كشفت الحكومة في شخص وزارة الاتصال أن فريقا من المركز السينمآئي المغربي تابع عرض فيلم تحت عنوان «»الزين اللي فيك«« في أحد المهرجانات الدولية وقررت السلطات المغربية المختصة على ضوء المتابعة وخلاصاتها عدم السماح بالترخيص لعرض هذا الفيلم بالمغرب. بلاغ وزارة الاتصال يشير إلى أن السلطات المغربية المختصة هي التي قررت عدم السماح بعرض هذا الفيلم، وحسب المعمول به، فإن الجهة المخول لها ذلك. هي المركز السينمائي المغربي، التي تكلف لجنة مكونة من رئيس المركز السينمائي أو من يمثله وممثل عن وزارة الاتصال، وإطار معين من طرف وزارة الثقافة وممثل عن غرفة موزعي الأفلام وممثل عن مستغلي القاعات السينمائية، وقد اتصلت جريدة »الاتحاد الاشتراكي» بصارم الفرهي بصفته رئيسا للمركز السينمائي المغربي أكثر من مرة لكن كان هاتفه يرن بدون حواب. مصادر الاتحاد الاشتراكي أكدت أن اللجنة لم تجتمع قط وان أعضاءها تفاجئوا ببلاغ وزارة الاتصال، إذ أنهم اطلعوا عليه كغيرهم دون أن يكونوا قد اجتمعوا واتخذوا أي قرار. صاحب فيلم «»الزين اللي فيك» «نبيل عيوش، نفى في تصريحات صحفية نفيا قاطعا أن يكون قد تقدم بطلب ترخيص لعرض فيلمه المثير للجدل في القاعات السينمائية المغربية، وهو المعطى الذي يضع وزارة الاتصال في قفص الاتهام، لاتخاذها قرارا من وراء حجاب دون أن يكون المعني بالأمر قد تقدم بأي طلب في هذا الشأن، وبالتالي فإن اللجنة التي من المفترض أن ترى في هذا الطلب الذي لم يقدم أصلا. لا يحق لها اتخاذ أي موقف لأنها لم يطلب منها ذلك أصلا. منتج مغربي صرح للاتحاد الاشتراكي أن قرار وزارة الاتصال غير قانوني، وطلب عرض أي فيلم في القاعات السينمائية المغربية، يتم رفعه من طرف الموزع أو المنتج، وفي حالة المخرج نبيل عيوش، فإنه لا أحد من المعنيين تقدم بهذا الطلب. الشيء الذي يضع وزارة الاتصال أمام المساءلة القانونية ويعتبر قرارها غير قانوني، وأن اللجنة المخول لها ذلك هي لجنة مستقلة، ولا يوجد المنع في قاموسها وهو ما يعتبر سابقة خطيرة في المغرب. ويضيف كيف للوزارة أن تستند على مشاهدة الفيلم من طرف أشخاص من المركز السينمائي بالمهرجان الدولي »كان«، متسائلا هل ذهب هؤلاء المسؤولون لمتابعة هذا المهرجان الدولي، أو كان الغرض للتجسس على فيلم نبيل عيوش، في حين أن المسطرة واضحة في هذا الشأن. كما هو معمول به منذ أن أحدث المركز السينمائي المغربي.
