المغرب أصبح بلد الملاذ الفرنسي للعيش بأقل تكلفة

سجل مؤخرا نمو ظاهري في أعداد الفرنسيين الذي قرروا الاستقرار شبه النهائي بالمغرب بسبب غلاء المعيشة الذي أصبح يهدد فرنسا وأوربا، وبسبب الارتفاعات المتتالية التي سجلت على المواد الغذائية الأساسية وضربت القدرة الشرائية للفرنسيين.
واستنادا إلى معطيات ميدانية استقتها «المساء»، فإن أعداد الفرنسيين المتقاعدين الذين قرروا الاستقرار النهائي في المغرب تعرف نموا لم يسجل في أية سنة منذ استقلال المغرب، خاصة وأن فئة المتقاعدين الفرنسيين تستفيد في استقرارها بالمملكة من عدد من المزايا والتسهيلات الضريبية المتصلة باقتناء سكن.
ففي دراسة نشرتها صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، فإن الفرنسيين يتصدرون قائمة الأوربيين الذين يطالبون ب«تمكينهم من التقاعد بأسرع وقت ممكن»، بنسبة 57 في المائة مقارنة مع معدل 46 في المائة المسجل لدى باقي دول الاتحاد الأوربي.
ويستفيد المتقاعد الفرنسي، في حال تحويله لمعاشه إلى بنك مغربي، من إعفاء ضريبي على الدخل يصل إلى 80 في المائة، كما أنه يستفيد من عدد من التسهيلات الضريبية الأخرى كإعفاء تصل مدته إلى 5 سنوات من أداء الضريبة على النظافة بعد شرائه لسكن جديد.
وعلى عكس السياح الفرنسيين الذين يختارون شراء الروض الفاخرة والفيلات السكنية الفسيحة، فإن فئة المتقاعدين الفرنسيين اتجهت إلى السكن الاقتصادي بمدن مراكش والصويرة وآكادير وطنجة، فيما فضلت فئة أخرى التوجه نحو المدن الصغرى كالعرائش وآسفي والجديدة للاستفادة من العيش بأقل تكلفة مقارنة مع الأسعار الأوربية. إلى ذلك، لم يعد غريبا غزو المتقاعدين الفرنسيين للأسواق الشعبية المغربية بقفف تقليدية واستمتاعهم بأسعار السوق المغربي خاصة فيما يتصل باللحوم الحمراء والبيضاء والسمك والخضر والفواكه، وحتى فواتير الكهرباء والماء وأسعار كراء الشقق تبقى مقارنة مع فرنسا وأوربا أقل تكلفة. وتتواجد على شبكة الأنترنيت العديد من المواقع الإلكترونية الفرنسية التي تشجع المتقاعدين الفرنسيين على اختيار خيار العيش بالمغرب، وتقدم لذلك مجموعة من المعلومات المتصلة بذلك كأسعار العقار وطبيعة الخدمات الاجتماعية وطرق الاستفادة من الإعفاء الضريبي مع عدد من المزايا الأخرى.
وبسبب موجة هجرة الفرنسيين المتقاعدين إلى المغرب، ظهرت مؤخرا مجموعة من الوكالات الفرنسية التي تخصصت في تقديم خدمات النصح والإرشاد والتوجيه للراغبين في الاستقرار بالمملكة، عبر تسهيل وتقريب مجموعة من الإجراءات التقنية خاصة المتعلقة باختيار السكن. وحسب أرقام نشرتها يومية «لوفيغارو» الفرنسية، فأزيد من مليون متقاعد فرنسي قرروا الاستقرار خارج تراب فرنسا، مع قرابة 45 ألفا قرروا الاستقرار في المغرب... فقط من أجل الإعفاء الضريبي وبسبب تكلفة العيش وهربا من نار الأسعار الأوربية.