اختلالات تدبير التعمير بالجماعة الحضرية «القنيطرة»

سجل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات في إطار رصده للاختلالات البنيوية لقطاع التعمير بالجماعة الحضرية للقنيطرة عدم توازن المجالات المفتوحة للتعمير نظرا إلى تشييد مساحات كبيرة متصلة من السكن الاجتماعي محاذية لمساحات صغرى للسكن الفاخر. وهو ما حال دون تحقيق الأهداف المتوخاة من عامل التنوع الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة دراسة تناسب المساحات وأعداد الساكنة والتجهيزات العمومية تبقى مهمة للاستفادة الحقيقية من التنوع الاجتماعي عبر ترجمتها إلى أهداف محددة فيما يخص نسب وأماكن تخصيص المساحات والتجهيزات والفضاءات العمومية بطريقة تضفي جمالية على مختلف الأحياء.
وبالموازاة مع تنفيذ مشاريع محاربة السكن غير اللائق الهادفة إلى القضاء على مدن الصفيح بمدينة القنيطرة، لوحظ ظهور بؤر أحياء عشوائية جديدة. فعلى سبيل المثال، تم تنصيب عشرات الأكواخ في دوار صلاح رشيد بجوار تجزئة البساتين بالتزامن مع تنفيذ الأشغال التي جرى تسلمها مؤقتا في عام 2012 . بل إن ظهور هذه البؤرة قد تم تسهيلها عبر تمكين أصحابها من إمكانية تركيب ثلاثة عدادات جماعية بناء على محاضر الوكالة المستقلة للقنيطرة التي لاحظت أن هذه البراريك تتزود بالكهرباء بطريقة غير مشروعة.
وفي نفس السياق، على مستوى أولاد امبارك، فإن ملاحظات مختلف الشركاء في برنامج إعادة الإيواء تبين تكاثر بؤر مدن الصفيح مما يوسع الهوة بين عدد البقع المخصصة للمستفيدين والعدد المحين لهؤلاء ويهدد، في نفس الوقت، عملية إعادة الإيواء. وبتجزئة الحدادة، تطور عدد البراريك من 15 كوخا سجلت في عام 3101 إلى أكثر من مائة كوخ حاليا، بعضها حال دون الانتهاء من أشغال التجهيز ودون تمكين مقتني البقع المعنية من استغلالها. من جهة أخرى سجل التقرير إن نسبة إنجاز التجهيزات السوسيواقتصادية 13 في المائة والمساحات الخضراء ) 0,3 في المائة تبقى ضعيفة. وبالموازاة مع ذلك يتم الترخيص بالبناء لفائدة مشاريع ذات صبغة سوسيو اقتصادية بمجالات غير مخصصة لها. ويتعلق الأمر خصوصا بتهيئة فيلات لإعدادها كمصحات ومؤسسات تعليمية وقاعات رياضية، إلخ.
المجلس الأعلى للحسابات سجل مجموعة من الخالفات والاختلالات بالجماعة الحضرية للقنيطرة ونسردها كالآتي :
غياب مراقبة حصيلة اتفاقيات السكن الاجتماعي
التقرير سجل أيضا غياب مراقبة حصيلة اتفاقيات السكن الاجتماعي فالجماعة لا تقوم بمراقبة الحصيلة العامة للاتفاقيات والامتيازات الضريبية الممنوحة للمقاولين العقاريين من أجل بناء السكن الاجتماعي، وذلك بالرغم من توفر المعلومات اللازمة لدى مصالح الدولة. هذا الإغفال ينتج عنه تقديم إعفاءات غير قانونية من الضرائب المحلية في حال عدم الالتزام بالتعهد المتعلق ببناء 500 سكن اجتماعي على مدى خمس سنوات.
عدم التواصل مع الوكالة الحضرية ولجنة المشاريع
وفي مجال تدبير التعمير من طرف الجماعة، سجل التقرير عدم إرسال التصاميم الحاملة لصيغة «غير قابل للتغيير» ودفاتر تحملات التجزئات المؤشر عليها إلى الوكالة الحضرية وباقي أعضاء لجنة المشاريع. نفس الأمر ينطبق على النسخة النهائية المؤشر عليها لدفاتر تحملات التجزئات )والمؤشر على مجموع صفحاتها(. إن عدم إرسال التصاميم الحاملة لصيغة «غير قابل للتغيير» ودفاتر تحملات التجزئات المؤشر عليها يعرقل إمكانية المراقبة الناجعة من طرف المصالح المختصة طبقا للقانون والتنظيمات المتعلقة بالتعمير خاصة الوكالة الحضرية والولاية والمفتشية الجهوية للوزارة المكلفة بالتعمير.
