توقيع مشروع جديد لدعم "تفعيل مسار العدالة الانتقالية" في تونس

تم صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة التونسية، التوقيع على مشروع جديد لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان "دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية في تونس"، وذلك من قبل ممثلي هاتين المنظمتين ووزير العدل التونسي حافظ بن صالح. وأوضح وزير العدل التونسي، في تصريح صحفي، أن هذا المشروع يتمثل في دعم "هيئة الحقيقة والكرامة " من أجل إرساء هياكلها ودعم منظمات المجتمع المدني في مواكبة مسار العدالة الانتقالية ومتابعته ومراقبته ودعم المنظومة القضائية حتى تتمكن من تتبع ناجع في حق مرتكبي الانتهاكات وعدم العودة إلى تلك الانتهاكات".
وأضاف أن هذا البرنامج ، الذي تشارك فيه منظمات دولية، رصدت له اعتمادات ب 5 ملايين دولار، ويندرج في إطار المخطط الذي وضعته الوزارة للفترة المتراوحة بين 2014 و2017 ، ضمن رؤية استراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية في علاقة بالعدالة الانتقالية وسبل تفعيلها.
ويعد هذا المشروع الجديد امتدادا للمشروع السابق لدعم إصلاح القضاء ومسار العدالة الانتقالية في تونس، والذي تم توقيعه في ماي 2012 من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، وتواصل إلى غاية 31 أكتوبر 2014.
وتمحور المشروع القديم حول صياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع العدالة وملائمة الإطار القانوني لإدارة مرفق القضاء مع المعايير الدولية، وتطوير ودعم قدرات الهيئات المكلفة بالعدالة الانتقالية.
يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي كان قد صادق على هيئة "الحقيقة والكرامة" برئاسة الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين ، والتي أنيطت إليها مهمة جبر أضرار ضحايا الانتهاكات الحقوقية في تونس من 1955 إلى سنة 2011.