متابعات .. الترخيص لتصميم يخرق قوانين التعمير! .. فضيحة أخرى بالمدينة الحمراء

فجر المهندس حسن وزين ، و هو مهندس دولة في التعمير و التهئية المجالية ، فضيحة تهيأت تفاصيلها بدواليب الإدارات المعنية بالتعمير بالمدينة الحمراء ، و ذلك من خلال ما حملته التقارير و المراسلات التي بعث بها إلى كل المسؤولين بالمدينة و على رأسهم الوالي ، من معطيات خطيرة تُظهر مدى تقاعس المصالح المختصة في السهر على ضمان الانضباط للقوانين المعمول بها ، مثلما تحمل تفسيرا واضحا لمظاهر البشاعة و الفوضى العمرانية التي تعرفها مراكش .
صلب الموضوع في هذه النازلة ، يخص ورشا للبناء يتواجد بتجزئة «السكينة» الواقعة بتراب مقاطعة جليز ، و الذي يُنجز على أساس ترخيص مسلم من قبل البلدية لتصميم مخالف أصلا لدفتر التحملات الخاص بتجزئة «السكينة «و لتصميمها. و الغريب أن كل المصالح التي يمر من يدها مقترح التصميم ، قبل الترخيص له ، لم تبد أية ملاحظة على الخروقات الواضحة التي يتضمنها هذا التصميم و المخالفات الخطيرة للوثيقتين المذكورتين .
أكثر من ذلك، فما ينجز على الأرض في هذا الورش ، يخالف حتى ما جاء في التصميم المرخص له بمخالفاته و خروقاته ، التي تشكل ضررا كبيرا على الانسجام المعماري للحي المذكور ، مثلما تتسبب في أضرار كثيرة لجيران البناية التي يتم إنجازها في هذا الورش .
المهندس حسن وزين يشير في إحدى مراسلاته المتعددة التي وجهها إلى والي مراكش و رئيسة المجلس الجماعي للمدينة و مدير الوكالة الحضرية و قائد مقاطعة الإزدهار ، «إلى أن لجنة زارت الورش لمراقبته ، و حررت ، و هذا هو الأخطر الذي يستدعي فتح تحقيق مستعجل ، محاضر مغلوطة تشير إلى أن الأشغال تجري وفق ما هو مرخص له» ، في تجاهل كامل لتقرير المهندس الطوبوغرافي ، إضافة إلى الخروقات الكثيرة و الظاهرة للعيان التي تحفل بها البناية المنجزة .
و في يوم 22 أبريل 2015 زارت لجنة أخرى الورش المذكور ، لكن تقريرها لم يخرج بعد . مما يضاعف التساؤلات حول خلفيات هذا التقاعس و التردد في الكشف عن الحقيقة ، و الجهات التي توفر التغطية لممارسة هذه الخروقات .
المخالفات التي رصدها المهندس حسن وزين في تقريره و مراسلاته تتمثل في تغيير واضح في تموقع البناية داخل البقعة الأرضية مقارنة مع ما هو موجود في التصميم المرخص ، و عدم احترام التراجع المسموح به في التصميم ، الاحتفاظ بفجوة تبلغ 50 سنتمترا بين البناية التي هي في طور الإنجاز و البناية المجاورة . و وجود ثلاث واجهات للبناية المنجزة على الأرض في وقت لا يتضمن التصميم المرخص له سوى واجهتين فقط ،و تغيير واضح في طول الواجهات الأمامية و الخلفية ،و تغيير في مساحة البقعة الأرضية كما يثبت ذلك تقرير المهندس الطوبوغرافي ، إضافة إلى غياب دفتر الورش المنصوص عليه في قانون التعمير و البناء .
هذا الملف ، الذي انطلق بمخالفة من الإدارة بالترخيص لتصميم مخالف لدفتر التحملات الخاص بالتجزئة و تصميمها ، مما يعني الترخيص بممارسة سلسلة من الخروقات و الاختلالات على أرض الواقع ، و كذا عدم إظهار أية جدية في التعامل معه من قبل مسؤولي المدينة ، الذين أخذوا علما بهذا الملف و تفاصيله ، يدفع إلى الواجهة سؤال ملف التعمير بالمدينة الحمراء ، و دور بعض المصالح المشرفة عليه في إشاعة الفوضى و التسيب و منح تفويضات لممارسة خروقات سافرة ، يكون وجه المدينة و جماليتها المتضرر الأول منه .