تجميد عمل مصلحة مراقبة التعمير
تبقى مصلحة مراقبة التعمير بجماعة القنيطرة من المصالح الأقل إمدادا بوسائل العمل على الرغم من طبيعة المهام المسندة إليها والتي تقتضي تنقل موظفيها باستمرار وسرعة القيام بإجراءاتها وسهولة في تبادل المعلومات مع المصالح المتعاونة معها ورقمنة عملها وتكوينا قانونيا وتقنيا للعاملين بها. إلا أن الجماعة لم تقم بأية مجهودات لتسهيل عملها. فهذه المصلحة تبقى واحدة من المصالح القليلة التي لم تستفد تماما من مشتريات الجماعة من السيارات والمعدات المعلوماتية في السنين الأخيرة.
كما تعاني مصلحة مراقبة التعمير من غياب التنسيق مع المصلحة المكلفة بمنح تراخيص البناء حيث لا يتم إشعارها بالمشاريع المرخصة بالمدينة ولا تتوصل بأية وضعية للمشاريع أو الأشغال الواجب مراقبتها.
غياب متابعة المخالفات المسجلة من طرف الوكالة الحضرية
في الفترة ما قبل 2009 ، كانت الوكالة الحضرية تبلغ الجماعة بالمخالفات المسجلة بمناسبة ممارستها لمهامها في هذا الإطار. إلا أن الجماعة لم تعمل على تتبع هذه المخالفات وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
كما سجل التقرير لجوء الجماعة إلى إضافة جملة «بناء على قرار لجنة التصاميم المنعقدة في )...( والتي أعطت موافقتها لفائدة المشروع المعروض من طرف مقدم الطلب )...( لبناء )...(« إلى بناءات رخصة البناء كلما كان رأي لجنة المشاريع رافضا أو قابلا بشروط لم يتمكن مقدم الطلب من استيفائها. إن اللجوء إلى هذا التعليل غير الموافق للضوابط القانونية والتنظيمية يعطي بحكم الواقع صفة واختصاصات خولها المشرع حصريا للجنة المشاريع و في هذا الإطار، استفاد عدد من المشاريع من هذه الممارسة دون أن يحصلوا على موافقة لجنة المشاريع أو حصلوا على موافقات مشروطة. ويتعلق الأمر ببناء مدارس خاصة وتهيئة مقاهي ويناء عمارات من 4 و 5 و 1 طوابق، إلخ.__
الترخيص بالبناء دون عرض مشاريع على لجنة المشاريع`
بين فحص الملفات المتعلقة بمشاريع البناء أن الجماعة تمنح رخصا بالبناء دون عرضها على لجنة المشاريع ودون الحصول على التأشيرات اللازمة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمشاريع: بناء فيلا، بناء مستودع، وبناء مدرسة داخلية بطابقين، وبناء وحدة صناعية للتبليط وصناعة ألواح الأرضيات بتجزئة بير الرامي، وبناء عمارة من خمسة طوابق وطابق بيني بشارع الإمام علي وسعد زغلول، وبناء عمارة من ثماني طوابق بملتقى شارع محمد الخامس وشارع أبي بكر الصديق، وبناء عمارة من ثمانية طوابق ب 24 زنقة طارق بن زياد، وتهيئة وكالة بنكية بشارع سعيد الداودي، وتهيئة ثلاث مقاهي، وتوسيع مدرسة ابتدائية حضانة بتجزئة المنزه 2 بئر الرامي، إلخ.
