تونس .. هيئة دستورية تبدأ الاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الانسان منذ 1955

أعلنت «هيئة الحقيقة والكرامة» (مستقلة) الشروع بداية من اليوم الأربعاء في الاستماع لآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان الحاصلة في تونس منذ الاول من يوليوز 1955 وحتى 31 دجنبر 2013.
وأعلنت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة في مؤتمر صحفي «انطلاق الجلسات السرية (للاستماع) لضحايا الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لحقوق الانسان حسبما نص عليه قانون العدالة الانتقالية» في تونس على ان تتواصل العملية عامين.
وقالت «الضحية يقع الاستماع اليها مرة واحدة، وجلسة الاستماع ستستمر قرابة ساعتين او ساعتين ونصف».
وأفادت ان الهيئة تلقت «حتى اليوم» ملفات من 12700 شخص قالوا انهم تعرضوا لانتهاكات لحقوق الانسان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1987-1956) وخلفه زين العابدين بن علي (2011-1987) الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع ،2011 والحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة وحتى نهاية 2013.
وقالت ان اصحاب الملفات «ينتمون الى جميع العائلات السياسية» مثل الاسلاميين واليساريين، بالاضافة الى نقابيين.
وكانت الهيئة شرعت في قبول ملفات الضحايا في 15 دجنبر 2014 على ان تتواصل العملية حتى دجنبر 2015. وبالإمكان التمديد في هذا الاجل مرة واحدة لستة أشهر وفق قانون الهيئة.
وأحدثت «هيئة الحقيقة والكرامة» بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه «المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان المؤقت) في دجنبر 2013.
وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها، في «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من الاول من يوليوز 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي) الى 31 دجنبر 2013 (..) ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم».
وحدد القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.