أصدر والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، خالد سفير، تعليماته الإدارية من أجل الحرص على احترام التوقيت القانوني لافتتاح وإغلاق الصيدليات على صعيد الجهة، وذلك على خلفية الفوضى التي بات يعرفها القطاع، التي تتمثل في إقدام عدد من الصيادلة على فتح صيدلياتهم خارج مواعيد العمل القانونية وفي أوقات حراسة ومناوبة زملاء لهم، مما خلق جملة من المشاكل ذات التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصيادلة الذين يحترمون المساطر الإدارية المعمول بها. نقابة صيادلة الدارالبيضاء الكبرى ثمنت قرار الوالي، ودعت إلى تطبيقه الفوري من طرف عمال المقاطعات، مشددة على أن هذا الإجراء يدخل في صميم سياسة الصحة العامة، مبرزة أنها وجّهت يوم 27 يونيو 2014، استمارة إلى المهنيين تضم أسئلة حول شبكة مواعيد افتتاح وإغلاق الصيدليات من أجل مزيد من التواصل واعتماد المقاربة التشاركية، فتبين أن الغالبية الساحقة من الأصوات المعبر عنها، أي نسبة 81 في المئة قد اختارت وبوضوح الاحتفاظ بالتوقيت الجاري به العمل، مؤكدة على أن الفئة التي تحاول خلق الفوضى ولم تتقبل قرار الوالي والتي تنطلق من منطلق ذاتي لمخالفة القواعد الأخلاقية، لا يتجاوز عدد أفرادها 20 شخصا من بين 1200 صيدلي. ودعت نقابة الصيادلة إلى تطبيق المرسوم الولائي رقم 1603 بتاريخ 23 دجنبر 2014، والسهر على الاحترام التام لمواقيت فتح وإغلاق صيدليات الدارالبيضاء، وتفعيل عمل لجان المراقبة التي باشرت عملها ميدانيا من أجل تطبيق القانون الجاري به العمل، موضحة أن من بين الجزاءات المطبقة بشكل فوري من طرف هذه اللجان، إرسال إنذارين متتاليين، وفي حالة العود يتخذ قرار إغلاق الصيدلية المخالفة للقانون لمدة ثلاثة أيام، وهي العقوبة التي يمكن أن يتلوها قرار الإغلاق النهائي للصيدلية في حالة ارتكاب مخالفة رابعة. وكان الخلاف حول مواعيد فتح وإغلاق الصيدليات، قد اتسعت حدته منذ شهور بعد حلّ مجلسي الشمال والجنوب، حين استغل عدد من الصيادلة حالة الفوضى التي يتخبط فيها قطاع الصيدلة من أجل اتخاذ قرارات تهمّ طريقة عملهم بشكل مزاجي بعيدا عن الضوابط الإدارية والقانونية، وهو ما دفع الغاضبين إلى تنظيم وقفات احتجاجية عديدة للمطالبة بوضع حدّ لتلك الفوضى وتطبيق القانون.