اتباع مسطرة التصاميم المغيرة ومخالفة رأي لجنة المشاريع
تلجأ الجماعة، بالنسبة لبعض المشاريع التي حظيت بالموافقة بشروط والتي لم يتم استيفاؤها من طرف صاحب المشروع، إلى منح تراخيص بالبناء مخالفة بذلك رأي لجنة المشاريع. ويتم ذلك من أجل تمكين المنعش من مباشرة الأشغال والتمكن من الشروع، بالموازاة مع تقدم الأشغال المعلوم عدم استيفائها للتصاميم المؤشر عليها، في مسطرة ثانية لطلب تغييرات في التصاميم حتى قبل استيفاء الشروط الأولى من أجل تسوية محتملة في حال إعطاء رأي موافق في حين أنه لا يجب أن تباشر الجماعة دراسة طلبات تغيير التصاميم من هذا النوع.
الاعتماد على تصاميم غير مطابقة للتصاميم المؤشر عليها
تتميز هذه الممارسة المختلفة عن سابقتها في كون اللجوء إليها يتم في حال حصل مشروع على رأي رافض من لجنة المشاريع. فيقوم بعدها صاحب المشروع بوضع تصاميم مطابقة لمتطلبات لجنة دراسة المشاريع ليتم المصادقة بالقبول على طلبه الجديد ويحصل على أساسها على رخصة بالبناء من الجماعة. إلا أن صاحب المشروع يقوم بإنجاز الأشغال طبقا للتصاميم السابقة المرفوضة. وعند طلب الإذن بالسكن، تقوم الجماعة بإصدار رخصة ثانية بالبناء تعنونها بجملة «تصميم مطابق للمنشآت المنجزة» دون أن تعرض التصاميم المتعلقة بها على لجنة المشاريع ثم تقوم بإصدار الشهادة التي تصرح بأن الأشغال «مطابقة للتصاميم المؤشر عليها من السلطات المختصة».
تداخل أجزاء من المباني مع حدود الطريق العام
تعرف مدينة القنيطرة العديد من حالات عدم احترام المباني لحدود الملك العام الجماعي. لكن مصالح الجماعة
المكلفة بالتعمير لم تعمل من أجل الحد من هذه المخالفات. إذ أنه عند افتتاح الأوراش بعد الترخيص بالبناء تكتفي هته المصالح بالتوصل بمحاضر التصفيف المسلمة من طرف المهندس الطوبوغرافي المعتمد، ولا تقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد بعين المكان من وضعية التصفيف والمعطيات الطبوغرافية للمشروع قبل البدء في الأشغال، وبالتالي تفادي أي تداخل مع حدود الملك العام. وتجدر الإشارة أن بعض هذه الحالات تم تسجيلها على الرغم من وجود تحفظ في الموضوع صادر عن لجنة المشاريع )مشروع ك. م.(. وقد تم التصريح ب . 0 حالة تداخل مع الملك العام الجماعي لمصلحة الممتلكات. وتقوم الجماعة بتعامل غير قانوني مع هذه المخالفات بإصدار تراخيص بالبناء تسميها «تصاميم مطابقة» عند كل ضبط لمخالفة البناء على الطريق العام )مركز أ. وشركة أ والوكالة البنكية والعمارة من خمسة طوابق بملتقى الإمام علي وسعد زغلول، إلخ(.
تجاوزات في تدبير وتتبع عمليات تجزئة الأراضي
المجلس سجل منح الجماعة شهادة الاستلام المؤقت لبعض التجزئات بدون أداء المبلغ الكامل للرسم على عمليات تجزئة الأراضي من طرف المجزئين مخالفة بذلك مقتضيات المادة 12 من القانون المتعلق بالجبايات المحلية والتي تنص على أنه» لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا».
كما سجل التقرير عدم إلحاق الطرق والشبكات بالأملاك العامة للجماعة بسبب عدم منح شهادة الاستلام النهائي حيث لم تمنح الجماعة شهادة الاستلام لأي من التجزئات باستثناء تجزئة A وتجدر الإشارة إلى أن الاستلام النهائي يمكن الجماعة من التأكد من كون أشغال إعداد التجزئات )الطرق والصرف الصحي والإنارة العمومية، إلخ.( ولم تقم الجماعة بإعداد قرارات التصفيف وبإلحاق الطرق والشبكات بالأملاك العامة للجماعة بسبب عدم القيام بعملية التسلم النهائي.
كما سجل التقرير عدم تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء الأجل القانوني بين تاريخ تسليم الإذن بإحداث التجزئات العقارية وتاريخ تسلم الأشغال لا تقوم الجماعة بتطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء أجل ثلاث سنوات.