيامها بالمهام المنوطة بها، وبخلاف ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، على احترام الإجراءات القانونية المتعلقة باحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولاسيما احترام مدة الحراسة النظرية، وتمكين المتهمين من حقوق الدفاع، والحق في الامتناع عن توقيع محاضر الضابطة القضائية، والقيام بالخبرات الطبية اللازمة في حالة ادعاء التعرض للتعذيب أو ملاحظة آثاره، وفتح تحقيقات قضائية إن اقتضى الأمر ذلك
وأفاد نفس المصدر أن السلطات العمومية سجلت تحامل أمنستي بخصوص تسجيل وجود حالات التعذيب انطلاقا من معطيات مغلوطة وغير دقيقة مستقاة من مصادر أحادية، ومختارة ومبيتة وتفتقد للمهنية إضافة إلى انخراط فروعها، بإصرار وبشكل سابق على صدور هذا التقرير، في حملات دعائية وتشهيرية مفتقدة للمشروعية .
وكانت أمنستي قد طالبت، الثلاثاء، المغرب ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "مستمرة" في المملكة على الرغم من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات.
وأطلقت أمنستي في 19 ماي من العام الماضي، حملة دولية جديدة لمناهضة التعذيب عنوانها "وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب" لمرتكبي التعذيب، ركزت خلالها على خمس مناطق بينها المغرب
وقال تقرير قدمه مسؤولو المنظمة خلال ندوة صحافية في الرباط ان السلطات اتخذت خطوات هامة لمعالجة ومنع التعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن
ورغم هذه الجهود، أفاد التقرير الذي يشمل الفترة من 2010 الى 2014 إن التعذيب "مازال مستمرا"
وعلى صعيد آخر
أكد وزير العدل مصطفى الرميد، الثلاثاء، أن المغرب لم يتلق حتى اليوم "أية وثيقة" من نيابة باريس حول قضية اتهام عبد اللطيف الحموشي بالتعذيب"
وكان مصدر قضائي فرنسي ومصدر قريب من الملف، صرحا أن نيابة باريس أبلغت القضاء المغربي رسميا بوقائع القضية.
وكان زكريا مومني، الملاكم السابق، رفع دعوى في باريس في /فبراير 2014 أكد فيها أنه أدلى باعترافاته تحت التعذيب في المغرب، حيث أدين في قضية احتيال قبل العفو عنه في فبراير 2012.
وأوضح المصدر القضائي الفرنسي أنه في ختام التحقيق التمهيدي في قضية مومني، وجهت نيابة باريس الى السلطات القضائية المغربية "إبلاغا رسميا بهدف الملاحقة" عن الوقائع الواردة.
ونفى الرميد، في تصريح لوكالة فرانس بريس، الأمر قائلا: "لم نتسلم شيئا حتى الآن"، مؤكدا تصريحات أدلى بها للموقع الإلكتروني لصحيفة اليوم 24.
وأضاف "إذا تلقينا طلبا كهذا، فإن القضاء سيتخذ الاجراءات المناسبة.