تجزئة حمزة 3 : هل رضخت السلطات المحلية لضغوطات لوبي العقار بالجديدة ؟

مازالت السلطات المحلية بمدينة الجديدة، عاجزة عن تطبيق القانون في المخالفات ، المتعلقة ببناء الفيلات بتجزئة حمزة 3 في الواجهة المطلة على شارع بغداد، قرب المدرسة الفندقية، جراء مخالفتها لقانون التعمير والبيئة.

وكانت لجنتان إقليميتان مشكلة من عمالة الإقليم والجماعة الحضرية للجديدة والوكالة الحضرية قد وقفوا فعليا، وحسب ما هو موثق في محاضر المعاينة، على خرق سافر لقانون التعمير فيما يخص عدم إحترام العلو المرخص به لهذه الفيلات، بعد قيامها ببناء دهليز غير قانوني حيث كان سببا مباشرا فى ارتفاع علو هذه الفيلات، وهو الامر الذي أدى الى إنتهاك حرمات الفيلات المقابلة ، هذا بالاضافة الى عدم إحترام التصفيف الخاص بشارع بغداد.

والصورة المرفقة ضمن هذا المقال توضح بالملموس، الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها أصحاب أحد الفيلات المقابلة للواجهة التي بنيت مقابلها الفيلات المخالفة للقانون. وذلك عندما اصبح افراد العائلة منذ ما يقرب من 8 أشهر لا يستطيعون التجول بحرية داخل الفيلا التي بنوها منذ ازيد من 16 سنة، بتصميم يراعي قوانين التعمير والبيئة، وذلك بعدما أصحبت حرمة العائلة وحقوق ابنائها ومنتهكة بشكل واضح. كما أن الفيلا المتضررة انخفضت قيمتها المالية في سوق العقارات بشكل كبير جراء ماوقع.

وقال صاحب الفيلا المتضررة بأنه وابنائه وحرمه لم يسمح لهم باستعمال المسبح ولا الحديقة ولا حتى النوافذ كما اعتادوا منذ سنوات عديدة، وكل ذلك راجع بسبب خرق فضيع لقانون التعمير والبيئة.

هذا وتجدر الاشارة الى أن اللجنة الاقليمية وقفت على مجموعة من الخروقات، بعد اقدام مالكي الفيلات المخالفة على حذف مساحات الحدائق الداخلية وتم تعويضها بغرف مما يتنافى والتصاميم الخاصة بالفيلات، كما تم بناء دهليز غير مسموح به، بل تعدى الامر الى تحويله الى شقة سكنية، وذلك بهدف مضاعفة الارباح، علما ان أصحاب الفيلات المخالفة هم من المقاولين المتخصصين في بيع وشراء المنازل.

لكن الغريب في الامر هو أن السلطات لم تتجاوب مع تقرير اللجنة ورفضت معاقبة المخالفين، محاولة فرض الامر الواقع على صاحب الفيلا المتضروة. خاصة اذا علمنا أن المصالح الاداري المتورطة في هذا الملف هي نفسها التي تم تعيين أفراد منها في اللجنة الاقليمية، مما يوضح غياب الحيادية وهل يمكن للجنة مشكلة من نفس المصالح أن تعاقب زملائها ؟

وفي الوقت الذي كان على السلطة المحلية واللجنة الاقليمية المطالبة بهدم الدهليز و معاقبة المخالفين بمن فيهم المهندسين المعماريين الذي قاموا بانجاز التصاميم والبناء، طالبت اللجنة بشكل محتشم "أصحاب المشروع ببدل الجهود اللازمة من أجل تقليص حجم المخالفة عبر اللجوء الى هدم الدرج المؤدي الى السطح". بل كان عليها وقف المشروع والمطالبة بهدم البناء المخالف. لانه ليس هناك شئ في القانون اسمه "تخفيف حجم المخالفة" مادام ان هناك اعتراف بوجود المخالفة كان يجب إزالتها وبقوة القانون.

ليبقى السؤال .. فاذا كانت السلطات المحلية قد راعت مصالح "لوبي العقار" ولم تجرئ لى هدم البناء المخالف، فمن يعوض المتضرر الرئيسي ؟ ومن يعاقب مرتكبي الاخطاء المهنية التي وقعت اثناء الترخيص للمخالفين ؟ ولماذا لم يتم فتح تحقيق مع الموظفين المتورطين في ملف مخالفة التعمير بالوكالة الحضرية وقسم البناء بالبلدية وقسم التعمير على مستوى العمالة ؟

وفي موضوع ذي صلة، نقلت صباح اليوم السبت، مجموعة من الجرائد الوطنية، خبر هدم بناية من طابقين لنائب رئيس بلدية الحسيمة وذلك بأمر من والي جهة الحسيمة- تازة وعامل المدينة، جلول صمصم طبقا لمقتضيات قوانين سلطة الوصاية.

وجاء القرار، للتذكير فقط، بناء على محضر معينة لدورية مشتركة بين مصالح الوكالة الحضرية والمجلس البلدي وممثلين عن العمالة، رصدت فيها لجنة مختصة، اقدام المعني بالامر بخرق بنود رخص البناء والمساطير المعمول بها ضمن قوانين التعمير.