التوقيع على 13 اتفاقية تعاون بين المغرب والسينغال .. برئاسة جلالة الملك والرئيس ماكي سال

ترأس جلالة الملك، والرئيس السينغالي، ماكي سال، يوم الخميس بالقصر الرئاسي بدكار، حفل التوقيع على 13 اتفاقية ثنائية للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات لينضاف لأزيد من 100 اتفاقية أخرى تربط بين البلدين في مختلف المجالات، والرامية إلى إثراء الإطار القانوني المكثف للتعاون المغربي السينغالي ، وإلى تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.
كما تأتي هذه الاتفاقيات لتعكس، بكل وضوح ، الالتزام الملكي الراسخ من أجل تعزيز تعاون جنوب جنوب متضامن وفعال، الذي جعل منه جلالته أحد المحاور الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار المقاربة الملكية المندمجة إزاء إفريقيا، والتي تضع العنصر البشري في صلب مسار وأهداف التنمية، على أساس استفادة منصفة من ثمار التنمية.
وهكذا فإن ما لا يقل عن ست اتفاقيات من الاتفاقيات ال 13 الموقعة، تهدف إلى النهوض ببرامج التنمية البشرية، بالنظر إلى وقعها المباشر على الساكنة، وإضفاء دينامية قوية على مختلف جوانب التعاون الثنائي. وتتجلى أهمية البعد الانساني من خلال اتفاقية المقر الموقعة بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة وحكومة جمهورية السنغال، ذلك أن مبادرة مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة بفتح مقر لها في السينغال ، تعد الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، وهو ما يدل على العناية التي يحظى بها العنصر البشري في علاقات الأخوة الممتازة المغربية السينغالية. وفضلا عن ذلك، فإن إحداث مجموعة للدفع الاقتصادي وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تضفي أهمية خاصة على التعاون المؤسساتي بين البلدين، بالنظر لكون هذه المبادرات تعزز الإطار الريادي للاقتصاد الثنائي.
ويعطي التعاون القطاعي، خصوصا في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة أيضا، دفعة جديدة للترسانة المؤسساتية والقانونية التي تؤطر الشراكة المثمرة والنموذجية التي ما فتئت تتعزز بين المغرب والسينغال.
وقد أكد وزير الشؤون الخارجية والسينغاليين بالخارج، مانكور ندياي، أنه بفضل الزيارات المتكررة لجلالة الملك إلى داكار وللرئيس ماكي سال إلى الرباط، أحرزت العلاقات الاقتصادية الثنائية تقدما مهما مكن العديد من رجال ونساء الأعمال المغاربة من الاستثمار في السينغال.
وأبرز أن هؤلاء الفاعلين تمكنوا من خلق شركات وفق القانون السينغالي، أو شركات مختلطة، مبرزا الاهتمام الكبير الذي يبديه العديد من المستثمرين المغاربة لقطاعات مثل البنوك والمالية والعقار، والصحة وغيرها من المجالات.
وفي معرض حديثه عن إحداث مجموعة للدفع الاقتصادي المغربي- السينغالي، قال ندياي إن هذه المبادرة «تستجيب بالضبط لرغبة البلدين في تجسيد التزاماتهما في مجال التعاون وهو ما تتعين الإشادة به».